رفتار احتیاطی در سرمایه‌گذاران صنعتی
رشد قارچ‌گونه فعالیت‌های غیرمولد از کجا نشات می‌گیرد؟ ریشه رویگردانی از سرمایه‌گذاری در کشور به ویژه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را باید به عوامل موثر بر محیط کسب وکار نسبت داد.
زمانی که شرایط برای سرمایه‌گذاری مهیا نباشد و انجام فعالیت‌های غیرمولد نسبت به فعالیت‌های مولد، سودآوری بیشتری داشته باشد، طبیعی است که انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی کاهش می‌یابد؛ موضوعی که فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند.
بخش صنعت از جمله بخش‌های زیربنایی اقتصاد است که نقش مهمی در تعیین چرخه‌های رونق و رکود اقتصادی ایفا می‌کند. بر اساس آمارها، سهم گروه صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۹۵ معادل ۸/ ۳۸درصد بود که نشانگر میزان تاثیرگذاری این بخش بر اقتصاد کشور است.
به گزارش دنیای اقتصاد، با وجود اهمیت سرمایه‌گذاری در این بخش، اما رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه‌گذار در گزارش سالانه بانک جهانی مطلوب نیست. بر اساس گزارشی که از سوی معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران تهیه شده با استناد به گزارش‌های سالانه بین‌المللی عواملی که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را تهدید می‌کند، مورد واکاوی قرار گرفته است.
بر اساس گزارش انجام کسب وکار سال ۲۰۱۸ رتبه ایران در بین ۱۹۰ کشور مورد بررسی، ۱۲۴ است که رتبه مناسبی بین کشورهای منطقه نیست. همچنین بر اساس این گزارش رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه‌گذار نسبت به سال ۲۰۱۷ نزول کرده و از ۱۶۵ به ۱۷۰رسیده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، حمایت ناکافی از سهامداران خرد و عدم تنوع در تامین اعتبار و وجود تنها یک منبع مالی برای تامین مالی سرمایه‌گذاران از عمده دلایل رویگردانی یا احتیاط در سرمایه‌گذاری در ایران است. گزارش فصلی پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان ۹۶ که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده نیز تاییدی بر ادعای بانک جهانی در این زمینه است. ارزیابی ۲۰۱۱ فعال اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش ملی کسب و کار ایران نشان می‌دهد، نامساعدترین مولفه در دوره مورد بررسی، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» است.
همچنین بنا بر گزارش رقابت‌پذیری جهانی سال ۲۰۱۸، مهم‌ترین مشکلات موجود در انجام کسب و کار مشخص شده که «دسترسی به منابع مالی» با اختلاف قابل توجه به سایر گزینه‌ها مهم‌ترین مشکل پیش روی کسب و کار از نگاه فعالان اقتصادی است. «ناکارآمدی بوروکراسی دولتی»، «عدم ثبات در سیاست‌های دولت»، «نبود زیرساخت‌های کافی»، «تورم» و «فساد» به ترتیب دومین تا پنجمین مشکل مهم از دید فعالان اقتصادی ذکر شده‌اند. مقررات دست و پاگیر نیروی کار، مقررات ارزی، نرخ مالیات، عدم رعایت اصول اخلاقی از سوی نیروی کار، نبود ظرفیت کافی برای نوآوری، کمبود نیروی کار تحصیلکرده، مقررات مالیاتی، عدم ثبات در دولت، دزدی و خیانت و سلامت عمومی پایین در رده‌های بعدی مشکلات کسب و کار قرار دارند. عدم تخصیص مناسب منابع بانکی به بخش‌های مولد اقتصاد و ارجاع تولیدکنندگان به بازارهای غیرمتشکل پولی با نرخ‌های بهره بالا، هزینههای تولید را به شدت بالا برده و رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، بسترساز آشفتگی اقتصادی و به هم ریختگی در بازارها می‌شود و امکان پیش‌بینی‌پذیری را برای تولیدکنندگان، ناممکن می‌کند و ریسک‌پذیری را کاهش می‌دهد. تناقض و عدم شفافیت در سیاست‌ها و تغییرات یک‌شبه تصمیمات، فضای اقتصاد را با ابهام روبه‌رو می‌سازد و اعتماد تولیدکنندگان به سیاست‌گذاران را سلب می‌کند.
برای مثال، عدم توجه به قانون برنامه سوم درخصوص تعدیل نرخ اسمی ارز در بودجه‌های سنواتی بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی در طول سال‌های گذشته، امکان پیش‌بینی افزایش نرخ ارز را برای تولیدکنندگان فراهم نکرد و آنها را در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با تولید، سردرگم کرد. همچنین واردات بی‌رویه کالاهای مشابه تولید داخل، منجر به از دست رفتن بازار تولیدکنندگان داخلی و خروج سرمایه از بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور می‌شود. متاسفانه در کشور مواردی از این دست که منجر به تهدید امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود و شرایط را برای فعالیت‌های غیرمولد با بازده‌های بالا و ریسک اندک مساعد می‌سازد و انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در بخش‌های صنعتی کاهش می‌یابد. پدیده فساد هم که از مشکلات اصلی فعالان اقتصادی در گزارش‌های بین‌المللی و داخلی برشمرده شده است، علائم نادرستی به سرمایه‌گذاران می‌دهد. فساد با افزایش نااطمینانی در اقتصاد و افزایش هزینههای مبادله منجر به کاهش سرمایه‌گذاری تولیدی و حرکت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی می‌شود. علاوه بر موارد ذکر شده که از مشکلات اصلی برای سرمایه‌گذاران در ارزیابی‌ها و نظرسنجی‌ها شناخته شده‌اند، موارد دیگری نظیر تورم فزاینده که در شاخص قیمت تولیدکننده نیز خود را نشان می‌دهد، بوروکراسی ناکارآمد دولتی، مقررات مالیاتی برای بخش تولید، آثار تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن نظیر دست‌انداز در واردات کالاهای مورد نیاز بخش صنعت و نقل و انتقالات پول از جمله سایر محدودیت‌های پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران کشور است. تمامی مشکلاتی که در گزارش‌های مختلف به آنها اشاره شد، یک مساله را برای سیاست‌گذاران کشور پررنگ می‌کند و آن این است که تا زمانی که شرایط برای فعالان صنعتی فراهم نباشد، حتی در دوره پساتحریم، نمی‌‌توان انتظار رشد پایدار ارزش افزوده و شتاب سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعت را داشت. ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران و فراهم ساختن چشم‌انداز مساعد برای آنها از اولویت‌هایی است که سیاست‌گذاران کشور باید برای آن بهای بیشتری قائل باشند. مبارزه سیستمی با فساد اداری، ثبات و ایجاد هم‌راستایی در سیاست‌های دولت و کاهش هزینههای مبادله از طریق شفاف‌سازی و هدایت منابع بانکی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی از طریق نظارت‌های کارآمد از جمله اقداماتی است که در راستای بهبود وضعیت تولید و به ویژه تولیدات صنعتی کشور باید صورت گیرد.
