انسداد لاک‌پشتی چاه‌های غیرمجاز یا امکانات محدود دولتی
در دولت گذشته ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز حفر شد که بیش از سه برابر چاه‌های غیرمجازی بود که در همه دولت‌های قبل از آن حفر شده بود و به عاملی برای هدر رفت ۲۰ میلیارد متر مکعب آب تبدیل شد، اما گرچه انسداد آن‌ها در این دولت تصویب و اجرایی شد اما سرعت آن بسیار کند و لاک‌پشتی بود که البته شاید به گفته رئیس‌جمهور امکانات و منابع برای آن محدود بوده است.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم مسئله بحران آب و تعداد چاه‌های غیر مجاز سرسام‌آور و نجومی که در دولت گذشته به وجود آمده و تشدید شده بود به ادبیات مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی تبدیل شد، چرا بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده بیش از ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز در کشور حفر شده بود که سالانه باعث هدررفت و مصرف ۲۰ میلیارد متر مکعب آب از منابع آبی بحران زده ایران می‌شد.
فاجعه دقیقا از جایی شروع می‌شود که با حساب و کتابی ساده متوجه می‌شویم این میزان هدررفت آب از طریق چاه‌های غیر مجاز در هر سال حدودا برابر با مصرف ۲۰ سال آب تهران است. یعنی این چاه‌ها سالانه ۲۰ سال آب پایتخت را می‌بلعند و جالب تر اینکه که از ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز حفر شده تنها ۱۰۰ هزار حلقه به سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد بر می‌گردد و مابقی آن یعنی بیش از ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز به هشت سال مدیریت دولت نهم و دهم بر منابع آبی مربوط می‌شود.
به عبارت دیگر چهار برابر شدن تعداد چاه‌های غیر مجاز در دولت‌های نهم و دهم که با ضعف مدیریتی و تصویب قوانینی متناقض با منافع ملی یا شاید هم اجرای نادرست آن قوانین رخ داد و به یکی از اصلی‌ترین عوامل و منشاءهای بروز بحران آب و خشک شدن تالاب‌ها و مناطق پر آب تبدیل شد که باید سال‌ها، دولت‌ها و شاید هم دهه‌ها بگذرد تا ایران دوباره به وضعیت سابق و نسبتا متعادل خود در منابع آبی برگردد و پر بیراه نیست که علیمراد اکبری – معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی – از این سوء مدیریت به عنوان غارت منابع آبی نام می‌برد.
اما از زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، مقرر شد وضعیت بحرانی منابع آبی کشور را با بهبود مصرف آب در زیر بخش‌های اساسی کشور از جمله کشاورزی که مهمترین و پرمصرف ترین آن بود، کنترل کند و در قدم نخست، شناسایی و انسداد چاه‌های غیر مجاز را در دستور کار قرار داد تا به گفته مسئولان دولتی و کارشناسان محیط زیست بتوان تعادل نسبی را در دشت‌ها و منابع و سفره‌های آب زیر زمینی کشور برقرار کرد. اما تا کنون آمار دقیقی از شناسایی و انسداد چاه‌های غیر مجاز منتشر نشده است و به گفته اکبری آمار دقیقی در زمینه انسداد چاه‌های غیر مجاز وجود ندارد و برخی از مسئولان وزارت نیرو نیز آمارهای متعددی از ۱۶ هزار حلقه تا ۲۰ هزار حلقه در سال گذشته ارائه داده‌اند.
البته با نگاهی منصفانه به این کم کاری دولت می‌توان دریافت که مسدود کردن چاه‌های غیر مجازی که سال‌ها در دولت گذشته فعال بوده و کشاورزان از آن برای امرار معاش و تولیداتشان استفاده می‌کردند و حتی در دوره‌ای با اجرای ناقص یک قانون مصوب مجلس، در صدد مجوز دار کردن این تخلف در دولت گذشته بودند، کار چندان آسانی نیست. ضمن اینکه با توجه به پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی برای جامعه روستایی و کشاورزان، دولت با تامین منابع مورد نیاز برای آن، جایگزینی برای کشاورزان دارای چاه‌های غیر مجاز در نظر بگیرد تا درآمد و زندگی آن‌ها تحت الشعاع قرار نگیرد که شاید همانگونه که رئیس دولت یازدهم گفت یکی از دلایلی که مسئولان در بسیاری از مشکلات نتواسته‌اند به نقطه مطلوب برسند، امکانات محدود باشد.
