شماره حساب‌های غیرقانونی
نایب باید صورت‌حساب هزینه‌هایی که با پول مردم برای کمک به زلزله‌زده‌ها انجام داده است را در اختیار افراد بگذارد اگر اشخاص، کمک‌هایی که دریافت کرده‌اند را در همان راه صرف نکنند خیانت در امانت کرده‌اند.
آقا تختی کشکول را می‌چرخاند و جمعیت به سویش می‌آمدند تا در کمک به حادثه‌دیدگان زلزله سهیم باشند. تختی خانه‌به‌خانه تهران را رفت و در زد و برای آسیب‌دیدگان زلزله کمک جمع کرد. از میدان ونک تا فردوسی. قدیمی‌ها می‌گویند اگر کمک‌های پهلوان تختی نبود شاید مردم بوئین‌زهرا به زندگی برنمی‌گشتند. ٥٥سال پیش زلزله‌ای به بزرگی ٧,٢ ریشتر بوئین‌زهرا را لرزاند و مردم را کشت و آواره کرد. زلزله‌ای که همه آن را با نام تختی به یاد می‌آورند. حالا بعد از ٥٥سال خیریه‌های رنگ‌ووارنگ، سازمان‌ها و نهادهای مسئول و غیرمسئول و سلبریتی‌ها و سلبریتی‌نماهای مجازی زیاد شده‌اند و انگار دیگر لازم نیست مثل آن قدیم‌ها در خانه کسی را برای کمک زد. شاید زلزله کرمانشاه نخستین بحرانی بود که با این میزان از کمک‌های مردمی روبه‌رو شد. در زلزله بم که دی‌ماه سال٨٢ اتفاق افتاد هم کمک‌های مردمی بسیار زیاد بود، اما در آن زمان یک سازمان مرجع کمک‌ها را از سراسر ایران جمع می‌کرد و به مناطق زلزله‌زده می‌رساند.
اما حالا هر بحرانی که در کشور به وجود می‌آید، نخستین خبرها از فضای مجازی به دست مردم می‌رسد و سرعت انتشار و دست‌به‌دست‌شدن اخبار در این فضا بسیار بیشتر از خبرگزاری‌ها، صداوسیما و روزنامه‌هاست. مردم از همان ساعت‌های نخست فاجعه از طریق همین فضای مجازی برای جمع‌کردن کمک دست به کار شدند. میان این افراد برخی از چهره‌های معروف سینمایی، ورزشی و سیاسی هم بودند که مبالغ قابل‌توجهی را جمع کردند و با دستان خود برای مردم زلزله‌زده فرستادند. علی دایی که به او لقب شهریار دادهاند برای کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه دست به کار شد. بعد از گذشت ٨روز مردم بیش از ٨میلیارد تومان برای کمک به زلزله‌زده‌ها به حساب علی دایی پول ریختند. دایی هم از همان ساعت‌های نخست ویدیوهای خرید و بسته‌بندی کمک و رساندن آنها به مناطق زلزله‌زده را در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی می‌گذارد تا مردم ببینند که کمک‌های‌شان واقعا به دست مردم آسیب‌دیده می‌رسد یا نه؟
اما تنها علی دایی نبود که شماره حساب منتشر کرد، صادق زیباکلام، نیکی کریمی و چندین نفر دیگر از افراد مشهور جامعه شماره حساب‌های‌شان را در فضای مجازی منتشر کردند و مبالغی هم از طرف مردم دریافت کرده‌اند. صادق زیباکلام حدود ٢میلیارد تومان پول جمع‌آوری کرده و شخصا به مناطق زلزله‌زده رفته تا این مبلغ را به درست‌ترین شکل ممکن برای مردم صرف کند. نیکی کریمی هم مبلغی بیش از ٦٠٠میلیون تومان جمع‌آوری کرده است و می‌خواهد با این پول به ساخت‌وساز فضاهای عمومی برای زلزله‌زدگان کمک کند. اینها تنها چهره‌های سرشناسی نبودند که مردم اعتماد کردند و مبالغ‌شان را به حساب‌شان ریختند، بسیاری دیگر از چهره‌های مشهور هم مبالغی را جمع‌آوری کردند تا به نیازمندان این حادثه کمک برسانند. غیر از این در فضای مجازی هر کسی که تعدادی دنبال‌کننده در یک شبکه اجتماعی دارد، به فکر جمع‌آوری کمک افتاد و شاید برای آن‌که خود را به دیگران اثبات و اعتماد بیشتری کسب کند، راهی مناطق زلزله‌زده شد تا کمک‌ها را با دستان خودش به مردم آسیب‌دیده برساند. از هرج‌ومرجی که بابت این راهی‌شدن‌ها به وجود آمد، بگذریم، می‌رسیم به کمک‌هایی که هنوز معلوم نیست به دست زلزله‌زدگان رسیده است یا خیر؟ اگر این کمک‌ها به دست زلزله‌زده‌ها نرسد و افرادی در این میان بخواهند سوء‌استفاده کنند، چطور می‌شود از آنها شکایت کرد؟
خیریه‌های واقعی یا مجازی
