روحانی در راه احمدینژاد؛ چه کسانی مانع طرح سؤال از رئیسجمهور هستند؟!

این روزها طرح مهمی در پارلمان از سوی برخی نمایندگان دنبال می شود؛ طرحی برای سؤال از «حسن روحانی» رئیس جمهور در خصوص مسائل و موضوعات مهمی نظیر مشکلات کشور از جمله مسائل اقتصادی، معوقات بانکی، قیمت ارز و همچنین مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که بخشی از موضوع مورد گفت وگوی سران سه قوا در جلسه رؤسای قوا هم بوده است، دنبال می شود.
به گزارش «تابناک»؛ مطابق اصل ۸۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگاه حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این پاسخ نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد، مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آیین نامه داخلی مجلس به این موضوع اشاره دارد: «بر اساس اصل هشتاد و هشتم قانون اساسى، در صورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکى از وظایف رئیس جمهور سؤال کنند، باید سؤال خود را صریح و روشن و مختصر همگى امضا و به رئیس مجلس تسلیم نمایند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصى ارجاع مىنماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفى شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سؤالکنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه، نماینده رئیس جمهور پاسخ مقتضى را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سؤال کننده گزارش شود.»
شرایط پس از طرح سؤال این گونه است که اگر پاسخ رئیس جمهور در کمیسیون تخصصی پیگیری کننده سؤال، قانع کننده باشد؛ اصلاً این سؤال و موضوع به صحن علنی مجلس نمی آید. اگر هم قانع کننده نبود و به صحن آمد، به داوری افکار عمومی در مجلس و در میان مردم گذاشته می شود.
بدین معنا که پس از یک هفته، چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس (که سؤال را امضاء نمودهاند) از سؤال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است، در اولین جلسه سؤال آنان را قرائت و فوراً براى رئیس جمهور ارسال کند. این سؤال تا ۴۸ ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار مىگیرد.
از آن پس رئیس جمهور موظف است، در مدت یک ماه از تاریخ دریافت سؤال در جلسه علنى مجلس حضور یابد و به سؤال مطروحه نمایندگان پاسخ بگوید، مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شوراى اسلامى. مدت طرح سؤال از طرف نماینده منتخب سؤالکنندگان حداکثر ۱۵ دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ساعت خواهد بود.
مجموع این قوانین یعنی اصل ۸۸ قانون اساسی و مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را که بررسی می کنیم، متوجه این نکته می شویم که سؤال از رئیس جمهور صرفاً برای ارائه پاسخ به نمایندگان در صحن علنی مجلس است و هیچ رأی گیری ای هم در پایان سخنان رئیس جمهور و پاسخگویی او به نمایندگان مجلس انجام نمی شود. این در حالی است که در پایان اظهارات وزرا در مجلس، نمایندگان در خصوص قانع کننده بودن پاسخ های او رأی گیری می کنند و هر سه پاسخی که اقناعی نباشد، وزیر را در معرض استیضاح قرار می دهد.
نکته ای که در خصوص سؤال از رئیس جمهور وجود دارد، این است که این اقدام نشان دهنده توان نظارتی نمایندگان و مجلس بر دولت است و اینکه اگر رئیس جمهور به هر دلیلی نتواند بخشی از مشکلات جامعه آنطور که مورد انتظار مردم و وکلای شان در مجلس است را بر طرف کنند، آنگاه پارلمان با اختیاراتی که قانون به او داده این اجازه را خواهد داشت که از قدرت نظارتی خود بهره گرفت و حتی رئیس جمهور را برای پاسخ به سؤالات مطروحه به صحن علنی مجلس بکشاند.
«محمود احمدینژاد» رئیس دولت های نهم و دهم برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد سؤال گرفت، هرچند سؤال از او که جدی ترین دنبال کننده اش «علی مطهری» نایب رئیس فعلی مجلس بود، ابتدا با مقاومت های زیادی همراه شد و برخی حامیان احمدی نژاد در این راه تلاش زیادی کردند تا سؤال از رئیس جمهور منتفی شود، ولی سرانجام در ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی بود که نمایندگان مجلس از رئیسجمهور سؤال کردند.
