دریاچه ارومیه چگونه احیا شد
وزارت نیرو از آن‌جهت که وظیفه تامین لحظه‌ای آب و برق برای خانه‌ها، واحدهای تجاری و صنعتی کشور را دارد از حساس‌ترین وزارتخانه‌های دولت محسوب می‌شود؛ از سوی دیگر تامین زیرساخت‌های لازم برای توسعه کشاورزی، صادرات انرژی و تکمیل شبکه انرژی کشور بر پیچیدگی ماموریت‌های این وزارتخانه افزوده است.
به گزارش ایسنا، ماهیت ماموریت‌های این وزارتخانه باعث شده ساکنان ساختمان شیشه‌ای اتوبان نیایش معمولا فارغ از مسایل سیاسی، تمرکز ویژه‌ای بر توسعه زیرساخت‌های فنی و مهندسی کشور داشته باشند. وزارت نیرو در دولت یازدهم اقدامات متعددی در زمینه آب و برق‌رسانی روستایی، کاهش تلفات، صدور خدمات فنی و مهندسی، افزایش ظرفیت تولید برق در کشور، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ساماندهی بخش خصوصی انجام داده است که وزیر نیرو معتقد است مجموعه این اقدامات کارنامه خوبی برای دولت یازدهم در این دو بخش زیرساختی به جا گذاشته است.
حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو دولت یازدهم در گفت‌وگو با ایسنا از اقدامات انجام شده توسط این وزارتخانه در ۳.۵ سال گذشته گفت و مهم‌ترین چالش‌ها و موانع پیش روی این صنعت را تشریح کرد. که مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
تدبیر دولت برای سیراب شدن روستاها
یکی از اقداماتی که وزارت نیرو برای توسعه مناطق محروم انجام داد توجه ویژه به آب‌وبرق رسانی روستایی بوده که در این زمینه چیت‌چیان گفت: با توجه به تدابیر در نظر گرفته شده برای ارائه خدمات آبرسانی و برق‌رسانی به روستاها، دولت یازدهم نمره بسیار خوبی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است؛ چیزی که در دولت قبل قابل مشاهده نیست.
به گفته وزیر نیرو، در سال ۱۳۹۲ معادل ۴۷۶ روستا، در سال ۱۳۹۳ معادل ۸۲۳ روستا، در سال ۱۳۹۴ معادل ۹۰۲ روستا و در سال گذشته ۲۹۵۸ روستا آبرسانی شده‌اند و باید گفت که آبرسانی به روستاها با بهترین کیفیت انجام شده است.
وی ادامه داد:تنها در سال ۱۳۹۵ بیش از کل روستاهایی که در دو دولت قبل آبرسانی شده بود خدمات‌رسانی انجام شده است.
چیت‌چیان با بیان اینکه در چهار سال دولت یازدهم ۵۲۰۰ روستا آبدار شدند و جمعیت برخوردار آبرسانی در دولت یازدهم چهار میلیون نفر ثبت شده است، عنوان کرد: این مساله علاوه بر تثبیت جمعیت در روستاها، موجب شده افرادی که از روستا خارج شده‌اند دوباره به روستاها باز گردند و شاهد ارتقای سلامت و بهداشت در روستاها باشیم.
وزیر نیرو با اشاره به مزایای دیگر توسعه آبرسانی روستایی، گفت: این مساله موجب ایجاد اشتغال برای ده‌ها هزار نفر و به راه افتادن واحدهای کوچک صنعتی روستایی شده است، علاوه بر این براساس آمار، قبل از این دولت به حدود ۶۵۰۰ تا ۷۵۰۰ روستای کشور توسط تانکر و به صورت سیار آبرسانی می‌شد که وزارت نیرو در دولت یازدهم وظیفه ذاتی خود دانست که این مشکل بزرگ را در روستاها از بین ببرد.