علاوه‌بر چهره‌های مشهور و افراد عادی جامعه یا به اصطلاح سلبریتی‌های اینستاگرام، در فضای مجازی هر کجا که می‌روی تعدادی خیریه وجود دارد که حتی نام‌شان هم به چشم آشنا نیست و به گوش نرسیده است. خیریه‌هایی که دخل‌وخرج‌شان مشخص نیست و نمی‌توان صحت کارشان را از چند عکس و فیلمی که منتشر می‌کنند، متوجه شد. البته برخی از آنها که نام‌شان آشناتر است، مانند جمعیت امام علی برای کمک به زلزله‌زدگان شماره حساب اعلام کردند و مردم به حساب همین سازمان مردم‌نهاد تاکنون حدود ٢میلیارد تومان وجه نقد واریز کرده‌اند. البته که نمی‌توان کار همه این خیریه‌ها را زیر سوال برد، اما آیا مجاری قانونی سازوکاری برای مشخص‌شدن هزینه‌کرد این مبالغ درنظر گرفته است یا خیر؟
علیرضا اسکندریون، حقوقدان در گفت وگو با «شهروند»: اعلام شماره حساب شخصی در فضای مجازی و خرید و فروش در آن از مصادیق کلاهبرداری محسوب می‌شود. انجام کارهای خیر و خیریه شامل قوانینی است، اما نمی‌توان گفت به تنهایی جرم یا تخلف است. اما زمانی که شماره حسابی از سوی همین خیریه‌ها برای دریافت مبالغ مردم اعلام می‌شود، از مصادیق کلاهبرداری است و باید برای انجام این کار مجوزهای لازم گرفته شود. اگر این افراد یا خیریه‌ها برای دریافت مبالغ از مردم مجوز قانونی داشته باشند، مشکلی پیش نمی‌آید، ولی اگر مجوزی نداشته باشند و شماره حساب را منتشر کنند، مردم هم پولی به شماره حساب واریز کنند، این از مصادیق کلاهبرداری است، ماده یک قانون تشکیل کلاهبرداری و ارتشا صراحت دارد و می‌گوید هر اقدامی که فرد یا گروه به‌عنوان شخص حقیقی یا حقوقی انجام دهد که از آن طریق افراد اغوا شوند و مردم را تشویق و تحریک کند که پولی برای انجام کاری دهند یا فعالیت گروهی کنند که این پول‌ها به حسابی واریز شود، این موارد جزو موردهایی است که اگر اثبات شود و به محاکم راه پیدا کند و مدعی داشته باشد، می‌تواند ثابت شده و در بحث کلاهبرداری در نظر گرفته شود.
با این تفاسیر نمی‌توان گفت که تمام این افراد جرم انجام دادهاند و باید به سزای اعمال‌شان برسند، اما به‌هر‌حال باید حساب‌وکتابی وجود داشته باشد تا مردم از آنچه در اختیار‌شان قرار دادهاند، مطلع شوند. در زمان زلزله بم و ورزقان چندین نفر حساب‌های‌شان مسدود شد و چندین نفر نیز بازداشت شدند. در آن زمان هم سرنوشت برخی از این کمک‌های مردمی مشخص نشد که اگر تمام این کمک‌ها واقعا برای زلزله‌زده‌ها خرج می‌شد، شاید همچنان برخی از آسیب‌دیده‌ها بدون سرپناه نمی‌ماندند. حدود یک هفته از وقوع زلزله کرمانشاه می‌گذرد و در همین مدت کوتاه حساب‌های بانکی چندین نفر در شهرهای مختلف کشور مسدود شده است و مراجع قضائی اعلام کرده‌اند که بسیاری از آنها تخلفاتی در زمینه جمع‌آوری کمک‌های مردمی کرده‌اند و قابل‌اعتماد نیستند. همچنین مسئولان دستگاه قضا و پلیس فتا در این چند روز بارها و بارها به مردم اخطار دادهاند تا به این افراد که در فضای مجازی سعی بر جلب اعتماد مردم می‌کنند تا کمک‌های آنها را دریافت کنند، اعتماد نکنند. حال باید بدانیم که آیا قانون و روند خاصی برای این کمک‌های مردمی وجود دارد؟ آیا می‌توان با افراد سودجو در این زمینه برخورد قانونی کرد؟ و آیا می‌توان اثبات کرد که تمام این مبالغ واقعا برای آسیب‌دیدگان صرف شده است؟
سازمان‌ها هم پاسخگو باشند
علاوه‌بر این موضوع سازمان جمعیت هلال‌احمر ایران نیز که درواقع می‌توان گفت بانی اصلی کمک به آسیب‌دیدگان زلزله است، اعلام کرده که مردم بیش از ٣٥میلیارد تومان به حساب این سازمان برای کمک به مردم زلزله‌زده کرمانشاه واریز کرده‌اند. غیر از آن نهادهای دیگری هم برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی شماره‌حساب‌هایی را اعلام کرده‌اند که می‌توان به کمیته امداد امام خمینی اشاره کرد. این سازمان‌ها نیز با توجه به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باید به مردم دخل‌و‌خرج‌ها را ارایه بدهند. مردم حق دارند بدانند با مبالغی که واریز کرده‌اند، چه کارهایی انجام شده است. در ماده ١٠ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات آمده که هریک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی است، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما منتشر کنند و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهند.
