پیشنهاد حکمیت برای صحبت احمدی‌نژاد با قوه قضاییه پذیرفته نمی‌شود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های اصلی امنیت ماست که پیگیر خنثی‌کردن توطئه‌هاست و زیرمجموعه خود دولت است و بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطلاعات انجام می‌شود.
به گزارش فرارو حجت‌الاسلام محسنیاژهای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اجرای حکم قاتل ستایش قریشی گفت: تغییر خاصی در اجرای حکم رخ نداده و طبق سؤالی که از رییس کل دادگستری داشتم گفتند مسئله‌ای که پیش آمده بود، رفع شده است و الآن دیگر در مقام اجرای قانون و حکم هستند.
-درباره انتقاد رییس جمهور از شنود و استراق سمع شهروندان و اینکه آیا دستگاه قضایی از شنودهای غیرمجاز اطلاع دارد- من هیچ موردی را سرغ ندارم که به‌صورت غیرمجاز باشد و حداقل من اطلاع ندارم. اگر دستگاه قضایی اطلاع یابد که کسی بدون اذن جایی را شنود می‌کند، جرم است و حتماً برخورد می‌شود.
وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های اصلی امنیت ماست که پیگیر خنثی کردن توطئه‌هاست و زیرمجموعه خود دولت است و بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطلاعات انجام می‌شود که همه را قضات موافقت نمی‌کنند و موارد خاصی را با یک شرایط خاص و زمان محدودی اجازه می‌دهند. البته نیروی انتظامی هم در پاره‌ای از پرونده‌هایی که در اختیار دارد، امکان دارد درخواست کند. ممکن است سازمان اطلاعات سپاه هم مواردی را درخواست کند ولی عمدتاً تقاضاها از طرف وزارت اطلاعات منعکس می‌شود.
قوه قضاییه در مورد نازنین زاغری و کمال فروغی تصمیمی نگرفته است
-در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا هیات انگلیسی به ایران سفر کرد و مدعی مذاکره در خصوص برخی متهمین بود، آیا با قوه قضاییه در این زمینه مذاکره‌ای صورت گرفته و آیا در خصوص نازنین زاغری و کمال فروغی تصمیمی گرفته شده است؟- اینکه این هیات چه هدفی داشتند و با چه کسی مذاکره کردند را نمی‌دانم، ولی با قوه قضاییه صحبتی نداشتند و قوه قضاییه در خصوص این افراد تصمیمی نگرفته است. بله، امر بر عهده قوه قضاییه است. اگر روزی آزادی مشروط و … شامل حال این زندانی یا سایر زندانیان شد اعمال می‌شود.
بر اساس قانون پیش‌بینی شده کسانی که بیش از 10 سال حبس داشته‌اند و نیمی از حبس را گذرانده باشند در صورت وجود شرایط خاص می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. همچنین کسانی که مجازات‌شان کمتر از 10 سال است پس از گذراندن یک سوم از مجازات خود طبق قانون و شرایط می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. در خصوص این دو زندانی گفتنی است که آنها مانند سایر زندانی‌ها هستند و اگر روزی مستحق تخفیف مجازات باشند این امر صورت می‌گیرد.
-در خصوص اینکه برای نازنین زاغری پرونه جاری دیگری نیز در حال رسیدگی است؟- بله، زاغری پرونده جاری دارد، ولی نمی‌دانم در چه مرحله‌ای است.
-در خصوص اینکه آیا وزیر خارجه انگلستان با قوه قضاییه تقاضای دیدار داشت یا نه؟- من اطلاعی ندارم. این امور از طریق وزیر امور خارجه صورت می‌گیرد ولی می‌دانم که ملاقاتی صورت نگرفته است.
پیشنهاد حکمیت برای صحبت احمدی‌نژاد با قوه قضاییه پذیرفته نمی‌شود
-در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیت‌الله امامی کاشانی در خطبه نماز جمعه پیشنهادی برای تشکیل حکمیت در خصوص اینکه احمدی‌نژاد با قوه قضاییه صحبت کند را مطرح کرد، آیا قوه قضاییه این پیشنهاد را قبول می‌کند؟- خیر، به هیچ وجه این پیشنهاد پذیرفته نمی‌شود. این افراد مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در نوع خود رسیدگی خواهد شد. کسانی که مرتکب جرم می‌شوند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد و شما هم دیدید و خواهید دید کسانی که برایشان پرونده تشکیل شده است به دور از این حواشی و مسائل مورد رسیدگی قرار گرفتند و قوه قضاییه همچنان این امور را اجرا خواهد کرد.