وی با اشاره به مشکلات برخی روستاها به دلیل نداشتن آب سالم و بهداشتی، خاطر نشان کرد: در برخی روستاها شبکه آبرسانی اجرا نشده بود، در برخی روستاها شبکه‌های آب فرسوده بود و به دلیل خشکسالی‌هایی که اتفاق می‌افتاد منابع آب این روستاییان خشک شده بود و مردم مجبور بودند برای تامین آب یا از گالن استفاده کنند و یا منتظر تانکرهای آبرسانی باشند. در این وضعیت بهداشت و سلامت مردم در مخاطره بود لذا بسیاری از روستاها به خاطر وجود چنین شرایطی مجبور به مهاجرت و در پی آن تحمل آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن بودند که این مساله برای ما بسیار ناگوار بود بر همین اساس وزارت نیرو تمام عزم خود را برای آب و برق رسانی روستاها جزم کرد.
چیت‌چیان در خصوص اقدام وزارت نیرو در این بین گفت: در سال ۱۳۹۵ به تنهایی ۲۸۰۰ فقره قرارداد برای اجرای کار آبرسانی روستایی منعقد شد. علاوه‌بر این در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نیز ۸۶۰ قرارداد برای تسریع این مساله به امضا رسید و در مجموع شاهد انعقاد ۳۶۶۰ قرارداد در این زمینه بوده‌ایم.
تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار روشن شدند
وزیر نیرو با اشاره به فعالیت‌های وزارت نیرو برای برق‌رسانی به روستاهای کشور نیز عنوان کرد: این وزارتخانه در سال ۱۳۹۵ با اتکا به برنامه‌های اقتصاد مقاومتی متعهد شد که تا پایان سال روستاهای بالای ۱۰ خانوار کشور را از نعمت برق برخوردار کند که این اتفاق نیز محقق شد و در حال حاضر ۶۲۳ روستا با ۹۲۴۵ خانوار برق‌دار شده‌اند.
تامین برق ۱۱۷ روستا با انرژی خورشیدی
وی با بیان اینکه در پایان دولت یازدهم به ۲۵۰۲ روستا با جمعیت ۳۲ هزار خانوار و هزینه ۲۷۵ میلیارد تومان برق‌رسانی صورت می‌گیرد، تاکید کرد: تاکنون عملیات برق‌رسانی ۲۱۵۴ روستا انجام شده است. در برخی نقاط که امکان توسعه شبکه برق وجود نداشت از انرژی خورشیدی استفاده شد، به‌طوری که ۱۱۷ روستا توسط انرژی خورشیدی تامین برق شدند و در مجموع در حال حاضر ۲۱۷ روستا برق خود را از انرژی خورشیدی تامین می‌کنند.
افزایش یارانه ممکن نیست
چیت‌چیان همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا می‌توان میزان یارانه در کشور را با اتکا به وضعیت کنونی قیمت حامل‌های انرژی افزایش داد؟ گفت: قیمت تمام شده برق در کشور منهای هزینه سوخت در هر کیلووات ساعت ۱۲۰ تومان تمام می‌شود که این شامل تبدیل انرژی در نیروگاه‌ها، انتقال و توزیع برق است. در برابر این مقدار وزارت نیرو در هر کیلووات ساعت ۶۶ تومان دریافت می‌کند که این مساله به معنای ضرر ۵۴ تومانی در هر کیلوات ساعت برای وزارت نیرو است.
وزیر نیرو ادامه داد: اگر بخواهیم در صنعت آب نیز به این موضوع اشاره کنیم باید گفت باتوجه به اینکه به ازای هر مترمکعب آب شرب شهری که در اختیار مردم قرار می‌گیرد حدود ۱۰۰۰ تومان هزینه صرف می‌شود و در برابر این هزینه به طور میانگین ۴۰۰ الی ۴۵۰ تومان در ازای هر مترمکعب از مشترکان اخذ می‌شود.
چیت‌چیان تصریح کرد: از نظر منطق اقتصادی نیز تمام اقتصاددانان دنیا این مساله را منکر می‌شوند و روی آن صحه می‌گذارند که نباید با افزایش قیمت آب و برق به دنبال افزایش یارانه بود به طور کلی باید گفت که هیچ عقل اقتصادی در دنیا این مطلب را قبول نمی‌کند که بنگاهی که خودش زیان‌ده است و مطابق قانون باید مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده را از دولت دریافت کند دولت مردان بیایند و با افزایش قیمت آب و برق منابع را از بنگاه زیان‌ده بگیرند و صرف پرداخت یارانه کنند.
