هشدار نمایندگان تهران
پس از تائید مرگ سینا قنبری در بازداشتگاه، محمود صادقی نماینده تهران نسبت به وقوع “کهریزک دوم” هشدار داد و گفت: «به رئیس‌جمهور و مقامات امنیتی و قضایی هشدار می‌دهم از وقوع کهریزک دوم جلوگیری کنید.»
سینا قنبری، نام جوانی است که حالا پس از ۱۰ روز از اعتراض و آشوب در نقاط مختلف کشور گفته می‌شود پس از بازداشت توسط پلیس در بازداشتگاه خودکشی کرده است. با این اتفاق عده‌ای نگرانند در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها اتفاقات ناگواری رخ دهد، اتفاقاتی که یاد بازداشتگاه کهریزک را در اذهان زنده کند.
صبح امروز محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: «در تماسی که با یک مقام مسئول در یکی از مراجع اطلاعاتی داشتم، متأسفانه مرگ یکی از بازداشت شدگان ناآرامی‌های اخیر در زندان اوین را تأیید کرد.»
همچنین صادقی در گفت و گویی با اعتماد آنلاین جزییات بیشتری از ماجرا اعلام کرد و گفت: «متاسفانه خبر فوت سینا قنبری صحت دارد و طبق اطلاعی که از یکی از مراجع اطلاعاتی گرفتم این فرد توسط نیروی انتظامی بازداشت شده و آنطور که گفتند در زندان اوین اقدام به خودکشی کرده است.»
طیبه سیاوشی دیگر نماینده تهران هم در این رابطه اعلام کرد که موضوع را به قوه قضائیه اطلاع داده است. به گفته سیاوشی سینا قنبری ۲۲ سال داشته و دانشجو نبوده است. مدرک تحصیلی قنبری دیپلم بوده است.
پیش از این کمیته پیگیری بازداشت‌های دی ماه ۹۶ به نقل از زندانیان آزاد شده خبر داده بود که سینا قنبری که چندروزی بود دربند قرنطینه زندان اوین در بازداشت بود به دلایلی نامعلوم جان سپرده است.
با وجود تأیید مرگ سینا قنبری از سوی دو نماینده مجلس با استناد به مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی، هنوز مقام‌های قضایی یا انتظامی در این باره اظهار نظری نکرده‌اند.
نمایندگان اصلاح طلب مجلس در روزهای اخیر بارها نسبت به وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر در کشور به پلیس، دیگر نیروهای امنیتی و قوه قضائیه هشدار داده اند.
طیبه سیاوشی در این باره گفت: «در چند روز اخیر در پیگیری‌های متعدد با قوه‌قضاییه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی خواستار این بودیم که نظارت کامل و دقیقی بر جوانانی که در این ناآرامی‌ها بازداشت شده‌اند، داشته باشند و اگر این افراد در تخریب اموال نقشی نداشتند، آزاد شوند.»
براساس گزارش‌ها در جریان اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها دی ماه بیش از ۲۰ نفر کشته و دست کم ۱۷۰۰ نفر در نقاط مختلف کشور بازداشت شدند.
بر اساس اعلام مقامات رسمی در استان مرکزی ۳۹۶ نفر، در گلستان ۱۵۰ نفر، در رشت ۱۲۰ نفر، آذربایجان غربی ۳۰ نفر، درنظرآباد استان البرز ۶ نفر، در استان فارس ۹ نفر، در همدان ۱۵۰ نفر، در کرمان ۸۰ نفر، در کرج ۲۰ نفر، در مشهد ۱۳۸ نفر، در کاشان ۶۰ نفر، در اردبیل ۴۰ نفر، در رباط کریم ۱۱ نفر و در تهران ۴۵۰ نفر بازداشت شده‌اند.
تعدادی از این بازداشت‌شدگان از زندان آزاد شده‌اند، اما هنوز بسیاری در بازداشت هستند.
آمار و اطلاعات متفاوتی درباره بازداشت شدگان منتشر شده است، اما موضوع مشخص این است که بیشتر آن‌ها زیر ۳۰ سال دارند.
امروز آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضائیه درباره بازداشتی‌ها گفت: «نباید همه بازداشت شدگان را به یک چشم دید. به هرحال در میان بازداشت شدگان افرادی هستند که در این حوادث تأثیر روشنی داشته اند و با خط گرفتن از دشمن دست به برخی اقدامات نظیر تخریب اموال عمومی زده اند. حساب این افراد از کسانی که اغفال شده اند، سابقه کیفری ندارند و اقدام موثری نیز در این حوادث نداشته اند، جداست و گروه دوم باید حسب تشخیص قاضی و در حد مقدورات قانونی از رأفت اسلامی برخوردار شوند تا فرصت دوباره‌ای به آنان داده شود که در فکر و راه خود تجدیدنظر کنند.»
