تعیین تکلیف صندوق توسعه تنها با حکم حکومتی
برداشت دوباره از صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده، یکی از نگران‌کننده‌ترین ویژگی‌های بودجه ٩٧ است.
محمد مساعد نوشت: برداشتی که سال گذشته در صحن مجلس اعتراضاتی را به دنبال داشت؛ اما در نهایت تصویب شد و سال آینده نیز افزایشی بیش از دوبرابری را تجربه خواهد کرد.
سیدفرید موسوی، استاد دانشگاه و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس یکی از نمایندگانی بود که دو سال قبل و در انتخابات مجلس، با رأی مردم تهران به لیست امید، راهی مجلس شد. با او درباره برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده و همین‌طور بن‌بستی که دولت در قبال هزینه‌های جاری کشور دچارش شده، به گفت‌وگو نشستم.
آقای موسوی، نگاهی به لایحه بودجه ٩٧ نشان می‌دهد حجم برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی بیش از دو برابر شده است و طیف گسترده‌ای از هزینه‌ها، از پرداخت به صداوسیما تا کمک به ساماندهی بافت‌های فرسوده و تسویه بدهی پاداش پایان خدمت بازنشستگان را شامل می‌شود. به نظر شما مجلس اجازه این برداشت‌ها را خواهد داد؟
همان‌طور که گفتید، دولت در سال جاری مطابق سال گذشته قصد برداشت از صندوق توسعه ملی را برای هزینه‌کرد در موارد خاصی که در تبصره‌های لایحه بودجه مشخص کرده است، دارد. برخی از این موارد مربوط به امور زیربنایی و برخی نیز مرتبط با امور جاری است. دلیل این موضوع نیز کسری منابع دولت و نبود منابع متعارف است؛ ولی باید توجه داشت که کارکرد صندوق توسعه ملی، چیز دیگری تعریف شده و مطابق اساسنامه صندوق (تبصره ۱ جزء خ اساسنامه) موضوع ماده ۱۶ قانون احکام دائمی، استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت، به هر شکل ممنوع است که در تبصره ۲ همین بند، ممنوعیت تبدیل ارز به ریال در بازارهای داخلی نیز مقرر شده است.
این ممنوعیت روی کاغذ چقدر ضمانت اجرائی دارد؟
حقیقت این است که در بند ۱۰-۳ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری به‌صراحت بر استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی تأکید شده است. بنابراین مشاهده می‌کنیم مقام معظم رهبری با درایت و هوشمندانه تغییر نگاه به درآمدهای نفت و گاز را مورد تأکید قرار دادند؛ ولی در عمل مشاهده می‌کنیم این صندوق نیز در حال تبدیل‌شدن به حساب ذخیره ارزی است.
با این اوصاف، تصور می‌کنید مجلس اجازه چنین برداشتی را از صندوق توسعه خواهد داد؟
در ارتباط با اینکه آیا مجلس به این موضوع رأی خواهد داد یا نه، می‌خواهم تأکید کنم که اصالتا اجازه ورود به بحث را نداریم، چه برسد به تصویب کردن یا تصویب‌نکردن آن. حتی مجلس اجازه تغییر اساسنامه صندوق را نیز ندارد، مگر با اذن رهبری معظم؛ یعنی حکم حکومتی. حال باید دید تصمیم حاکمیت در این ارتباط چه خواهد بود؛ ولی چیزی که روشن است این است که برای سال آینده ما کسری مشهود در منابع را داریم و شاید دولت چاره‌ای جز این نداشته است.
یعنی ممکن است مجلس با حکم حکومتی تصمیم بگیرد اساسنامه صندوق را تغییر دهد؟
در جزء ۱۱بندی ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم (موضوع اساسنامه صندوق) تغییر در اساسنامه صندوق امکان‌پذیر بود. این در حالی است که در ماده ۱۶ احکام دائمی که اساسنامه صندوق تنفیذ شده است، این جزء به‌طور کامل از اساسنامه حذف شده است. این به آن معناست که امکان تغییر اساسنامه صندوق حتی با تصویب مجلس امکان‌پذیر نخواهد بود. با ادامه روند جاری باید تأکید کنم اهداف مقرر برای صندوق در بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم و بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر قطع وابستگی بودجه به نفت، محقق نخواهد شد و باید به‌طور جدی تغییر رویکرد در این ارتباط را پیگیری کنیم.
به نظر می‌رسد دولت در تعیین سهم نهادها و دستگاه‌های مختلف در بودجه، دست‌بسته است. به نظر شما دولت‌ها چقدر قدرت تصمیم‌گیری واقعی در این زمینه را دارند؟
ساختار اقتصاد ایران متأثر از ساختار قدرت در ایران است. دولت در این زمینه اختیار کامل ندارد؛ اما دست‌بسته هم نیست. بالاخره فشارها برای اخذ بودجه از سوی همه نهادها و سازمان‌ها وجود دارد؛ اما دولت مسئولیت دارد که تناسب میان آنها را در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی و برنامه توسعه، رعایت کند. در واقع اینکه فکر کنیم دولت فقط یک تقسیم‌کننده منابع است و قدرتی برای تنظیم روابط ندارد، درست نیست. نمونه‌ای که دولت توانسته به درستی اعمال اقتدار کند، حذف ردیف‌های متفرفه در بودجه امسال است. به‌نحوی‌که به گفته رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه از ۳۷۷ ردیف متفرقه، در لایحه بودجه امسال، ۲۴۴ ردیف خارج شده که با حذف این ردیف‌ها، ۵۸ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در منابع بودجه صورت گرفته است.
