تصمیمی احمدی‌نژادی در دولت روحانی!
یک روز پس از ارائه لایحه بودجه سال ٩٧ و مشخص‌شدن جزئیات آن، تقریبا همه کسانی که به‌نوعی در صنعت گردشگری کشور متولی، کارشناس یا مرتبط هستند، با افزایش عوارض خروج از کشور مخالفت کرده‌اند.
به گزارش شرق، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از اصلی‌ترین کسانی بود که روز گذشته در اظهارنظری به صورت رسمی اعلام کرد که این افزایش بودجه با مشورت کارشناسان این سازمان نبود.
رئیس فراکسیون گردشگری مجلس هم اعلام کرد مجلس با این افزایش موافق نیست و حتما با اجرائی‌شدن آن مخالفت می‌کند. بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه گردشگری هم روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نظرات مخالف و انتقادی خود درباره این تصمیم عجیب دولت را منتشر کردند.
بر اساس لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۷، هر نفر در سفر نخست باید ۲۲۰هزار تومان عوارض خروج پرداخت کند. این مبلغ در سفر دوم حدود ۵۰ درصد افزایش می‌یابد (۳۳۰هزار تومان) و برای سفرهای سوم و بیشتر با صددرصد افزایش، به ۴۴۰هزار تومان می‌رسد.
قرار است ۴۰هزار تومان از مبلغ تعیین‌شده برای عوارض خروج، به توسعه زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص یابد. آن‌گونه که روز یکشنبه رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در پاسخ به «شرق» اعلام کرد، در بهترین حالت مبلغ ١٦٠میلیاردتومان از محل این بودجه به این سازمان تعلق خواهد گرفت.
علی‌اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پس از آنکه حرف‌وحدیث‌ها بر سر افزایش سه‌برابری عوارض خروج از کشور بالا گرفت، در این رابطه موضع گرفت و به صورتی تلویحی مخالفت و بی‌اطلاعی کارشناسان سازمان تحت امرش با این تصمیم را اعلام کرد.
مونسان در صفحه شخصی خود در توییتر به این مسئله واکنش نشان داد و نوشت: «با این رویکرد که سفر ارزان باید در سبد زندگی همه ایرانیان فراهم شود، معتقدم اجرای هر تصمیمی باید متناسب با وضعیت اقتصادی مردم باشد. ای‌کاش تصمیم‌گیرانِ افزایش عوارض خروج از کشور، نظرات کارشناسی سازمان میراث فرهنگی، فعالان و متولیان گردشگری را جویا می‌شدند. برای تعدیل موضوع، هنوز هم دیر نشده و نهایت تلاش خود را برای اصلاح ارقام به کار خواهیم بست».
درهمین‌حال یک منبع آگاه در این سازمان در گفت‌وگو با «شرق» مدعی شد نظر و پیشنهاد کارشناسان سازمان برای مبلغ عوارض خروج از کشور برای سال ٩٧ تنها افزایش ١٠ درصدی مبلغ امسال عوارض که ٧٥هزار تومان است، بود.
درهمین‌حال تنها کسانی که همچنان از این افزایش غیرعادی دفاع می‌کنند اعضای بلندپایه دولت و حلقه اطرافیان اقتصادی رئیس‌جمهور هستند. «محمدباقر نوبخت»، سخنگوی دولت، در یک برنامه تلویزیونی دراین‌باره این‌طور گفت: «افرادی که به کشورهای خارجی می‌روند یک مقدار هم به گردشگری کشور خودشان کمک کنند. ما از آنها سپاسگزاریم و این را یک مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور تلقی می‌کنیم».
محمود واعظی ، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، در واکنش به اعتراضات به افزایش عوارض خروج از کشور گفت: «قطعا دولت همواره به نظرات مردم توجه کرده است و هرجا دیده تصمیم گرفته‌شده دولت با عکس‌العمل اجتماعی مناسبی مواجه نشده، نظر نهایی خود را با خواست مردم تطبیق داده است. ما این انعطاف را خواهیم داشت که اگر در تصمیمات دولت، فشاری به قشری از مردم بیاید آن را بازنگری کنیم».