وی ادامه داد:اگر کسانی ادعا کنند که با افزایش قیمت آب و برق می‌توان منابعی به دست آورد که این منابع را صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم کرد، باید قاطعانه گفت که این منبع یک منبع غیرمنطقی است.
افزایش مالیات یا قیمت نفت تنها راه افزایش یارانه!
وزیر نیرو با اشار به راه‌های افزایش یارانه اظهار کرد: اگر قرار باشد پول بیشتری در قالب یارانه به مردم داده شود می‌توان روی مالیات و فروش نفت که دو منبع درآمد برای دولت است حساب کرد اما باید به این مساله نیز توجه شود که در شرایط اقتصاد موجود نباید فشار بیشتری بر پرداخت‌کنندگان مالیات وارد شود. البته ممکن است که این دوستان روی مساله فرار از مالیات حساب کرده باشند اما به فرض این که این مساله نیز برطرف شود باز هم این درآمد نمی‌تواند منبع جدید برای پرداخت یارانه بیشتر باشد.
چیت‌چیان در خصوص قیمت نفت نیز تاکید کرد: باتوجه به‌اینکه قیمت نفت در دنیا مشخص می‌شود و سهم ایران در صادرات نفت نیز در اوپک محدود است، لذا امکان افزایش منابع بیشتر وجود ندارد، البته می‌توان از طریق افزایش بهره‌وری، تبدیل نفت خام به فرآورده‌های با ارزش بیشتر اقداماتی را انجام داد اما لازم به ذکر است که این کارها نیز نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفتی است.
وی تصریح کرد:در مجموع می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد که این مسائل هیچ کدام منبعی برای افزایش یارانه‌های نقدی به مردم نیست بنابراین بنده معتقدم که باید یارانه‌ها را به‌گونه مدیریت کرد که فشار روی هزینه‌های دیگر نباشد.
وزیر نیرو در خصوص اقدامات دولت یازدهم در زمینه یارانه عنوان کرد: در طول دولت تدبیر و امید اگرچه میزان پرداخت یارانه‌های نقدی تغییر نکرده اما در ازای آن خدمات درمانی که در اختیار مردم قرار گرفته سطح بالاتری دارد به‌طوری که ۱۱ میلیون نفر طی دولت یازدهم جدیدا بیمه شده‌اند که این یک دستاورد بزرگ است.
سهم وزارت نیرو از یارانه چقدر است؟
چیت‌چیان در پاسخ به سئوالی درباره سهم وزارت‌نیرو از یارانه‌ها، گفت: هزینه‌های وزارت نیرو در سال ۱۳۸۹ که قانون هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد در مقایسه با زمان حاضر متفاوت است، لذا اگر بخواهیم دریافتی فعلی را با هزینه‌های آن زمان مقایسه کنیم یک قیمت به دست می‌آید، اما باید به این مساله نیز اشاره کرد که هزینه‌های وزارت نیرو مطابق نرخ تورم سالانه افزایش پیدا کرده، چرا که حقوق کارمند وزارت نیرو با حقوق سال ۱۳۸۹ تغییر یافته همچنین قیمت خرید مواد اولیه نیز نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست و قیمت تمام این اقلام با توجه به تورم سالانه تغییر کرده است.
وی ادامه داد: با این حساب باید رقم دریافتی را با رقم هزینه‌های فعلی مقایسه کرد بنابراین اگر ۲۸۰ میلیارد کیلووات برقی که در یک سال تولید می‌شود در میزان ۵۴ تومان ضرری که وزارت نیرو در هر کیلووات ساعت می‌بیند ضرب شود می‌توان اینگونه برداشت کرد که نه تنها درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حاصل نشده، بلکه هزینه‌ها و زیان ما به مراتب نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است.