در همین حال معاون رئیس قوه قضائیه، روز دوشنبه اعلام کرد که “با اغتشاشگران، سردمداران اغتشاش و کسانی که آشوب و اغتشاش‌های روزهای اخیر را مدیریت و ساماندهی کرده‌اند، به طور قاطع برخورد خواهد شد. ” شهریاری همچنین تأکید کرد: «تمام افرادی که سرحلقه اغتشاش‌ها و آشوب‌های اخیر بوده‌اند، شناسایی و یا دستگیر شده‌اند.».
اما سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، اعلام کرد که به دستور شورای عالی امنیت ملی، افرادی که شرکت‌شان در اعتراضات با “انگیزه امنیتی” نبوده، شناسایی و آزاد شده‌اند. او افزود: «تعداد دانشجویان یا تحصیل‌کرده‌ها در میان بازداشت‌شدگان “بسیار کم” و شمار بازداشتی‌های دیپلمه بیشتر است.»
همچنین معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، در توییتر نوشت حسن روحانی بر آزادی دانشجویان بازداشت‌شده تأکید دارد.
در جریان اعتراض‌ها و آشوب هاگزارش‌هایی از دستگیری دست‌کم ۹۰ دانشجو منتشر شده بود. همچنین محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، گفته بود که از میان ۹۰ دانشجوی بازداشتی، اطلاعی از وضعیت ۱۰ نفر از آن‌ها در دست نیست. در چند روز اخیر تعدادی از دانشجویان بازداشت شده آزاد شده اند.
“کهریزک دوم”؟!
پس از تائید مرگ سینا قنبری در بازداشتگاه، محمود صادقی نماینده تهران نسبت به وقوع “کهریزک دوم” هشدار داد و گفت: «به رئیس‌جمهور و مقامات امنیتی و قضایی هشدار می‌دهم از وقوع کهریزک دوم جلوگیری کنید.»
پیش‌تر نیز ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران، طی نطق پیش از دستور خود در سی و ششمین جلسه دوره پنجم شورای شهر تهران ضمن تاکید بر اینکه «مردم نگران کهریزک دیگری هستند»، گفته بود: «من به عنوان نماینده مردم شریف تهران از دستگاه‌های ذیربط درخواست دارم تا شفاف سازی کنند، و گزارش بدهند که در حوادث اخیر، چند نفر از شهروندان تهرانی بازداشت شده اند؟ چه تعداد دانشجو بوده اند؟ چند نفر آزاد شده اند؟ اگر بیش از ۲۴ ساعت از زمان بازداشت آن‌ها گذشته است آیا تفهیم اتهام صورت گرفته است؟»
ناهید خدا کرمی افزود: «در یکی دو هفته اخیر شاهد بروز اعتراضاتی بودیم که در طی آن حوادث تلخی نیز اتفاق افتاد و تعداد زیادی از شهروندان تهرانی از جمله دانشجویان دستگیر و زندانی شده اند. بدیهی است با خاطره تلخی که مردم، والدین و بستگان این عزیزان از کهریزک و سرنوشت روح الامینی‌ها دارند، بسیار نگرانند. نگرانند که مبادا یک قاضی دیگر، یک نیروی خودسر دیگر و یا یک هم سلولی اراذل و اوباش اشتباه کند و خدای ناکرده اتفاقی غیرقابل بازگشت حادث شود.»
در تیرماه سال ۱۳۸۸ و در اوج اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری، تعدادی از معترضان بازداشت شده به دستور دادستانی تهران به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران منتقل شدند و تعدادی از آن‌ها کشته شدند. در همان زمان (۵ مرداد ۸۸) رهبر معظم انقلاب دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کردند.
قربانیان کهریزک سه نفر معرفی شدند؛ محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر.
پس از شکایت خانواده قربانیان کهریزک یک دادگاه نظامی تعدادی از مأموران پلیس را به اتهام قتل این معترضان محاکمه و دو تن از آن‌ها را به قصاص نفس (اعدام) محکوم کرد، اما خانواده کشته شدگان از قصاص آن‌ها صرف نظر کردند و خواستار محاکمه “آمر اصلی قضایی و آمران سیاسی و امنیتی” پرونده شدند.
به این ترتیب سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و قضات کهریزک تحت محاکمه قرار گرفتند. پرونده‌ای که تاکنون ادامه داشته است.
چندی پیش وکیل مدافع خانواده محسن روح‌الامینی از محکومیت سعید مرتضوی، به تحمل دو سال حبس به جرم معاونت در قتل روح‌الامینی در پرونده بازداشتگاه کهریزک خبر داد.
میر مجید طاهری گفت: «دادگاه تجدیدنظر با توجه به “اظهار ندامت” مرتضوی، برای او یک درجه تخفیف قائل شده و محکومیت او را از ۵ سال به دو سال کاهش داده است.»