از افرادی که به آنهاپول داده اید صورت‌حساب بخواهید
علیرضا دقیقی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
مردم ایران در این زلزله سنگ‌تمام گذاشتند. بسیاری از مردم کمک‌ها را بار خودروهای شخصی‌شان کردند و از تمام شهرهای ایران راهی مناطق زلزله‌زده شدند تا خودشان این کمک‌ها را به دست مصیبت‌دیدگان برسانند. افراد مختلفی هم از چهره‌های معروف سینمایی و دیگر افراد از طریق فضای مجازی شماره حساب‌هایی را اعلام کردند و مردم هم مبالغی را واریز کردند تا کمکی باشد برای مردم آسیب‌دیده مناطق زلزله‌زده. از نظر قانون نمی‌توان جلوی این شکل از کمک‌ها را گرفت یا نمی‌توان گفت که این افراد بی‌قانونی و تخلف کرده‌اند. اما برای آن‌که بدانیم واقعا این کمک‌ها به دست مردم آسیب‌دیده می‌رسد یا خیر باید راهکارهایی را در نظر بگیریم. مردمی که کمک‌های‌شان را به افراد دیگر سپرده‌اند تا برسد به دست زلزله‌زدگان، برای اطلاع از این‌که این کمک‌ها واقعا به دست مردم رسیده است، می‌توانند از آن فردی که کمک‌های‌شان را به او سپرده‌اند، حساب‌وکتاب بخواهند و در صورتی که فرد از این کار امتناع ورزد، می‌توانند با مدارک واریز وجه مراجعه و درخواست شکایت کنند. آنها می‌توانند اعلام کنند آن فرد ید امانی بوده است تا مبالغ را جمع‌آوری و در محل مذکور هزینه کند، اما این کار را نکرده است. درواقع شخصی که کمک‌ها را جمع‌آوری کرده نایب است و باید پاسخگوی چگونگی هزینه‌کرد باشد. افراد می‌توانند از نایب‌شان صورت‌حساب درخواست کنند و این نایب باید صورت‌حساب هزینه‌هایی که با پول مردم برای کمک به زلزله‌زده‌ها انجام داده‌است را در اختیار افرادی که وجوهی واریز کرده‌اند، بگذارد. با این روش می‌توان کار آن فرد را راستی‌آزمایی کرد.
ماده قانونی‌ای وجود دارد برای کسی که ید امانی دارد و فرد امانتی را برای انجام کار و موضوع مشخصی به او می‌سپارد. اگر این شخص آن امانت را برای همان موضوع هزینه نکند، خیانت در امانت محسوب می‌شود و اگر فرد از دادن صورت‌حساب سر باز بزند یا مبالغ را در جای دیگری هزینه کند، مردم می‌توانند شکایاتی تنظیم کنند و این کار مجازات دارد. درواقع این شکایات به صورت شخصی انجام می‌شود و کس دیگری غیر از همان افراد که وجهی واریز کرده‌اند، نمی‌توانند جلوی کار را بگیرند یا شکایتی تنظیم کنند. درواقع مردم مبتنی‌بر اعتماد کمک‌ها و مبالغ‌شان را در اختیار دیگر افراد می‌گذارند تا به مردم زلزله‌زده برسد. البته که همیشه باید توجه داشته باشیم اگر این افراد به آن شخص اعتماد لازم را ندارند، نباید دست به چنین کاری بزنند و بهتر است کمک‌های‌شان را از طریق افراد و مراکزی که به آنها اعتماد کامل دارند، ارسال کنند.