وزیر نیرو با بیان اینکه وزارت نیرو در سال شروع فعالیت دولت یازدهم ۳۶۰۰ میلیارد تومان بخش برق و ۶۰۰ میلیارد تومان بخش آب برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به دولت پرداخت می‌کرد، گفت:به تدریج این مبالغ کاهش یافت و درحال حاضر وزارت نیرو هیچ مبلغی را پرداخت نمی‌کند.
اقدامات دولت برای احیای دریاچه ارومیه
چیت‌چیان در خصوص اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم برای احیا دریاچه ارومیه، عنوان کرد: با توجه به ابعاد بسیار گسترده زیست محیطی دریاچه ارومیه از اولین جلسه هیات دولت این دریاچه مورد توجه قرار گرفت برهمین اساس در دومین جلسه تصویب شد تا ستادی برای ساماندهی امور این دریاچه راه‌اندازی شود.
وی با بیان اینکه نزدیک ۳۰ اقدام دراین ستاد تصویب و یک برنامه‌ریزی ۱۰ ساله برای دریاچه ارومیه در نظر گرفته شد، اظهار کرد: طبق این برنامه‌ریزی دو تا سه سال اول برای تثبیت وضعیت دریاچه تعیین شد، یعنی شرایط دریاچه از وضعیت فعلی بدتر نشود و هفت سال مابقی برای بهبود وضعیت دریاچه اختصاص یابد.
استفاده از ظرفیت‌های خارجی برای احیا ارومیه
به‌گفته وزیر نیرو، در همین راستا از تمام ظرفیت‌های کارشناسی داخل کشور استفاده شد علاوه بر این از سراسر دنیا از دانشمندان مجرب و خبره دنیا که در این موضوع تجربه داشتند دعوت به عمل آمد و جلسات متعددی حول همین محور در ایران برگزار و برخی جلسات نیز در کشور آلمان با حضور کارشناسان کشورهای ژاپن، روسیه، آلمان، فرانسه، آمریکا و سایر کشورهای صنعتی برگزار شد. چیت‌چیان تاکید کرد: با توجه به‌اینکه در آمریکا مشابه دریاچه “گریت سالت لیک” با شرایطی مشابه دریاچه ارومیه وجود داشت، از تجربیات آمریکایی‌ها نیز برای احیای دریاچه ارومیه استفاده شد. در مجموع برنامه‌ای با اتکاء به دانش دنیا تدوین شد که بخشی از این اقدامات در حوزه کاری وزارت نیرو بود.
نگاهی بر نمودار تراز دریاچه ارومیه
وی با اشاره به نمودار تراز دریاچه ارومیه، گفت: به طور کلی ۱۰ اقدام در وزارت نیرو برای احیا دریاچه ارومیه انجام شد که براساس این اقدامات از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۴ یک شیب نزولی در تراز دریاچه ارومیه ملاحظه می‌شود به‌طوری‌کهملاحظه می‌شود تا سال ۱۳۹۲ به ازای هر سال به‌طور متوسط ۴۰ سانتیمتر سطح دریاچه پایین‌تر آمده در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ توانستیم سطح تراز دریاچه را تثبیت کنیم و در ادامه در سال ۹۶-۹۵ ضمن تثبیت شرایط دریاچه، به رغم کاهش بارش ها، به میزان ۲۶ درصد سطح تراز دریاچه را بیش از سال گذشته نگه داریم. خوشبختانه از سال ۱۳۹۵ این روال صعودی بوده، یعنی نسبت به سالهای قبل در شرایط بهتری قرار گرفتیم و سطح دریاچه بالاتر رفته است.
وزیر نیرو ادامه داد:براساس یک مقایسه در شهریورماه سال ۱۳۸۵ این رقم ۱۲۷۲.۸۳ متر، در سال ۱۳۸۶، معادل۱۲۷۲.۸۷، در سال ۱۳۸۷، معادل ۱۲۷۲.۱۶، سال ۱۳۸۸معادل، ۱۲۷۱.۰۶، در سال ۱۳۸۹معادل، ۱۲۷۱.۳۶، در سال ۱۳۹۰ معادل، ۱۲۷۱.۰۱ و در سال ۱۳۹۴ معادل، ۱۲۷۰.۰۸ بوده و در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۱۲۷۰.۵۴ سانتیمتر رسیده است که این روند صعودی را نشان می‌دهد؛ یعنی مطابق برنامه ۱۰ سالهای که پیش‌بینی شده بود در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ تثبیت انجام شد.