-چرا تاکنون قوه قضاییه در خصوص مجازات افرادی که پول‌های کلانی از بیت‌المال برداشت کرده‌اند کوتاهی کرده است،- کسانی که سوءاستفاده مالی کردند و هر مقدار که در جایی ادعا شده است توسط قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته و کم و بیش شما در جریان آنها هستید. این افراد اعم از کسانی هستند که تخلفات بانکی داشتند و یا کسانی که در اداره‌ها تخلف داشته‌اند. در خصوص پرونده‌های موسوم به حقوق‌های نجومی هم چند گروه وجود داشت. عده‌ای علاوه بر اینکه حقوق بالا دریافت کرده بودند مانند مدیرکل و… در راستای گرفتن پول مرتکب اقدام مجرمانه هم شده بودند که برای برخی پرونده تشکیل شده و به دادگاه رفته است و در مورد برخی که دادگاه بدوی هستند حکم هم گرفته‌اند.
کسانی هم بودند که با تفسیری از قانون یا مقرراتی که بوده است حقوق‌های بالایی گرفتند که ممکن است مرتکب جرم نشده باشند. اگر جرمی نباشد مجازاتی جز بازگرداندن پول ندارند. شاید جایی گیرنده مجازات نشود اما دهنده مجازات شود و اگر باز هم تشخیص داده شود اکل مال به باطل بوده، پس گرفته می‌شود. افرادی هم اعم از حقوق مازاد بر مقررات جرایم و اتهامات دیگری داشته‌اند که بعضا در تجدیدنظرخواهی بوده یا احکام صادر شده، برخی نیز احکام‌شان کیفرخواست خورده که از بیان جزئیات معذوریم. در عین حال پرونده‌ها در حال رسیدگی است و یا رسیدگی شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی است.
یکی از مسائلی که بر عهده سازمان ثبت است و از سال‌های پیش به تصویب رسیده، اجرای طرح جامع کاداستر در کل کشور بوده است. اگر طرفدار شفافیت هستیم یکی از مسائلی که می‌تواند این کار را انجام دهد و جلوی بسیاری از مسائل گرفته شود، اجرای طرح کاداستر است. اگر از سال‌های اول به این طرح بودجه داده می‌شد ما خیلی جلوتر بودیم البته تاکنون بسیاری از زمین‌های دولتی و غیردولتی تعیین تکلیف شده است، اما کافی نیست.
در سال 95 گفته شد برای پیاده شدن طرح کاداستر در حالی که هزینه‌ای به دولت تحمیل نشود از هزینه‌های طرح برای خود طرح هزینه شود اما تصمیم گرفته شد که 42 درصد از درآمد این طرح به هلال‌احمر داده شود. همچنین در سال 97 این موضوع را مجددا احیا کردند اما هر چه از بودجه کم شود پیشرفت آن هم کم خواهد شد؛ از مجلس می‌خواهم که تدابیر لازم را بیندیشد.
در برنامه ششم توسعه طی دو جدول به طور مشخص تکالیف عمده را به دوش قوه قضاییه گذاشتند، در همین برنامه گفتند دولت موظف است بودجه تکالیف را مشخص کند و لوایح پیش‌بینی شود. در برنامه ششم مقرر شد در کل بودجه 2.9 به قوه قضاییه تعلق گیرد. در لایحه‌ای که گفته شد 2.9 در نظر گرفته شد البته این میزان منهای بودجه‌های استانی است که حتی اگر آنها را ضمیمه کنند که نباید ضمیمه شود، این میزان 2.6 می‌شود.
با این تفاسیر سال 97 نسبت به سال 96 بودجه پنج درصد افزایش داشته است که به هیچ وجه تکافوی تکالیف را نمی‌کند و در نتیجه تکالیف زمین می‌ماند و شما می‌گویید چرا انجام ندادید. با این افزایش ممکن است در پرداخت حقوق هم با مشکل روبرو شویم البته از تنگناهای دولت هم بی‌اطلاع نیستیم. امیدواریم مجلس کمک کند. در سال 96، 400 میلیارد تومان از وجوهی که تخصیص داده شد، ارائه شد اما به خزانه پرداخت نشده و ما گرفتار هستیم.
-آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان چیست و آیا نتیجه تحقیق و تفحص مجلس به آنها گزارش شده است؟- از آخرین وضعیت خبر ندارم، اما پرونده به دادگاه نرفته و در مرحله دادسراست. رقم‌ها بستگی به میزان کارشناسی‌ها دارد و تا بحث نهایی نشود نمی‌توان رقم قطعی را گفت. بر اساس اسناد و … مبالغی مطرح می‌شود اما پس از بررسی مشخص می‌شود مبلغی کمتر و یا برعکس مبلغی بیشتر بوده است، در نتیجه تا زمانی که در حال رسیدگی است و نهایی نشده است نمی‌توان رقم دقیق را مشخص کرد اما آنچه مسلم است این است که رقم بالایی است. هر زمان نظر کارشناسان رسمی اعلام شد و در صورت وجود اعتراض، به نظریات اعتراض شد امکان بازگو کردن وجود خواهد داشت. در خصوص اینکه نتیجه تحقیق و تفحص واصل شده است یا نه، نمی‌دانم.
