اگر احمدی نژاد پرونده قطور تخلفات مالی دارد چطور برای ریاست جمهوری صالح دانسته شد؟

محمدجواد حجتی کرمانی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت:می‌خواهم به یک مطلب اساسی و مهم اشاره کنم که به نظرم منشأ اصلی پاره‌ای از گفتارها و رفتارهای نامأموس بی‌سابقه از سوی بزرگان قوم، و منجمله فقهای محترم شورای نگهبان است.
آن عبارت است از شفاف نبودن یا به اصطلاح رایج، «خاکستری» بودنِ نظرات ابراز شده از سوی این بزرگان است. چه در مورد مسائل شرعی و حقوقی و چه در مورد احراز صلاحیت یا ردّ صلاحیّت
(و به قول خودشان ـ عدم احراز صلاحیت) نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و نیز مجلس شورای اسلامی. چیزی که به این عدم شفافیّت، تیرگی بیشتری می‌بخشد شائبة

* واضح‌ترین نمونة آن عدم احراز صلاحیت(!) مرحوم مغفور آقای هاشمی‌رفسنجانی بود که حتی خواجه حافظ شیرازی هم ـ صرف‌نظر از دانش‌آموزان دبستانی و دبیرستانی! ـ می‌فهمید که شورای نگهبان دربارة ایشان، موضع‌گیری سیاسی ـ و نه شرعی و قانونی ـ داشته است! من حاضرم در یک مناظره تلویزیونی همراه با همشهری عزیزمان آقای مجید انصاری در این باره صحبت کنم.

به گزارش نامه نیوز وی نوشته است؛ «مصلحت»اندیشی‌های سیاسی و رد و قبول افراد و اشخاص و نیز پاره‌ای موضوعات براساس گرایشهای سیاسیِ مقبول و غیرمقبول حضرات شورای نگهبان است که ذیلاً به چند نمونه آن اشاره می‌کنم.

* مورد دیگر رد (یا به قول خودشان عدم احراز) صلاحیّت این حقیر و حضرات آقایان آیت‌الله بجنوردی و حضرت آقای سیدحسن خمینی برای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری (دورة حاضر) بود که جواب نامه اعتراضی من را ـ که دلیل ردّ خودم را خواسته بودم ـ ندادند. از آن دو بزرگوار و احیاناً دیگر مجتهدانِ عدم احراز صلاحیت شده، خبر ندارم.
گذشته از چند مورد فوق، خاکستری و غیرشفّاف‌بودن ردّ و قبول در ردّ و قبول سؤال‌برانگیز بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خودنمایی می‌کند که افرادی در یک دوره، قبول می‌شدند و در دورة دیگری ردّ. اشخاص، همان اشخاص بودند ولی موقعیت‌های سیاسی اقتضائات دیگری داشت! برای نمونه که اکنون در ذهن دارم نمایندگان قبول شده و به مجلس رفتة مجلس ششم بودند که یکباره بر شمار فراوانی از آنان خط قرمز کشیدند که خالی از دو وجه نبود، یا شورای نگهبان در مورد قبول اولیه، اشتباه کرده بوده و بعداً با رد افراد، اشتباه خود را تصحیح کرده بود یا افراد صالح، طی ۴ سال ناصالح شده بودند. و در هر دو صورت، شورای نگهبان باید هم برای خود افراد مطرح، و هم برای مردمی که آنان را برگزیده‌اند، یا می‌خواسته‌اند برگزینند ولی با سدّ شورای نگهبان روبرو شده‌اند، توضیح می‌دادند که این رد و قبول به ظاهر متناقض که در تلقی عموم ـ درست یا نادرست ـ سیاسی تلقی می‌شد، به چه دلیل و برهانی بوده است؟
مورد جالب‌تر و برجسته‌ترِ خاکستری‌بودن و شفاف نبودن نظر شورای نگهبان، در مورد دو رئیس جمهوری سابق و اسبق است که بیشترین مخالف و موافق را دارند. یکی در قلمرو روشنفکران و صاحب‌نظران و ارباب علم و معرفت و بسیاری از متدینین و حوزویان ـ و دیگری در بین توده عوام و گرفتار زندگی روزمره. این دو تن که امروزه، هرکدام به دلیلی یا مورد بی‌مهری‌اند و یا در معرض پرسش‌های فراوان و بی‌پاسخ، دو مورد بسیار مهم است که شورای نگهبان باید توضیح دهد که اگر این دو، چنان بوده‌اند که امروزه یکی‌شان حتی از شرکت در محافل و مجالس محروم شده و دیگری، پرونده‌ای قطور از تخلفات میلیاردی مالی دارد، چگونه شورای نگهبان هرکدام را به مدت ۸ سال برای ریاست جمهوری مملکت صالح دانسته بوده است؟ هرکدام، نه یکبار که دو بار! ـ از اول اشتباه کرده بوده یا بعداً به اشتباه خود پی برده؟ در چنین موارد مهمی که شائبة موضع‌گیری‌های سیاسی دارد شورای نگهبان بایستی پاسخگو می‌بود و یا باشد.

شورای نگهبان «لا یُسئل عما یفعل» که نیست. در کشوری که حتی رهبر عالیقدرش به وضوح سخن از مسئولیت خویش می‌گوید، شورای نگهبان نمی‌تواند مسئول نباشد.