چیت‌چیان در خصوص اقدامات انجام شده در وزارت نیرو برای احیای دریاچه ارومیه، اظهار کرد: به‌طور کلی ۱۰ اقدام در وزارت نیرو برای احیا دریاچه ارومیه در نظر گرفته شد که براساس این اقدامات کارهای کارشناسی متعددی انجام شد.
وی با بیان اینکه تاکنون مصارف کشاورزی در اراضی پایاب سدها طی سه سال گذشته هر سال هشت درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته و در دو سال گذشته ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده و قرار است در سال جاری نیز ۸ درصد به این میزان افزوده شود و این آب صرفه جویی شده لز طریق رودخانه ها به پیکره اصلی دریاچه وارد شود. همچنین رهاسازی آب از سدهای دریاچه ارومیه در فصول غیرزراعی، کاهش ۲۱ درصدی تلفات آب با احداث کانال انتقالی آب به طول ۲۵ کیلومتر از رودخانه زرینه رود به سیمینه رود، لایروبی کلیه رودخانه‌های منتهی به دریاچه به منظور انتقال آب به پیکره اصلی آبی دریاچه از جمله دیگر اقداماتی بود که وزارت نیرو در این راستا انجام داده است و باید گفت که اگر اقدام آخر صورت نمی‌گرفت سیل اخیر آذربایجان غربی و شرقی می‌توانست تا ۱۰ برابر تلفات را افزایش دهد.
وزیر نیرو ادامه داد: همچنین انتقال آب از جنوب غربی دریاچه به دریاچه جزو دیگر کارهایی بود که دراین زمینه توسط وزارت نیرو انجام شد علاوه بر این انسداد موقت ۲۰۰ نهر سنتی در فصول غیرزراعی، احداث سد چراغ‌ویس برای تامین آب شرب سقز به منظور امکان رهاسازی انتقال آب بیشتر از سد بوکان، انتقال پساب تصفیه‌خانه‌های شهرهای اطراف دریاچه به دریاچه و اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب زیرزمینی در شعاع تحت تاثیر دریاچه مهم‌ترین اقداماتی بود که توسط وزارت نیرو انجام شد البته در کنار آن وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست اقداماتی را انجام داد که در کنار بارش‌های مناسب باران تمام این اقدامات به نتیجه رسید.
ساماندهی آب‌های مرزی در دولت یازدهم
چیت‌چیان با شاره به فعالیت وزارت نیرو برای ساماندهی آب‌های مرزی، تاکید کرد: اقدامات گوناگونی در وزارت نیرو برای ساماندهی آب‌های مرزی انجام شده که در نتیجه اجرای این طرح‌ها خراسان شمالی، خراسان رضوی، گلستان، اردبیل، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه و ایلام به یک کارگاه عظیم استحصال آب و احداث شبکه آبیاری و زهکشی تبدیل شده ودر طول سالهای آینده شاهد یک تحول توسعه‌ای بی‌نظیر در این زمینه خواهیم بود.
وی ادامه داد:به طور مثال کار عظیمی قبل از انقلاب برای احداث شبکه آبیاری مدرن انجام شده بود که بر اساس آن در دشت مغان ۹۰ هزار هکتار اجرایی شد که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در دولت یازدهم ۶۲ هزار هکتار به این میزان اضافه خواهد شد که این رقم بسیار قابل توجه است.
وزیر نیرو با بیان اینکه در طول نوار غربی ایران در استان‌های کرمانشاه و ایلام ۱۲۰هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی در حال انجام است، اظهار کرد: از قبل انقلاب تاکنون هیچ‌گونه اقدامی به این اندازه انجام نشده بود و خوشبختانه از همین امسال بخش‌های عمده این طرح به بهره‌برداری می رسد و نهایتا تا دو سه سال آینده تکمیل خواهد شد.
