بار مساله حجاب را از دوش پليس برداريد
وظيفه پليس تعيين هنجارها نيست، وظيفه‌اش قانونگذاري و پيشگيري هم نيست اما برخي افراد به اشتباه هنجار و قانوني را تعريف مي‌كنند و برخي سازمان‌ها و نهادها رفتارهايي را انجام مي‌دهند كه پيامد آن واكنش‌هايي را سبب مي‌شود كه فراواني‌اش زياد است، مانند نحوه برخورد با پوشش.
آن نهادهاي قانونگذار چون به صورت مستقيم در امر اجرا وارد نمي‌شوند، بر اين اصرار دارند كه قانوني كه گذاشته‌ايم چرا اجرا نمي‌شود و بايد به هر نحوي با آن برخورد شود. اينجاست كه پليس هرچند در قانونگذاري و پيامدهايش نقشي ندارد، بايد در حوزه برخورد ورود پيدا كند. مي‌گويند نيروي انتظامي! وظيفه تو برخورد با هنجارشكنان است و حالا زمان برخورد رسيده است، غافل از اينكه آن قانون و هنجار تعريف شده، قابليت اجرايي ندارد و ذائقه فرهنگي جامعه از آن قانون پشتيباني نمي‌كند. اين مشكل از جايي شروع مي‌شود كه نهادها بدون مطالعه و بررسي لازم دست به تعريف قوانين مي‌زنند.
بسياري از قوانيني كه نمايندگان محترم مجلس تصويب مي‌كنند (در همه حوزه‌ها) قوانيني هستند كه سنخيتي با جامعه ندارند و قابليت اجرايي‌شان سنجيده نشده. براي همين است كه تا جوهر امضاي تصويب خشك‌نشده از پيش مشخص است كه قابليت اجرايي قانون از دست رفته. اين اتفاق ناگزير است چون تصميمات قبل از سنجيده شدن لباس عمل به خود مي‌پوشند.
اولين نشانه چنين نقصي در تعريف قوانين، اجرايي نشدن آنها در جامعه است. اينجاست كه دست به دامن نيروي انتظامي مي‌شوند براي برخورد. بارها تاكيد كرده‌ام كه نيروي انتظامي بار افراد، گروه‌ها و سازمان‌هاي ديگر را بر دوش مي‌كشد و در صورتي كه با وجود برخوردها هم قانون به درستي اجرا نشود، از نيروي انتظامي بازخواست مي‌شود در حالي كه بايد كساني كه اين قوانين را نوشته‌اند پاسخگو باشند. هيچ دليلي ندارد كه پليس به جاي مذاكره و گفت‌وگو با قانونگذاران، فشار را روي مردم بياورد. دقت كنيم كه در خصوص مساله‌اي مانند پوشش و حجاب اين فشار بيشتر روي قشر خاصي از جامعه ايجاد مي‌شود، قشري كه به لحاظ سني در مرحله‌اي ظريف و شكنندگي روحي قرار دارد و اصلا اين نوع برخوردها با آنان جواب نمي‌دهد. اين را مي‌توان از روي جامعه ديد، مي‌شود ديد كه جامعه دارد مسير ديگري را مي‌رود و اين قوانين تغييري در آن ايجاد نكرده‌اند. اين تناقض و تعارض نقشي كاملا مشخص است، تعريف هنجارها وظيفه نهادهاي فرهنگي است كه بايد با تحقيق و بررسي به آن برسند نه اينكه مجموعه‌اي از قوانين با هياهو ابلاغ شود كه اجراشدني نيستند يا دست‌كم اكثريت مردم آنها را اجرا نمي‌كنند.
گاهي پليس در مواجهه با كساني كه از قوانين تعريف شده براي پوشش تخطي مي‌كنند با شيوه بازداشت برخورد مي‌كند و حالا هم اعلام كرده‌اند كه قرار است كلاس‌هاي آموزشي جانشين اين نوع برخورد شود. در حالي كه كلام روشنم اين است كه پليس نبايد مسووليت ديگران را به دوش بكشد. برگزاري همين كارگاه‌هاي آموزشي هم بر عهده پليس نيست. آموزش وظيفه نهادهايي است مانند آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، رسانه ملي و… كه وظيفه‌شان را انجام نمي‌دهند و بعد باز بار آموزش را هم قرار است پليس تقبل كند.
اگر قرار بود كه در اين حوزه مردم آموزش ببينند اين آموزش را بايد در سنين يادگيري مي‌ديدند نه حالا و در سر كلاس‌هاي نيروي انتظامي. نكته آخر اينكه گاهي در خبرها و گفته‌ها جرايمي مانند بي‌حجابي در خودرو و رانندگي در حالت مستي كنار هم مي‌آيند، اينكه اين دو را در كنار هم مي‌گذارند جاي تامل و سوال دارد چون خود قوه قضاييه هم دسته‌بندي مختلف از جرايم گوناگون دارد. برخورد با متخلفان در حوزه پوشش حتما بايد متفاوت باشد از جرمي مانند رانندگي غيرطبيعي. مورد اول يك مساله فرهنگي است اما دومي يك استاندارد بين‌المللي دارد و به لحاظ قوانين جزايي و كيفري در همه جاي دنيا تكليفش مشخص است.
منبع:روزنامه اعتماد