مخالفت مجلس
درهمین‌حال جبار کوچکی‌نژاد، رئیس فراکسیون «میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و مناطق آزاد» دوره دهم مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به «شرق» در رابطه با اینکه واکنش مجلس به این افزایش مبلغ عوارض خروج از کشور چیست، این‌طور گفت: «واقعیت این است که پیشنهاد دولت درباره عوارض خروج از کشور به این شکل کنونی که ٢٢٠هزار تومان برای بار اول و همین‌طور رشد تصاعدی آن در سفرهای بعدی، برخلاف انتظارات و سیاست‌های مجلس و فراکسیون گردشگری که به دنبال راه‌اندازی وزارت گردشگری برای رونق این صنعت در کشور هستیم است، علاوه‌براین به نظرم این تصمیم حتی با سیاست‌های کلی نظام و چشم‌انداز ١٤٠٤ که بر اساس آن قرار است تعداد گردشگران ورودی کشور به ٢٠میلیون نفر رسانده شود نیز منافات دارد. به‌همین‌دلیل ما در مجلس حتما تلاش خواهیم کرد این عدد را متعادل کنیم و قطع‌به‌یقین با این میزان افزایش مخالفت خواهیم کرد».
آن‌طور که این نماینده مجلس می‌گوید، گرفتن عوارض خروج از کشور از مسافران به این شکل در جایی از دنیا وجود ندارد. این در حالی است که همین الان هم از مسافران برای گذرنامه و بلیت و… مالیات گرفته می‌شود. کوچکی‌نژاد در ادامه می‌افزاید: اگر دولت کمبود منابع دارد که نباید با دست‌کردن در جیب مردم این کمبود را جبران کند. هرساله هزاران نفر دانشجو، محقق و مردم عادی که برای سفرهای ارزان‌قیمت یا اهدافی دیگر از کشور خارج می‌شوند مجبور هستند این مبلغ زیاد را به‌عنوان عوارض خروج از کشور پرداخت کنند. این در حالی است که تعداد اندک مسافران پولداری که برای سفر به خارج از کشور می‌روند این میزان هزینه هیچ تأثیری روی جیب آنها ندارد».
تصمیمی احمدی‌نژادی
محسن حاجی‌سعید، عضو هیئت‌مدیره فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری و از فعالان این حوزه در ایران، هم در پاسخ به سوالی دراین‌باره چنین نظری را مطرح می‌کند: «واقعیت این است که این تصمیم عجیب و غیرعادی حتما روی سفر ایرانیان تأثیر خواهد گذاشت. اما دراین‌میان، پرسش اصلی این است که این تصمیم با این حجم از افزایش سه‌برابری را چه کسانی و با چه استدلال و مشورت و دیدگاهی گرفته‌اند؟ چه مطالعه‌ای پشت این نظر بوده است؟ درحالی‌که همه فعالان و کارشناسان بخش خصوصی گردشگری به این موضوع واکنش مخالف نشان داده‌اند و همه می‌گویند دولت بدون مشورت با ما چنین تصمیمی گرفته است، باید پرسید آقا آیا قرار است بودجه تأمین‌شده از این عوارض برای ساخت فرودگاه یا زیرساخت‌های گردشگری هزینه شود؟ آیا فقط هدف این است که جلوی سفر خارجی مردم گرفته شود؟ آیا متولیان حساب کرده‌اند که با این کار جلوي چه تعدادي از سفرهای تحقیقاتی و پژوهشی هم گرفته می‌شود؟ حتی مخالفت سازمان میراث فرهنگی، یعنی اینکه این کار بدون مشورت متولیان گرفته شده و باید به‌سرعت جلوی آن گرفته شود. تهیه‌کنندگان لایحه بودجه ٩٧ به‌نظر این‌طور تصور می‌کنند که سفر یک کالای لوکس است و با این تصمیم دنبال راهکاری بازدارنده هستند. به اعتقاد من این تصمیم مشابه دستورات و تصمیمات اجرائی یک‌شبه و بدون پشتوانه زمان دولت احمدی‌نژاد است که به یک‌باره اعلام می‌کردند باید فلان کار در حوزه گردشگری انجام شود، بدون اینکه هیچ پشتوانه کارشناسی و پژوهشی داشته باشد».
