عمان به اقتصاد پسانفت نزدیک‌تر می‌شود
آینده عمان که نزدیک تنگه استراتژیک هرمز واقع شده، به دریا مرتبط است و توانایی این کشور در بهره‌برداری از این ارتباط برای توسعه اقتصادی در سال‌های پیش رو کلیدی خواهد بود.
استراتژی پنج ساله متنوع سازی اقتصاد عمان که بر مبنای افق بلندمدت این کشور برای تغییر رویکرد از یک اقتصاد متکی به نفت به سایر بخش‌های با اهمیت شامل تولید، لجستیک، گردشگری، شیلات و معدنکاری است، در سال ۲۰۱۸ به میانه خود می‌رسد.
عمان که در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، یکی از پایین‌ترین سرانه تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری بالای ۱۷ درصد را دارد، در دوران قیمت‌های پایین نفت مایل است تا خود را به عنوان قطبی برای کشتیرانی و صنعت معرفی کند. تاسیساتی مانند منطقه اقتصادی ویژه دقم که در سال ۲۰۱۱ با هدف تبدیل به یک مرکز بازرگانی تاسیس شد، نقش قابل توجهی در این گذر ایفا خواهد کرد.
اما برنامه تنوع سازی عمان تا چه حد واقع گرایانه بوده و این کشور حاشیه خلیج فارس در سال‌های پیش رو با چه موانعی ممکن است مواجه شود؟
تلال سلیمان الرهبی، معاون دبیرکل شورای عالی عمان برای برنامه‌ریزی و معمار برنامه متنوع سازی اقتصادی این کشور به شبکه الجزیره گفت: ما بر این نکته وافقیم که در منطقه بسیار حساس خاورمیانه زندگی می‌کنیم. عمان مانند جزیره‌ای در دریای پر از چالش‌هایی است که روی می‌دهند. ما در وهله نخست به دنبال کاهش اتکا به نفت برای بودجه ملی و همچنین متنوع کردن اقتصاد و استارت زدن صنایع دیگر بعلاوه افزایش فرصت‌های شغلی در بخش خصوصی جدا از مشاغل دولتی هستیم و این موارد اهداف مهمی هستند که بدنبال دستیابی به آنها هستیم.
طبق دستورالعمل پیاده‌سازی برای برنامه ملی متنوع‌سازی اقتصادی که اوایل امسال منتشر شد، پیش‌بینی شده فعالیت‌های غیر نفتی با نرخ سالانه ۴.۳ درصد در فاصله سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ رشد کنند در حالیکه فعالیت‌های مربوط به نفت سالانه تنها ۰.۲ درصد در سال رشد خواهند کرد.
به گزارش ایسنا،در این دستورالعمل آمده: متنوع‌سازی اقتصادی یک هدف استراتژیک است که با توجه به شرایط اقتصادی جهانی، به رشد اقتصادی منجر خواهد شد. تنوع منابع طبیعی مزیت رقابتی منحصری برای این سلطان‌نشین در بازارهای منطقه‌ای بوده و همچنین این فرصت برای دستیابی به اهداف تنوع سازی اقتصادی است.
مقامات عمان پیش‌بینی می‌کنند اهمیت به بخش‌های غیرنفتی شناسایی شده مانند گردشگری و شیلات، به کاهش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی عمان از ۴۴ درصد در فاصله سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ به ۳۰ درصد تا سال ۲۰۲۰ منتهی خواهد شد.
همزمان دولت عمان قصد دارد مشارکت بخش‌های تولید، گردشگری و لجستیک در تولید ناخالص داخلی را از ۴.۹ میلیارد ریال عمان ( ۱۲.۷ میلیارد دلار) در سال ۲۰۱۵ به ۶.۶ میلیارد ریال تا پایان سال ۲۰۲۰ افزایش دهد و همزمان حداقل ۳۰ هزار فرصت شغلی جدید برای مردم عنوان ایجاد کند. این امر مجموعه متنوعی از پروژه‌ها شامل ساخت یک کارخانه آمونیوم، تولید داخلی داربست، کاشت یک میلیون درخت نخل و خصوصی‌سازی مدیریت میراث فرهنگی طبیعی و تقویت برنامه‌های آموزش آکادمیک و حرفه ای به منظور اطمینان از برخورداری از نیروی کار حرفه‌ای را دربرمی‌گیرد.
