کوچ جهانگیری از متن دولت روحانی به حاشیه
اصلاح طلبان این روزها با نگرانی اوضاع اقتصادی کشور را رصد می کنند، از نگاه آنها، اقتصاد یعنی چالش بزرگ این دولت در سال های پیش رو نمی بایست چالش بزرگ اصلاح طلبان در انتخابات 1400 شود.
داود حشمتی : در دولت يازدهم با وجود آنكه جهانگيري نقش زيادي در به قدرت رسيدن روحاني نداشت، لکن داراي اختيارات يا به تعبيري بهتر، نقش بيشتري در دولت بود. اين روزها اما زمزمه‌هايی به گوش می رسد از کم شدن نقش اسحاق جهانگیری در کابینه دوزادهم.
بيشترين گمانه‌ها هم به اين بر مي‌گردد كه ميان جهانگيري و واعظي اختلافاتي در چينش تيم اقتصادي ايجاد شده است. بر همین اين مبنا است كه روز شنبه محمدرضا باهنر در جريان نشست خبري مي‌گويد: «در مورد آقای جهانگیری و برنامه ایشان برای حضور در انتخابات 1400 تحلیل و خبری ندارم اما می‌دانم با توجه به حضور معاونان اقتصادی و دستیاران و مشاوران رئیس جمهور اختیارات آقای جهانگیری عملا کم شده و این موضوع تحلیل برانگیز است.»
تيم اقتصادي دولت قبل متشكل بود از نوبخت، سيف، طيب‌نيا، نعمت زاده و اگر قرارباشد وزير نفت را نيز به عنوان يكي از مهمترين پايه‌هاي درآمدي كشور در اين بسته بندي قرار دهيم، بايد زنگنه را نيز اضافه كنيم. در دولت دوازدهم اين تركيب تغييراتي داشته كه البته اصول و شالوده آن را دچار دگرگوني نكرده است. این نشان مي‌دهد كم اختيار شدن جهانگيري بيشتر بايد در حوزه سياست مورد تحليل و ارزيابي قرار بگيرد تا حوزه اقتصادي. در این دولت جهانگيري فرمانده قرارگاه اقتصادي مقاومتي در دولت و رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي است.
نگاهی به تغییرات در دولت جدید نشان می دهد که در واقع دو تحول اساسي در تركيب تيم اقتصادي رخ داده؛ طيب‌نيا جاي خود را به كرباسيان داده و نهاونديان در پست معاونت اقتصادي قرار گرفته است. زنگنه، سيف و نوبخت در همان وضعيت قبلی باقي ماندند و شريعتمداري به جاي نعمت‌زاده نشست كه تغيير عمده‌اي از لحاظ نگرش و وضعيت را منجر نمي شود.
مهمترين تفاوت حضور كرباسيان به جاي طيب‌نيا است. همانطور كه کرباسیان در برنامه‌اش اعلام كرده بود، توجه ويژه اش به بحث خروج از ركورد است.
به غير از تغيير در وزارت اقتصاد، نوبخت برسر جاي خود باقي ماند. سيف نيز در ساختمان بانك مركزي ابقا شد كه نشان مي‌دهد تغييري اساسي در تركيب اقتصادي دولت ايجاد نشده است. زنگنه به كارش ادامه داد و تغيير وزارت صنعت تفاوت چنداني را موجب نشده است. شاید تنها انتصاب نهاونديان به عنوان معاون اقتصادي بود كه گمانه‌ها در مورد كم‌رنگ شدن نقش اقتصادي جهانگيري را تقويت مي‌كرد. اتفاقي كه به نظر مي رسد رفته رفته جهانگيري و اصلاح طلبان نه تنها به آن عادت كردند، بلكه رضايت نسبي هم نسبت به آن پيدا كرده اند. شايد بي دليل نباشد كه هفته نامه صدا از رسانه هاي حزب كارگزاران سازندگي در جلدي كنايه‌آميز روحاني را رفتني و جهانگيري را ماندني ترسيم كرده است.
واکنش اصلاح طلبان به کمرنگ شدن نقش جهانگیری در دولت؛ ناراحت یا بی تفاوت؟
سوال اساسی این است که این وضعیت جدید ، برای اصلاح طلبان چه حسی را پدید آورده است ؟ آیا می توان برداشت کرد که آنها این مساله را شکستی بزرگ برای خود قلمداد می کنند؟
اين درست است كه اصلاح طلبان از كم‌رنگ كردن نقش جهانگيري درحوزه اقتصادي ناراحت هستند اما هر چه هست آنها از هم‌اكنون براي سال 1400 و رياست جمهوري برنامه هایشان را تدارك مي‌بينند. نگاهي به وضعيت اقتصادي و مشكلاتي كه مي‌تواند در آينده در اقتصاد به وجود بياييد نيز آنها را از اين دور ماندن از حوزه اقتصادي راضي‌تر كرده است.
آنها شرايط امروز را اينگونه مي‌بينند؛ با وجود تلاش‌ها ركورد همچنان باقي است، نرخ بالاي بيكاري همچنان وجود دارد، در حوزه برجام و رفع تحريم‌ها، سايه نگاه خصمانه ترامپ سنگینی می کند و بانك‌ها با مشكلات زيادي روبه‌رو هستند. موسسات مالي اعتباري وضعيتي بحراني دارند كه حتي دولت براي تغيير در وضعيت آنها و اعلام عدم مجوز‌دار بودنشان، با مشكل روبه‌روست. صندوق‌هاي بازنشستگي وضعيتي بد دارند تا آنجا كه باهنر در يك اظهار نظر گفته بود بيش از 95 درصد آنها از مرحله ورشكستگي نيز عبور كردند. نرخ دلار افزايش پيدا كرده است كه منجر به بالا رفتن قيمت محصولات وارداتي از جمله خودرو شد و دولت براي كنترل نرخ طلا ناچار به حراج سكه شد.
همه اينها اصلاح طلبان را راضي مي كند تا به تصميم روحاني در مورد كمتر كردن نقش جهانگيري در دولت رضايتمندانه‌تر نگاه كنند. شاید یک پاسخ اصلاح طلبان به ايرادات در آينده اين باشد؛ تيم نزديك به روحاني اجازه فعاليت و تحرك بيشتر به اصلاح‌طلبان نداد.
آنها شاید اینگونه دستشان برای نامزد کردن جهانگیری بازتر باشد . اقتصاد یعنی چالش بزرگ این دولت در سال های پیش رو نمی بایست چالش بزرگ اصلاح طلبان در انتخابات 1400 باشد. اصلاح طلبان لابد خرسندند از اینکه قرار نیست هزینه دفاع از وضعیت اقتصادی را در برهه انتخابات بپردازند.
منبع:نامه نیوز
