فروش قسطی کالاهای ایرانی از ماه آینده
پایان سال گذشته بود که کارت خرید اعتباری به ایستگاه آخر رسید.بعد از پاسکاری‌هایی که بین بانک مرکزی و وزارت صنعت صورت گرفت این طرح که 28 مهرماه سال گذشته در شورای پول و اعتبار تصویب شده بود دیماه سال گذشته متوقف و شکست آن ثبت شد.بانک مرکزی و وزارت صنعت از عملکرد خود راضی نبودند و نتوانستند راهی مناسب برای اجرایی کردن طرح خرید لوازم خانگی تولید داخل پیدا کنند. به همین جهت عطایش را به لقایش بخشیدند.
به گزارش روزنامه ایران، در آن زمان محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت دل پری از بانک مرکزی داشت و نرخ سود 21 درصد را برای فروش اقساطی لوازم خانگی غیر معمول دانست.وی دلیل شکست طرح یاد شده را در ساختمان میرداماد (ساختمان اصلی بانک مرکزی) عنوان کرده بود و گفته بود: بانک‌ها نتوانستند با توجه به منابع مالی خود مابه‌التفاوت سود بانکی این طرح را تأمین کنند و به همین دلیل تلاشی در پیشبرد این طرح انجام ندادند و در نهایت اقدامات انجام شده موجب عدم استقبال مردم شد.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هیچ‌کدام از این صحبت‌ها را نپذیرفت و توپ را به ساختمان اصلی وزارت صنعت انداخت و گفت: علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی عدم استقبال مردم به‌دلیل ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صنعت بود. در هیچ کجای دنیا بانک مرکزی موظف به تعیین منابع برای خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده نیست و به همین دلیل مردم علاقه‌ای به خرید این کالاها نداشتند و نباید خسارت آن را نظام بانکی بپردازد.
طرح خرید اقساطی از پستو خارج شد
کارت‌های خرید اعتباری با تمام خوبی و بدی‌هایش به پستوی بانک مرکزی رفت. در این میان مردم هم خیلی سراغ این طرح را نگرفتند چرا که می‌دانستند با نرخ سود بالا و کالاهایی که تنوع در آن کم است نمی‌توان لوازم خانگی خوب خرید.از طرفی آنهایی هم که کارت اعتباری گرفتند فقط به تعداد کارت‌ها ی خود اضافه کردند. دارندگان کارت وقتی به یک واحد صنفی برای خرید می‌رفتند آن واحد از فروش کالا امتناع می‌کرد. فرآیند فروش کالا با کارت 10 میلیون تومانی به این شکل بود که خریدار کالا پس از کشیدن کارت در دستگاه پوز واحد صنفی، پول را به حساب تولیدکننده منتقل می‌کرد و فروشنده باید منتظر می‌ماند تا تولیدکننده پول واحد صنفی را پرداخت کند.از آنجا که راهکاری برای این امر اتخاذ نشده بود مردم و حتی واحدهای صنفی ترجیح دادند سراغ کارت‌های پردردسر نروند.
این در حالی است که واحدهای صنفی معتقدند واریز پول به حساب کارخانجات کار اشتباهی است چرا که واحدهای صنفی دیگر تمایلی به حضور در این طرح ندارند. هدف دولت این بود که کارت اعتباری 10میلیون تومانی در جهت حمایت از تولید داخل و تولیدکننده ایرانی و البته حذف واسطه‌ها باشد.اما غافل از اینکه واسطه‌ها وقتی لوازم خانگی را از تولید‌کنندگان که با تخفیف‌های خوبی همراه است، می خرند. لذا خریدار ترجیح می‌دهد کالای مورد نظر را بدون دردسر از یک واحد صنفی، با قیمت کمتر و شرایطی خریداری کند. اما این روزها مجدداً صحبت از کارت اعتباری است. محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی نخستین کسی بود که اجرای مجدد طرح فروش اقساطی لوازم خانگی با کارت اعتباری (از ماه آینده) را رسانه‌ای کرد.این طرح با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت قرار است اجرا شود.
نرخ سود 12 درصد قابل قبول است
طحان‌پور درباره اینکه این طرح قرار است چگونه اجرایی شود و آیا چالش‌های گذشته آن به قوت خود باقی است، گفت: ما تجربه شکست خورده‌ای در طرح فروش اقساطی لوازم خانگی داشتیم لذا امیدواریم که شروع مجدد آن با نواقص گذشته نباشد. در دوره گذشته متأسفانه به نظرات اتحادیه لوازم خانگی توجه نشد و این طرح به سرانجام نرسید. حال امیدواریم این طرح موفق شود.یکی از نقاط قوت فروش لوازم خانگی اقساطی نرخ سود 12 درصد است.به نظر می‌رسد این عدد برای خریداران لوازم خانگی قابل قبول باشد.
کالاهای خوب نباید از لیست جا بماند
وی درباره اشکالاتی که باید رفع شود اظهارداشت: ما چند شکایت داشتیم از کسانی که با کارت اعتباری خرید داشتند. حرف‌شان هم بحق است. آنها از یک فروشگاه با کارت اعتباری لوازم خانگی خریداری کردند اما وقتی به یک مغازه دیگر مراجعه کردند قیمت همان کالا بین 20 تا 25 درصد ارزان‌تر بوده است. لذا خرید اینچنینی نمی‌تواند برای مردم جذابیت داشته باشد.برخی از واحدهای صنفی خرید خود را از طریق بنکداری‌ها انجام می‌دهند. از آنجا که بنکداری‌ها در خرید خود تخفیف می‌گیرند واحد صنفی می‌تواند ارزان‌تر کالای خود را به فروش برساند. از طرفی اجرای این طرح نباید منحصر به نمایندگی‌های آن کارخانه باشد، همه واحدهای صنفی باید بتوانند از طریق کارت اعتباری کالاهای ایرانی را به فروش برسانند. وی با بیان اینکه ما موافق طرح خرید به صورت اقساطی هستیم اما به شرط اینکه در جهت حمایت از مردم باشد، تصریح کرد: تمام کالاهای تولید داخل باید در لیست فروش به مردم قرار گیرد. کالاهایی که بازار آنها خوب است نباید از این لیست جا بماند.