به‌گفته چیت‌چیان با پتانسیل‌های جدید آبی که ایجاد شده می‌توان پایه و مبنایی برای تحول اقتصادی و اجتماعی بزرگ ایجاد کرد به‌طور مثال به جای استفاده از روش‌های سنتی، می‌توان با توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در محیط های بسته میزان اشتغال را ۲۰ برابر افزایش داد.
مشکلات ساخت غیرکارشناسی مسکن مهر، دامن‌گیر وزارت نیرو
وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود ساخت مسکن مهر بدون در نظر گرفتن مسائل کارشناسی را یکی از بزرگترین مشکلات وزارت نیرو دانست و افزود: قبل از دولت یازدهم تنها زیرساخت حدود ۹۰۱ هزار مسکن مهر آماده بود اما در دولت یازدهم زیرساخت آب‌وبرق یک میلیون و ۹۵۶ هزار مسکن مهر فراهم شد.
وزیر نیرو با بیان اینکه طبق برآورد های صورت گرفته برای تکمیل زیرساخت‌های بخش باقی مانده مسکن مهر به پنج الی شش هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است تا به طور این مشکل بزرگ برطرف شود، عنوان کرد: طبق آمار ۱۶ درصد دیگر باقی مانده که با اجرای این ۱۶ درصد تمامی زیرساخت‌های مسکن مهر در حوزه آب و برق تامین خواهد شد.
چیت‌چیان در پاسخ به این سوال که آیا برای جانمایی مسکن مهر با وزارت نیرو مشورت شده بود؟ گفت: برای جانمایی مسکن مهر هرگز مشورتی با وزارت نیروصورت نگرفت، لذا یکی از اعتراض‌های وزارت نیرو چه در دولت قبل و چه در دولت حاضر روی همین مساله بود، چرا که در حال حاضر در پردیس شهرک‌هایی را توسعه دادند که برای منابع آب آن منطقه تدبیری در نظر گرفته نشده بود.
وی افزود:در شرایط فعلی منابع آبی پاسخگوی جمعیت تهران نیست چه برسد بخواهیم برای شهرک‌های پردیس نیز تامین منابع داشته باشیم. در پرند نیز همین مشکل وجود داشت اما با تلاش‌های فراوان و هزینه‌های بسیار سعی شد این مشکلات پشت سر گذاشته شود، اما واقعیت این است که در خصوص نحوه‌ی احداث شهرک‌های جدید مطالعات انجام نشده بود و این در شرایطی است که می‌توانستیم با جانمایی مناسب احداث مسکن مهر، هزینه‌ها را به حداقل برسانیم.
وزیر نیرو با بیان اینکه در منطقه ۲۲ از نظر منابع آب مشکلی وجود ندارد، عنوان کرد: تامین آب این منطقه روی آب شهر تهران فشار وارد می‌کند، اما برای دسترسی به منابع در شهر تهران است و مشکلی وجود ندارد، اما در پرند و پردیس دچار مشکلاتی هستیم که برای این مساله نیز تدابیر لازم اندیشیده شده است.
وضعیت تغییر قیمت آب‌وبرق
چیت‌چیان در خصوص انتقادهای برخی کاندیدها در مورد افزایش قیمت آب‌وبرق در دولت یازدهم، گفت:کسانی که در مورد این مساله به دولت یازدهم انتقاد می‌کنند از قانون اطلاعی ندارند، چراکه قانون هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد حکم کرد که طی پنج سال به تدریج قیمت حامل‌های انرژی همچون آب و برق افزایش پیدا کند و به قیمت‌های واقعی خود برسد که باید این کار تا سال ۱۳۹۴ اجرایی و قیمت‌ها به صورت غیریارانه‌ای و واقعی به مردم عرضه می‌شد.