طرح ۷۹ تن از نمایندگان برای سؤال از رئیس جمهورشامل سؤالاتی درباره ۱۰ مورد از اقدامات دولت و تصمیمات احمدینژاد بود. اقتصاد و مترو، مجلس، یازده روز خانه نشینی احمدینژاد، حجاب اسلامی، مکتب ایرانی و … از مهترین محورهای سؤال از «محمود احمدی نژاد» بود. اما او در سخنانی که با شوخی همراه بود، پس از طرح سؤالات توسط مطهری، در سخنانی گفت که طبق قانون اساسی، سؤال از وزیران و رئیس جمهوری حق مجلس است و افزود: «بنابراین، اتفاق ویژهای نیافتاده، جمعی از نمایندگان سؤالاتی را مطرح کردند و بنده هم میخواهم پاسخ دهم.»
او در پایان سخنانش به شوخی گفت، به «سؤالات امتحانی» نمایندگان که خوب هم طراحی نشده بود، کامل پاسخ داده و حتی مطالب اضافه هم گفته است و اگر نمایندگان به او «نمرهای کمتر از ۲۰ بدهند، بیمعرفتی و نامردی» کردهاند. احمدینژاد با اظهار اینکه سخنرانی علی مطهری به جای پانزده دقیقه، بیست دقیقه به طول انجامید، گفت که در نتیجه، مجلس باید به او هم به جای یک ساعت، یک ساعت و بیست دقیقه وقت بدهد، اما با توجه به واکنش نمایندگان، گفت: «بالاخره ساعت شما با ساعت ما فرق میکند، مجلس است دیگر! سه دقیقه وقت میگیرند، و یازده دقیقه صحبت میکنند، اشکال ندارد.» گروهی از نمایندگان مجلس پس از پایان سخنان آقای احمدینژاد و خروج او از مجلس، با دادن تذکرهای آییننامهای و تذکر قانون اساسی به پاسخها و لحن سخنان او اعتراض کردند.
حالا چندی است که بحث طرح سؤال از رئیس دولت دوازدهم، بار دیگر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است؛ سرنوشتی که برای احمدی نژاد رقم خورد این بار در انتظار روحانی است. هرچند در راه سؤال از رئیس جمهور باز هم موانعی وجود دارد؛ اما گفته می شود که نمایندگان به طور جدی پیگر طرح سؤال از رئیس جمهور هستند و می خواهند «حسن روحانی» را برای پاسخگویی به پارلمان بکشانند.
جالب است که گفته می شود، عمده نود امضاکننده طرح سؤال از رئیس جمهور اعضای اصلاح طلب فراکسیون امید هستند و تلاش دارند تا روحانی را برای پاسخگویی در خصوص سؤالات شان به مجلس بکشانند؛ موضوعی که گفته می شود تا کنون با موافقت هیأت رئیسه مجلس همراه نشده و اجازه اعلام وصول طرح سؤال از رئیس جمهور داده نشده است.
امروز بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس نیز گفته که نمایندگان امضاکننده طرح سؤال از رئیس جمهور به شدت پیگیر اعلام وصول این طرح هستند و در هیأت رئیسه نیز گفت و گوهایی پیرامون این موضوع صورت گرفته است. از طرفی شنیده شده که برخی امضاکنندگان طرح سؤال از رئیس جمهور عنوان کرده اند، در صورت ادامه مقاومت هیأت رئیسه مجلس در مقابل طرح سؤال از رئیس جمهور و عدم اعلام وصول آن از هیأت رئیسه نزد کمیسیون اصل نود شکایت خواهند کرد.
بدون شک، انجام لابی از سوی نمایندگان حامی دولت و تدبیر کنندگان در هیأت رئیسه مجلس برای جلوگیری از هر گونه رویکرد تقابلی و ایجاد مشکل در کشور رویکردی است ممکن است در هر دولتی دنبال و پیگیری شود؛ اما اینکه عده ای تلاش کنند تا مجلس و نمایندگان نتوانند از ابزار نظارتی خود بهره ببرند که از جمله آن سؤال از رئیس جمهور و وزیران است، قطعا چیزی جز حاشیه به دنبال نخواهد داشت و از طرفی باعث عدم پاسخگویی دولت و تضعیف جایگاه پارلمان خواهد شد.