بررسی عملکرد دستگاه‌های نظارتی در ساخت‌وساز
زلزله کرمانشاه با تمام تلخی‌هایش باید فرصتی برای اصلاح قوانین، عملکرد و فرآیندهای مرتبط با ساخت‌وساز باشد؛ کاری که هنوز با گذشت ۲۷ سال از زلزله رودبار و منجیل محقق نشده است.
معمولا در همه جای دنیا بهترین و موثرترین قوانین محیطی بعد از وقوع فجایع طبیعی وضع شده است. برای مثال می‌توان به قوانین مرتبط با ساماندهی ساخت‌وساز در سواحل بعد از وقوع سونامی یا قالب قوانین ایمن‌سازی ساختمان‌ها که اغلب بعد از وقوع زلزله بزرگ به تصویب رسیده‌اند، اشاره کرد.
در ایران نیز می‌توان گفت تقریبا همین‌طور بوده و در ادامه اشاره خواهد شد که چگونه بعد از وقوع هر زلزله بزرگ، قوانین بالادستی ساخت‌وساز در ایران تغییراتی داشته‌اند.
اما جالب است بدانیم که تغییر این قوانین عملا به جای اینکه به بهبود ساخت‌وساز منجر شود، متاسفانه در بسیاری موارد به زمینه‌ای برای رانت‌جویی نهادهای مرتبط با ساخت‌وساز تبدیل شده است و به واقع می‌توان گفت آنچه که از زلزله باقی‌مانده نه درسی برای نجات مردم در آینده بلکه زمینه‌ای برای رونق کسب‌وکار مقصران قبلی که با ساخت‌وساز نامناسب و بی‌ضابطه عامل مضاعف‌سازی فجایع زلزله در ایران بوده‌اند، تبدیل شده است.
برای روشن شدن بحث ابتدا به تغییرات قوانین ساخت‌وساز متعاقب با زلزله‌های بزرگ اشاره می‌شود.
بررسی‌ها حاکی است اولین بار وقوع زلزله مرگبار منجیل و رودبار در خرداد ۱۳۶۹ باعث شد تا زنگ هشدار زلزله به صدا درآید و با تصویب و الزام کردن عمومی آیین‌نامه زلزله توسط دولت که استاندارد شماره ۲۸۰۰ را تشکیل می‌داد، نقطه عطفی در ساخت‌وسازها ایجاد شد اما بر اساس برآوردهای تخمینی از قرار معلوم فقط نیمی از ساختمان‌ها در برابر زلزله ایمن شدند و بدین ترتیب می‌توان گفت که این زلزله انقلاب اساسی در نظام ساخت‌وسازها ایجاد نکرد.
پس از آن، سال ۱۳۸۲ زلزله بم که با کشتار ۴۰ هزار نفر از هموطنان همراه بود و می‌توانست نقطه آغازی بر پایان هرج‌ومرج بر ساخت‌وسازها مبدل شود، برعکس به زمینه‌ای برای تصویب قوانینی مبدل شد که نتیجه آن ایجاد فرصت‌های رانت‌جویی برای برخی از ارکان مرتبط با ساخت‌وساز بود.
به عنوان مثال یکی از سازمان‌های اصلی مرتبط با ساخت‌وساز یعنی سازمان نظام مهندسی از مسیر اصلی خود خارج شد و به سمت کسب‌وکار سوق پیدا کرد تا جایی که کارشناسان، این سازمان را به «بنگاه تجاری» تشبیه کردند.
به گزارش ایسنا،ریشه این امر به دلیل وضع قانونی تحت عنوان ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان بود که با محدود کردن اشخاص حقیقی در امضای نقشه و همین‌طور نظارت و سوق دادن کار به سمت شرکت‌ها، عملا باعث شد امضافروشی و پروانه‌فروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان به اوج خود برسد.
در همین حال، این قانون سعی کرد با قطع رابطه مالی بین مالک و ناظر ساختمان، مهندس ناظر را از شر حقوق‌بگیری مالک خلاص کند تا ناظر ساختمان به خاطر ملاحظات مالی، در نظارت‌ها سهل‌انگاری نکند و از این رهگذر زمینه ارتقای کیفی ساختمان‌ها بر اساس مقرارت فراهم شود.
بنابراین مقرر شد که حق‌الزحمه ناظر به صورت مقطعی به حساب سازمان‌های نظام مهندسی واریز شود اما این وضعیت نه تنها باعث نشد وضعیت ساخت‌وسازها بهبود یابد بلکه سبب شد که سازمان‌های نظام مهندسی از مسیر اصلی خود منحرف شوند.
مشخصا در نظام مهندسی ساختمان استان تهران از محل تجمیع حق‌الزحمه مالکان نظام مهندسی، سوءاستفاده مالی بزرگی صورت گرفت که برخی از آن به اختلاس ۴۰ میلیاردی در سازمان نظام مهندسی یاد کردند.
حال پرسش این است که آیا زلزله کرمانشاه می‌تواند نقطه عطفی باشد برای اینکه ساخت‌وسازها ایمن شود؟ پاسخ به این سوال می‌تواند مثبت باشد، در صورتی که منفعت‌طلبان مجال دهند!
ادعا شده در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه‌ای را با عنوان آیین کنترل ساختمان در دست تصویب دارد که بنا دارد مسئولیت بازرسی ساختمان را متوجه شهرداری کند و کلا فرآیند ساخت‌وساز را به سمتی ببرد که عوامل اجرایی در برابر سازه‌ای که می‌سازند پاسخگو باشند اما در برابر تصویب آن برخی قد علم کرده‌اند و در مسیر تصویب نهایی آن سنگ‌اندازی می‌کنند.
به طوری که تحت فشار بسیاری از دستگاه‌ها این آیین‌نامه هم از حیز انتفاع خارج شده اما همین چکیده نهایی آن هم با مقاومت بدنه نظام مهندسی برای تصویب مواجه شده است.
به باور بسیاری از کارشناسان، در حال حاضر اساسا مشکل اصلی صنعت ساختمان، نبود قانون جامع کنترل ساختمان است و آیین‌نامه موسوم به کنترل ساختمان هم قادر نخواهد بود در جایگاه یک قانون جامع ایفای نقش کند.
گفته می‌شود که عباس آخوندی از روز اولی که سکاندار وزارت راه و شهرسازی شده مترصد آن بوده است که قانون کنترل ساختمان را در قالب لایحه‌ای به هیات دولت ببرد اما به دلیل همراه نبودن مجلس قبلی، او ناگزیر شده به حداقل‌های مورد نظر دستگاه تحت مدیریت خود در قالب آیین‌نامه دولت رضایت دهد اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که با توجه به وقوع زلزله کرمانشاه، وزیر باید از این فضای احساسی حداکثر استفاده را برده و گام اساسی برای تحول در ساخت‌وسازها بردارد.
آخوندی اگر می‌خواهد در روند ساخت‌وساز تحول ایجاد کند، باید در بدو امر در قانون نظام مهندسی که به تعبیر برخی در حال حاضر از حیث پراکندگی به لحاف ۴۰تکه‌ای می‌ماند، تحول ایجاد کند و با تهیه قانون جامع کنترل ساختمان، عملا زمینه بهبود اوضاع صنعت ساختمان را حداقل به لحاظ تقنینی فراهم کند.