به‌گفته وزیر نیرو در دولت قبل قیمت‌ها تثبیت و در پی آن یک ضربه اقتصادی جبران‌ناپذیر به وزارت نیرو وارد شد، در دولت یازدهم نیز هرچند که قیمت‌ها اندکی افزایش پیدا کرد اما از آنچه که قانون پیش‌بینی کرده بود بسیار بسیار کمتر بود و نتیجه همان شد که قیمت تمام شده در برق ۱۲۰ تومان را ۶۶ تومان و در آب نیز قیمت تمام شده ۱۰۰۰ تومان را ۴۰۰ تا ۴۵۰ تومان عرضه می‌کنیم، یعنی تنها ۵۰ درصد از هزینه‌ها دریافت می‌شود بنابراین افرادی که انتقاد می‌کنند باید این سوال را مطرح می‌کردند که چرا دولت قیمت آب و برق را مطابق قانون افزایش نداد!
وی ضمن گلایه با این مساله، تاکید کرد: میزان افزایش هزینه‌های آب و برق بسیار کمتر از متوسط نرخ تورم این سال‌ها بوده یعنی آهنگ افزایش قیمت در سایر کالاها و خدمات خیلی بالاتر از افزایش قیمت در آب و برق بوده است.
وزارت نیرو پیشتاز در صادرات
وزیر نیرو یکی از بزرگترین موفقیت‌های دولت یازدهم را رشد آهنگ صادرات دانست و افزود: در سال ۱۳۹۵ رکورد بی‌سابقه‌ای در کشور ناشی از افزایش میزان صادرات غیرنفتی ایران از میزان واردات رقم زده شد در وزارت نیرو یک تحول اساسی صورت گرفت و توانستیم در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بیش از ۹۰ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی را به حوزه آب و برق اختصاص دهیم که البته این موارد توسط شرکت‌های خصوصی انجام گرفته است.
به‌گفته چیت‌چیان در حال حاضر صنعت آب و برق ایران در کشورهای دیگر مشغول ساخت نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های برق آبی بزرگ، سد، پست‌های بزرگ برق، خطوط انتقال برق است همچنین در عرصه آب نیز صادرات صورت می‌گیرد.
بهره‌مندی ۴۰ کشور دنیا از خدمات آب و برق ایران
وی با بیان اینکه در مجموع نزدیک به ۴۰ کشور از محصولات صنعتی و تجهیزات ساخت ایران در حوزه آب و برق و یا خدمات فنی و مهندسی استفاده می‌کنند، اظهار کرد: این مساله در طول سالهای اخیر کاملا بی‌سابقه بوده، علاوه‌بر این در این دولت توانستیم ۳۴ محصول فناورانه جدید را توسط مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان تولید کنیم که در حال حاضر در صنعت به صورت عملیاتی مورد استفاده قرار گرفته است.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه اقدامات انجام شده در دولت یازدهم همراستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده، اظهار کرد:در این راستا توانسته‌ایم موفقیت‌های خوبی را به دست آوریم، به‌طور مثال در دولت قبل توربین‌های گازی ۲۵ و ۴۵ مگاوات و توربین بادی ۲.۵ مگاوات تولید نمی‌شد اما در حال حاضر این توربین‌ها به صورت صنعتی تولید و به کار گرفته می‌شود.
چیت‌چیان افزود: میزان واردات در صنعت آب و برق نسبت به دولت‌های قبل بسیار بسیار کاهش یافته و اقلام صنعتی که اکنون در داخل کشور تولید می‌شود افزایش یافته است. همچنین صادراتی که به خارج از کشور چه در حوزه تجهیزات و چه در حوزه خدمات فنی و مهندسی صورت می گیرد نسبت به تمام دوره‌های قبل افزایش یافته است.
برخی نیروگاه‌ها را از وزارت نیرو گرفتند و به وزارت دفاع دادند!
وی در مورد جایگاه خصوصی سازی و اقدامات صورت گرفته در این وزارتخانه گفت: بر مبنای قانونی که مجلس تصویب کرد اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از همان ابتدا در وزارت نیرو به صورت جدی پیگیری شد. هرچند که در نحوه و کیفیت اجرای این سیاست‌ها در قبل از این دولت اشکالاتی وجود داشت اما وزارت نیرو سعی کرد این اصل را به‌درستی اجرایی کند.
