انتقاد کمیسیون حقوقی اروپا از قانون جدید اوکراین درباره زبان آموزش به اقلیت‌ها
یک نهاد اروپایی ناظر بر حقوق بشر حکم داد که قانون جدید در اوکراین مبنی بر الزامی بودن تدریس به دانش‌آموزان به زبان اوکراینی در بردارنده تبعیض است.
به گزارش بازتاب، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این قانون مناقشه برانگیز جدید در اوکراین روابط این کشور با همسایگانش به ویژه رومانی و مجارستان که اقلیت‌های قابل توجهی در اوکراین دارند را خدشه‌دار کرده است.
این در حالی است که بخش عمده جنوب شرق اوکراین نیز روسی زبان هستند بنابراین قانون مذکور باعث آسیب هرچه بیشتر به روابط کی‌یف با مسکو باوجود تداوم جنگ داخلی با شورشیان مورد حمایت روسیه در شرق اوکراین می‌شود.
اوکراین در حال حاضر صدها مدرسه دارد که اقدام به تدریس به دانش‌آموزان اقلیت‌های قومی به زبان‌های خودشان می‌کنند.
واکنش‌های منفی به این قانون سبب شده که کی‌یف برای کاستن از تنش‌ها متوسل به “کمیسیون ونیز” شود.
این کمیسیون، شورایی متشکل از یک گروه از کارشناسان حقوق اساسی در اروپا است و کشورهای عضو این کمیسیون باید به احکامی که از سوی آن صادر می‌شود، احترام بگذارند.
این کمیسیون روز جمعه در اعلام نظر رسمی خود گفت: انتقادهای شدید داخلی و بین‌المللی به سبب مفاد این قانون که باعث کاهش ابعاد تحصیل برای زبان‌های اقلیت می‌شود، موجه به نظر می‌رسد.
این قانون در سپتامبر تصویب شد و قرار است با آغاز سال تحصیلی 2020 در اوکراین اجرایی شود.
به دنبال تصویب این قانون کلاوس روهانیس، رئیس‌جمهور رومانی سفر برنامه‌ریزی شده خود به اوکراین را در اعتراض به آن لغو کرد. همچنین مجارستان نیز اعلام کرد که ممکن است در واکنش به این قانون بر سر راه نزدیک شدن اوکراین به اتحادیه اروپا مانع تراشی کند.
مسکو نیز مدت‌هاست از آزار و اذیت روس تبارها از سوی رهبران حامی اتحادیه اروپا در اوکراین گلایه کرده است.
قانون جدید به اقلیت‌های قومی اجازه داده که تنها چهار سال اول مدرسه به زبان مختص به خود تحصیل کنند. این قانون همه مقاطع تحصیلی را ملزم ساخته تا آموزش را به بچه‌هایی که 10 سال به بالا داشته باشند تنها به اوکراینی ارائه دهند.