با‌این‌حال به نظر می‌رسد این صرفه‌جویی کافی نیست و دولت برای جبران کسری بودجه‌اش مجبور به فشار بیشتر بر مردم از طریق اهرم‌هایی مانند دریافت مالیات بیشتر و همچنین افزایش احتمالی قیمت حامل‌های انرژی شده است که نارضایتی‌هایی را به‌ویژه در طبقه متوسط ایجاد کرده است. نگران نیستید که این نارضایتی منجر به روی‌کارآمدن یک پوپولیست دیگر در کشور شود؟
اولین و مؤثرترین گام در جراحی اقتصادی، جلب مشارکت و همکاری مردم به عنوان ذی‌نفعان اصلی در اداره امور کشور است. این مسئله جز با ایجاد اعتماد نهادی بین دولت به معنای حاکمیت و ملت میسر نخواهد شد. هر چه ما با مردم، صادقانه‌تر و مسئولانه‌تر برخورد کنیم، همکاری و حمایت بیشتری خواهیم دید. آقای دکتر فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در دوران دفاع مقدس، مسئولیتی در تیم اقتصادی دولت داشته، خاطره‌ای از آن دوران نقل می‌کرد با این مضمون که گویا در آن سال‌ها دولت بنا به اقتضای شرایط جنگی، به افزایش بودجه دفاعی نیاز پیدا کرده بود. در شورای اقتصاد بررسی شد که اگر یک نوبت کوپن مرغ را حذف کنیم، می‌توانیم بودجه آن را به جبهه‌ها اختصاص دهیم. درحالی‌که مسئولان می‌توانستند بی‌سروصدا این کار را انجام دهند، اما نخست‌وزیر تصمیم گرفت مردم را مطلع کند و از طریق تلویزیون این موضوع را با مردم در میان گذاشت. نتیجه این اعتماد و صداقت به مردم، آن شد که نه تنها اعتراضی رخ نداد، بلکه مردم به صورت داوطلبانه کمک‌های بیشتری به جبهه‌ها ارائه دادند.
پس معتقدید که شرایط امروز متفاوت است.
بله، مشکل اصلی امروز در کشور، خدشه‌دارشدن این اعتماد و بی‌توجهی به بیان صادقانه مسائل به مردم است. متأسفانه فساد پنهان و آشکار و بی‌مسئولیتی‌هایی که رخ داده، جلب اعتماد عمومی را سخت‌تر کرده است. چاره کار شفافیت، صداقت و مسئولیت‌پذیری همه قوای حاکمیتی و جناح‌های سیاسی است. در خلأ اعتماد عمومی به نهادها و جناح‌ها، امکان بروز و ظهور جریان‌های نوظهور، گمنام و پوپولیست و تکرار تجربه‌های تلخ گذشته، فراهم می‌شود.
مجلس و به‌ویژه فراکسیون امید چقدر قدرت دارد در لایحه بودجه فعلی اصلاحاتی ایجاد کند؟ آیا جلسات مشخصی درباره این موضوع خواهید داشت؟
بودجه، برنامه اجرائی دولت است و دولت، ذی‌حق‌ترین نهاد نسبت به تدوین آن است که با درنظرگرفتن نیازها و توان خود و با توجه به ظرفیت‌های کارشناسی خود، برنامه‌ریزی لازم را برای اداره یک سال کشور انجام می‌دهد. طبیعتا در این زمینه، مسئولیت اصلی هم با خود دولت است و در صورت ناکارآمدی بودجه، باید پاسخ‌گو باشد. در واقع نقش مجلس، بیشتر نظارتی است تا برنامه‌ریزی. مجلس نه توان آن را دارد و نه وقتش را که بخواهد بودجه‌ریزی یا برنامه‌نویسی کند. اما وظیفه دارد جهت‌گیری‌های کلی و میزان انطباق بودجه پیشنهادی را با اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه کشور بررسی کند و اگر خطا یا انحرافی در آن دید، اصلاح کند یا پیشنهاد اصلاحی ارائه کند. همه نمایندگان و فراکسیون‌ها، از جمله فراکسیون امید، در این زمینه فعال هستند. در واقع فصل بررسی و تصویب بودجه شلوغ‌ترین ایام مجلس است. اما مجلس وظیفه بسیار مهم دیگری هم دارد که متأسفانه چندان مورد توجه نمایندگان نیست و آن استفاده از قدرت نظارتی دیوان محاسبات و گزارش تفریغ بودجه سالانه است. دولتی که مسئولیت تدوین و اجرای بودجه سالانه را برعهده دارد باید نسبت به میزان تحقق آن به مجلس پاسخ‌گو باشد. اگر این بعد نظارتی در مجلس تقویت و کاربردی شود، دقت و تلاش دولت در تنظیم و اجرای بهینه بودجه، مضاعف خواهد شد.