نوع‌دوستی مردم نیاز به ساماندهی دارد
فرزام اردلان حقوقدان و وکیل دادگستری
در زمینه کمک‌های مردمی برای حوادث قوانینی وجود دارد و متولیان مشخصی هستند که باید این کمک‌ها را به مردم آسیب‌دیده برسانند. به‌عنوان مثال وزارت کشور و معاونت مربوطه درخصوص حوادث غیرمترقبه و مدیریت بحران وجود دارد و مسئولیت‌هایی تفویض شده است. طبق مقررات حاکم، دولت تکلیف دارد تا درصورت بروز چنین حوادثی، کمک‌ها، امدادرسانی‌ها و دیگر موارد مربوط را ساماندهی کرده و تحت پوشش، حفاظت و نگهداری خود قرار دهد. به طوری که کمک‌هایی که از هر سویی انجام می‌شود، درواقع بازتاب بی‌اعتمادی است که جامعه به متولیان این امر دارد. از گذشته تا به حال همین امر باعث شده مردم با توجه به اعتقادات دینی و مذهبی و غیرتمندی‌شان تکالیفی را در این موارد به جا بیاورند که البته همین امر منجر به بی‌نظمی شده است. اما مردم باید این نکته را بدانند که سازمان‌ها متولی این امر حتما کمک‌های مردم را از سراسر ایران به مناطق آسیب‌دیده می‌رسانند.
واقعیت این است که اگر نیروهای نظامی و انتظامی مانند ارتش به این آسیب‌دیدگان کمک‌می‌کنند، درواقع ضابطانی هستند که باید زیر نظر دولت و وزارت کشور یا سازمان‌های مستقلی مانند هلال‌احمر برای امدادرسانی و کمک ساماندهی شوند. نیروهای مردمی باید توسط متولیان اصلی اداره و ساماندهی شوند.
ایران یکی از کشورهایی است که تقریبا هر‌سال با یک حادثه غیرمترقبه مواجه می‌شود، ازجمله سیل و زلزله و برف‌های سنگین که در کشور خرابی‌های متعدد به بار می‌آورد، باید مسئولان تجاربی را کسب کنند تا هنگام وقوع چنین مواردی هر بار بهتر از دوره گذشته فعالیت‌های خود را انجام دهند. به‌نظر می‌رسد مر قانون اجرا نمی‌شود. برای چنین مواردی ما قانون داریم که نظم داده و وظایف و مسئولیت‌ها را مشخص کرده است، اما مشکل اساسی در چنین زمینه‌هایی این است که نمی‌توانیم از قوانین به‌درستی استفاده کنیم. هر بار که چنین حوادثی رخ‌می‌دهد تنها می‌گوییم حال وقت امدادرسانی است و قانون را رعایت نمی‌کنیم، اما بعد از عبور از بحران دوباره تمام این موارد از یاد می‌رود.
واقعیت امر این است که برای امدادرسانی تنها دولت و سازمان‌های تابعه موظف به کار هستند که می‌توانند برای این امر از دیگر سازمان‌ها و ارگان‌ها نیز کمک بگیرند. اما در مورد اعلام شماره حساب و دریافت کمک‌های نقدی مردم، اگر به قانون مراجعه کنیم، این موضوع منع شده است. اما در هر حال این صورت انسان‌دوستانه ماجرا و انسان‌دوستی مردم ایران است که می‌خواهند در تمام مشکلات در کنار همنوعان خود باشند و کمک‌های خود را به دست آسیب‌دیدگان حوادث برسانند. درواقع نمی‌توان ممانعتی برای انجام چنین امور خیری ایجاد کرد. بسیاری از این افراد بزرگانی هستند که مردم به آنها اعتماد دارند و می‌دانند که کمک‌های‌شان واقعا به دست افراد مذکور می‌رسد. نیازی نیست همه موارد در قانون جاری و ساری باشد، به قواعد فقهی و شرعی نیز باید مراجعه‌ای داشته باشیم.
یک اجازه شرعی وجود دارد که افراد اعمال خیرخواهانه خود را انجام دهند. اما در میان این افراد برخی هم افراد سودجویی هستند که به جای کمک‌های خیرخواهانه به دنبال منفعت خودشان هستند. البته که باید بزرگانی را که در این امر دست داشتند از دیگر افراد سودجو جدا کرد. تعداد زیاد افراد کمک‌کننده و پیداکردن این افراد سودجو، کار را برای قوه قضائیه بسیار سخت کرده است. بهتر است برای آن‌که بازار کار برای این افراد سودجو فراهم نشود، مردم به سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه اعتماد کنند و کمک‌های‌شان را به جای اشخاص ناآشنا به حساب‌های مشخص بریزند. اما در هر صورت اشخاص به‌صورت شخصی می‌تواند از افراد سودجو که مدارکی برای اثبات آن دارند، شکایت کنند و قوه‌قضائیه حتما به این موارد رسیدگی می‌کند.