تحقق جوک‌ها
فرزاد فرهومند، مدیر یک آژانس گردشگری فعال در تهران که در زمینه برپایی تورهای گردشگری داخلی و خارجی فعال است، نیز درباره اثرات این تصمیم روی کسب‌وکار آژانس‌های فعال در این زمینه و همچنین تبعاتی که برای مسافرت مردم دارد نیز می‌گوید: «به صورت دقیق، مشخص نیست فلسفه اصلی افزایش این عوارض چیست، اما به‌نظر می‌رسد دولت می‌خواهد کمبود درآمدها از حوزه گردشگران ورودی به کشور را به این شکل تأمین کند، به نظر می‌رسد که جوک‌ها و شوخی‌هایی که در فضای شبکه‌های اجتماعی با این موضوع می‌شود، درست است و مسئولان در حال تحقق‌بخشیدن به آنها هستند. این در حالی است که درآمد باید از گردشگر خارجی باشد، آن هم با تبلیغات صحیح و فراهم‌کردن زیرساخت و شرایط استاندارد. افزایش عوارض خروج روی همه بخش‌های گردشگری فقط اثر منفی دارد. اكنون مبلغ ٤٤٠ هزار توماني که برای سفر سوم یک فرد عوارض خروج گرفته می‌شود، به اندازه یک تور کیش است. براساس آمار رسمی در صنف ما فقط دو هزارو ٨٠٠ آژانس در تهران فعال هستند. اگر فرض کنیم به‌طورمیانگین در هر واحد حدود هشت نفر شاغل باشند، معلوم می‌شود که چه تعداد از این حوزه کسب درآمد می‌کنند این‌گونه تصمیمات ضربه بزرگی به این صنف است چراکه قابل پیش‌بینی است که چه اثری بر کاهش میزان سفر مردم خواهد گذاشت».
فرهومند در ادامه می‌گوید: «در حوزه کاری ما تقسیم‌بندی بازار را می‌توان در سه دسته مشخص کرد، بخش عمده و اصلی بازار ما شامل تورهای ارزان‌قیمت به کشورهای همسایه مانند ترکیه و گرجستان و ارمنستان و… است که ٧٠ تا ٨٥ درصد کل بازار ما شامل همین بخش است. تورهای این بخش از ٦٠٠، ٧٠٠هزار تومان تا – در بیشترین حالت- دو میلیون و ٥٠٠هزارتومان است. بین ١٢ تا ١٣ درصد هم تورهای با قیمت متوسط بالای این رقم است که در گران‌ترین حالت مبلغشان به هفت‌میلیون می‌رسد و فقط حدود سه درصد سفرها و تورها شامل سفرهای گران‌قیمت و پرهزینه می‌شود. بدیهی است که این افزایش قیمت حتما روی آن بخش ٨٠ درصدی سفرهای مردم تأثیر منفی خواهد گذاشت و از حجم این سفرها کم می‌کند، این درحالی است که نباید فراموش کرد همین الان هم هر مسافری که در حال خروج از کشور است، به‌ویژه از مرز هوایی، عوارض فرودگاهی را روی بلیت می‌پردازد؛ به‌عنوان مثال روی هر بلیت از فرودگاه امام خمینی ٣٥هزار تومان مالیات فرودگاهی گرفته می‌شود».
علاوه‌براین ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان ایران، هم روز گذشته و به نمایندگی از تشکلی که در زمینه تورهای ورودی فعال است، با این بخش از لایحه پیشنهادی مخالفت کرد و گفت: «نمی‌دانم هدف از افزایش سه برابری و تصاعدی عوارض خروج از کشور چه بوده، اما باید توجه کرد که بحث گردشگری، تعامل فرهنگ‌هاست؛ یعنی آمدوشد، ولی با تصمیمی که برای عوارض خروج گرفته‌اند، یعنی قرار است این تعامل به هم زده شود. اگر می‌خواهند در این رفت‌وآمد توازن ایجاد کنند، انگیزه گردشگری را بالا ببرند، قوانین سفر را تسهیل کنند، زیرساخت‌ها را توسعه دهند، چرا می‌خواهند با مردم آن را جبران کنند؟»
رئیس هیئت‌مدیره جامعه تورگردانان افزود: «ما نمی‌توانیم مردم را از سفررفتن منع کنیم، یا آنهایی را که مسافرِ خارج هستند، جریمه و تنبیه کنیم، معنای افزایشی که در عوارض خروج از کشور اتفاق افتاده، همین می‌شود».
