واکنش وکیل هدایتی به فهرست بدهکاران بانک سرمایه

وکیل حسین هدایتی در واکنش به فهرست انتشار یافته از بدهکاران بانک سرمایه گفت: اعداد و ارقام منتشر شده در خصوص بدهی موکل به بانک سرمایه صحت ندارد و هیچ کدام از شرکت‌های طرف قرارداد با بانک سرمایه متعلق به آقای هدایتی و وابستگان وی نیست.

داریوش علیخانی کوشک در گفت‌وگو با تسنیم در واکنش به فهرست بدهکاران بانک سرمایه که از سوی محمود صادقی یکی از نمایندگان مجلس منتشر شده و نام حسین هدایتی نیز در آن وجود دارد اظهار کرد: اخیراً احدی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بی خبری از ماوقع، به طریق غیر قانونی و غیر شرعی مبادرت به انتشار جدولی از بدهکاران بانکی از جمله حسین هدایتی کرده که نیازمند توضیحاتی است.

وکیل مدافع حسین هدایتی گفت: این روزها بدعت نو و ناصوابی که جامعه ما را تحت الشعاع خود قرار داده این است که بعضا افراد برای مطرح کردن خود با تمسک به هتک آبرو از شخصیت‌های اقتصادی، سیاسی و دینی همچنین افراد محترم و معتبر، با ایجاد فضای مسموم سعی در معرفی خود دارند که بعضا موجبات سواستفاده و جولان خبرگزاری‌های کشورهای معاند و فرصت طلب می‌شود. این در حالیست که اراده و سنت خداوند باری تعالی جز اینست زیرا حضرت امام حسین (ع )آبروی مؤمن را یکی از حریم‌های پنجگانه الهی توصیف کرده و می‌فرمایند:” لِلهِ عَزَّ و جَلَّ فی بِلَادِهِ خَمسٌ حُرَم ؛ حُرمَةٌ رَسولِ اللهِ و حُرمَةُ آلِ الرَّسولِ و حُرمَةُ کِتابِ اللهِ عَزَّ و جَلَّ و حُرمَةُ کَعبَةِ اللهِ و حُرمَةُ المُؤمِنِ ” مملکت خداوند بزرگ را پنج حریم است؛ حریم پیامبر (ص)، حریم آل پیامبر، حریم کتاب خدای بزرگ و حریم کعبه الهی و حریم مؤمن ”

وی خطاب به محمود صادقی افزود: اعداد و ارقام منتشر شده توسط مشارالیه خلاف واقع و به دور از واقعیت است که بیان اینگونه اخبار ناصحیح و جهت دار و یکجانبه موجبات تشویش اذهان عمومی و سلب اعتماد اجتماعی و تزریق روح نا امیدی و بد اخلاقی در جامعه می‌شود و فرصت دفاع را از افراد سلب می‌کند زیرا اساساعدد و ارقام ذکر شده مبنی بر تسهیلات دریافتی حسین هدایتی به دور از واقعیت بوده و بیان آن بطور ناجوانمردانه و در بهترین حالت در بی خبری از ماوقع بوده است زیرا موکل با هدف کارآفرینی و اشتغال برای جوانان و توسعه بنگاه‌های اقتصادی مبادرت به خرید ملک از مالک قبلی در حال مشارکت با بانک عامل، ضمن ترهین و تودیع وثایق ارزشمند با عدد مشارکتی بسیار پایینتر از عدد واهی اعلامی در جدول منتشر شده توسط آقای صادقی با هدف تاسیس پایانه‌های تجاری و اقتصادی کرده که تمامی اقدامات فوق در بازه زمانی سال‌های ٩٤ لغایت ٩٦ صورت گرفته این در حالیست در خبر ناصحیح اعلامی موصوف، از سال‌های ٨٨ تاکنون را بیان داشتند.

علیخانی تصریح کرد: هیچ یک از شرکت‌های طرف قرارداد با بانک سرمایه متعلق به آقای هدایتی و وابستگان وی نیست که جا داشت قبل از طرح مطالب خود از مراجع ذی‌ربط استعلام‌های لازم را اخذ می‌کردند.

وکیل مدافع هدایتی توضیح داد: ضمن تکذیب مطالب یاد شده در جداول منتشره غیر قانونی توسط آقای صادقی، افرادی همچون حسین هدایتی با سوابق درخشان در امر تولید صنعت و تجارت و همچنین کارآفرینی و علاقه وافر ایشان به حمایت از جوانان ایران اسلامی و ورزش و امورات خیرخواهانه که برکسی پوشیده نیست، به جای تخریب و هتک آبرو نیازمند حمایت فراوان از نمایندگان خود هستند.

وی ادامه داد: بر اساس اصل تفکیک قوا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام بیان در حدود وظایف نمایندگی خود ایفای مسئولیت می‌کنند و عمل کنونی آقای صادقی به منزله دخالت در وظایف قوه قضاییه است زیرا امور مربوطه در صلاحیت دستگاه قضا بوده و آن مرجع به درستی به وظایف قانونی خود در این خصوص عمل کرده است. لذا با وجود بررس‌ ها و رسیدگی‌های فروان و قانونی توسط دستگاه قضا در این خصوص عمل این نماینده فاقد وجاهت قانونیست.

علیخانی اضافه کرد: لازم به توضیح است بر اساس قانون، انتشار اسناد و مدارک و حتی آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها بدون اجازه مقامات قضایی و تصریح در مفاد آن قابل انتشار نیست. آقای صادقی در بخشی از اظهارات خود بیان داشتند که من آتش به اختیار هستم !! آقای صادقی شما در جایگاه قانونگذاری باید الگوی پایبندی به قانون باشید نه اینکه نادانسته با اطلاعات ناکافی اقدام به سخن پراکنی در مواردی که دستگاه‌های نظارتی و دستگاه صالح قضایی به این امور حتی تا جزیی ترین مسایل آن رسیدگی کرده، کنید. بیان و بازنشر این مطالب چه معنی جز نمایشی از عدالت طلبی کاذب برای مطرح کردن خودتان دارد؟!

وکیل هدایتی در پایان گفت: یکی از مشکلات کنونی کشور ابهام در نظام پولی و بانکی و قوانین موضوعه آن است و بعضاً بانکها نیز به طور سلیقه‌ای در محاسبات عددی اعم از ( سود ،جریمه ،جرایم مرکب) در مواجهه با مشتریان خود اقدام می‌کنند که این خود منشا اختلافات فی مابین است در خصوص موضوع مبتلا به مربوط به آقای هدایتی نیز مواردی از این دست اختلافات وجود داشته که دستگاه قضایی با مداقه و امعان نظر ضمن رسیدگی قانونی و حفظ حقوق طرفین تلاش در رفع اینگونه اختلافات نیز می‌کند. فلذا با وجود این اقدامات دلیلی بر انتشار غیر قانونی و خلاف واقع جدول انتشار یافته از سوی صادقی وجود نداشته مگر اینکه به قصد انحراف اذهان عمومی و تخریب افراد معتبر همچون آقای هدایتی با هدف مطرح شدن را داشته باشندکه بهتر بود جهت نفوذ در دلها با تامل در ایه شریفه “سیجعل الرحمن ودّا “راه دیگری را جز این در پیش می‌گرفتید.