وزیر نیرو ادامه داد: به‌طور مثال دولت قبل تحت عنوان خصوصی‌سازی نیروگاه‌های وزارت نیرو را به وزارت دفاع و بنیاد شهید تحویل داد. حرف ما این است که اگر خصوصی‌سازی قرار بود واقعی شود و ما از مزایای خصوصی‌سازی واقعی استفاده کنیم نباید نیروگاه‌ها را به دست دستگاه‌های دولتی دیگر واگذار می‌کردند، چرا که آن دستگاه‌های دولتی از نظر خصوصیات مانند وزارت نیرو بودند اما از نظر تخصص جایگاه وزارت نیرو را نداشتند، لذا انجام این کار و واگذاری نیروگاه‌ها به دستگاه‌هایی که هیچ تخصصی در این زمینه نداشتند اشتباه محض بوده است.
به‌گفته وزیر نیرو، این وزارتخانه انتقادات جدی به کارهای انجام شده در گذشته دارد اما با این حال در حوزه تولید برق اکنون بیش از ۶۰ درصد ظرفیت‌های تولید برق کشور در نیروگاه‌های حرارتی متعلق به بخش خصوصی است. همچنین از میزان نیروگاه‌هایی که اکنون باقی مانده براساس قانون می بایست تنها ۲۰ درصد آن(معادل ۱۵۰۰۰ مگاوات) در اختیار دولت باقی بماند، مابقی این نیروگاه ها که ظرفیت آن حدود ۱۲ هزار مگاوات برآورد می شود، می بایست به سازمان خصوصی سازی معرفی شود و این سازمان خصوصی‌سازی است که به روال قانونی جاری خود این نیروگاه‌ها را در صف واگذاری به بخش خصوصی قرار می‌دهد.
چیت‌چیان تصریح کرد: در مجموع می‌توان گفت که در مورد نیروگاه‌های حرارتی ۱۰۰ درصد کاری که باید انجام می‌شد صورت گرفته و هیچ تکلیفی بر دوش وزارت نیرو در امر خصوصی‌سازی بخش تولید باقی نمانده است، در مورد نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز تمام نیروگاه‌های در دست اجرا به بخش خصوصی تعلق دارد و وزارت نیرو و یا شرکت‌های تابعه این وزارتخانه هیچ سرمایه‌گذاری برای تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر انجام نمی‌دهند و باید گفت که این سرمایه‌گذاری هم توسط بخش خصوصی داخلی و هم توسط سرمایه‌گذاران خارجی با سرعت در حال انجام است. به طوری که میزان نیروگاه‌های تجدیدپذیر که در سال ۱۳۹۵ به بهره‌برداری رسیدند هفت برابر آن چیزی بوده که در سال ۱۳۹۴ به بهره‌برداری رسیده است.
به‌گفته وی در مورد بخش آب نیز یکی از درخشان‌ترین اقدامات این بوده که حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان از طرح‌هایی که می‌بایست توسط وزارت نیرو انجام می‌شد به بخش خصوصی واگذار شد. این در حالی است که کل عملکرد دولت‌های قبل حدود ۲۹۰۰ میلیارد تومان بوده، اما چنانچه اشاره شد در سه سال و نیم گذشته زیر نظر این دولت ۵۰۰۰ میلیارد تومان از پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است.
وزیر نیرو با بیان اینکه درحال حاضر تمام تخصیص‌های آب شیرین‌کن که آب آن مورد استفاده قرار می‌گیرد ۱۰۰ درصد توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری و اجرا می‌شود و وزارت نیرو و شرکت‌های تابع آن یک ریال در این مورد سرمایه‌گذاری نکردند، اظهار کرد:در خصوص صنایع پشتیبان نیز باید گفت که ۱۰۰ درصد آن به بخش خصوصی واگذار شده و هیچ کارخانه و توزیع کننده تجهیزات در اختیار وزارت نیرو قرار ندارد. شرکت مپنا نیز مشمول همین قاعده است و به‌طور کامل واگذار شده و دیگر در اختیار وزارت نیرو نیست.
