دور باطل بدهکاری در نظام سلامت
وزارت بهداشت نه پول دارد حقوق کارکنانش را بدهد و نه می‌تواند تعهداتش را زیر پا بگذارد؛ تعهداتش برای ارایه خدمات درمانی و دارویی به بیماران. حالا آنچه باقی مانده موج اعتراض پزشک و پرستارانی است که در طول سال به بیماران خدمات درمانی می‌دهند؛ بدون این‌که پولش را به‌طور کامل دریافت کنند.
وزارت بهداشت یا باید پول کارکنان را پرداخت یا ارایه خدمات‌درمانی را متوقف کند چرا بیمه‌های تکمیلی هزار‌میلیارد تومان به نظام سلامت بدهکار هستند؟
وزارت بهداشت نه پول دارد حقوق کارکنانش را بدهد و نه می‌تواند تعهداتش را زیر پا بگذارد؛ تعهداتش برای ارایه خدمات درمانی و دارویی به بیماران. حالا آنچه باقی مانده موج اعتراض پزشک و پرستارانی است که در طول سال به بیماران خدمات درمانی می‌دهند؛ بدون این‌که پولش را به‌طور کامل دریافت کنند.
همین هم شده تا هرازگاهی گروه‌های درمانی دست به اعتراض بزنند و در حیاط بیمارستان‌ها و حتی جلوی درِ وزارت بهداشت، حقوقشان را مطالبه کنند. وزارت بهداشت اما می‌گوید كه چاره‌ای ندارد، پول ندارد، یا باید زیر تعهداتش بزند و به مردم دارو و خدمات درمانی ندهد یا ماه به ماه مزایا و کارانه پرسنل را به حسابشان واریز کند. چرا دو گزینه بیشتر ندارد؟ چون سازمان‌های بیمه‌گر، مطالبات نظام سلامت را نداده‌اند.
بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی قائم‌مقام وزیر بهداشت، بیمه‌ها ١٢هزار‌میلیارد تومان به نظام سلامت بدهکار هستند. از آن طرف اما اتفاقی که افتاده، انباشت بدهی‌های بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی به کارکنان، شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی است که حالا به ١٥هزار‌میلیارد تومان رسیده است.
ماجرای تأخیر در پرداخت حقوق، کارانه و مزایای کارکنان نظام سلامت اما مربوط به چند ماه گذشته نیست. بیش از یک سال است که وزارت بهداشت پول‌هایش را از سازمان‌های بیمه‌گر می‌خواهد و آنها قطره‌چکانی هر ٦ ماه و یک سال بخشی از بدهی‌ها را واریز می‌کنند و بیمارستان‌ها را در همان چرخه بدهکاری نگه می‌دارند.
موضوع انباشت مطالبات سال گذشته تا جایی پیش رفت که تابستان پارسال، وزیر بهداشت بر اجرای قانون و تجمیع بیمه‌ها اصرار کرد تا مهر پایانی بر دور باطل روند بدهکاری و طلبکاری بیمه‌ها و نظام سلامت زده شود؛ اما درنهایت جز دلخوری‌هایی که میان وزرای بهداشت و رفاه صورت گرفت، نتیجه دیگری نداشت و درنهایت قانون آن طور که وزارت بهداشت انتظارش را داشت، اجرا نشد و تنها سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت منتقل شد و انتقال شورایعالی بیمه در بلاتکلیفی باقی ماند.
اتفاقی که به گفته کارشناسان کمک چندانی به وزارت بهداشت نمی‌کند و اگر قانونگذار همه بیمه‌های پایه را تجمیع می‌کرد و وزارت بهداشت مکلف می‌شد در طول برنامه بیمارستان‌های غیرآموزشی‌اش را واگذار کند و با حفظ مالکیت و بدون ادغام فیزیکی بیمه‌ها، تولیت امور را انجام دهد، کمک خوبی به حل مشکلات نظام سلامت می‌کرد.
حالا با وجود همه گلایه‌ها، خبرسازی‌ها و درخواست‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر و در رأس آن از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بدهی‌ها همچنان روند صعودی و تجمع کارکنان نظام سلامت هنوز ادامه دارد. از سال گذشته تاکنون گروه‌های زیادی از پرستاران و پزشکان متخصص و عمومی، نسبت به این موضوع گلایه کردهاند؛ تأخیرهایی که عمرشان به یک سال هم می‌رسد.
همین موضوع سبب شد تا وزیر بهداشت در واکنش به بی‌توجهی سازمان‌های بیمه‌گر اعلام کند که بیمه‌ها بابت تأخیر، معادل بهره بانکی جریمه بدهند. او گفته بود: «پرستاران و جامعه پزشکی نجیب‌ترین گروه اجتماعی هستند؛ زیرا یک سال است که به علت تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات مراکز درمانی حقوق قانونی و مسلم‌شان را دریافت نکرده‌اند ولی باز هم به خدمت‌رسانی خود ادامه می‌دهند.»
و ادامه داده بود که «بر اساس قانون بیمه باید بلافاصله بعد از دریافت اسناد مالی مراکز درمانی ٦٠درصد مطالبات را پرداخت کنند و ٤٠درصد دیگر را نیز ظرف سه ماه باید بپردازند و اگر این پرداخت بیش از سه ماه تأخیر داشت، باید معادل نرخ بهره جریمه پرداخت کنند. این درست نیست که بیمه‌ها حق شرکت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و پرستاران، پزشکان، متخصصان علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی و پیراپزشکان را هر زمان که خواستند پرداخت کنند و بابت تأخیر هیچ جریمه‌ای هم نپردازند.»
آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت در دولت یازدهم هم پیش از این گفته بود که سازمان تأمین اجتماعی مشکل کمبود اعتبار ندارد، مشکل آنجاست که حق درمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در محل خودش هزینه نمی‌شود، در حالی‌که باید ٩ بیست‌وهفتم از حق بیمه در حوزه درمان هزینه شود. او برای این حرف‌هایش آماری هم ارایه کرد: « در ٦ ماه اول سال ٩٥، سازمان تأمین اجتماعی بنا بر آمار رسمی، ٢٤هزار‌میلیارد تومان حق بیمه دریافت کرده که ٨هزار‌میلیارد تومان از آن باید در حوزه درمان هزینه شود اما از بدهی ٤٢٥٠ میلیارد تومانی خود به وزارت بهداشت، فقط ٣٧٠میلیارد تومان را پرداخت کرده است.»
وزارت بهداشت تا به حال چندین‌بار از کارکنان نظام سلامت به‌ویژه پرستاران، بابت تأخیر در پرداخت‌ها، عذرخواهی کرده اما این عذرخواهی‌ها مانع نشد تا پرستاران، پزشکان و حتی رزیدنت‌ها دست به تجمع نزنند و حق و حقوقشان را مطالبه نکنند. تجمع‌هایی که تنها به تهران محدود نشد و در بسیاری از مراکز استان‌ها دیده شد. وزارت بهداشت به مرحله استیصال رسیده، نه می‌تواند حقوق کارکنان را ندهد و نه مردم را از خدمات درمان محروم کند. قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت در دولت دوازدهم است. او در گفت‌وگو با «شهروند» درباره مشکلاتی که وزارت بهداشت به دلیل انباشت بدهی‌ها با آن مواجه شده توضیح می‌دهد.
خبرها از استان‌های دیگر به گوش می‌رسد و حکایت از شدت گرفتن اعتراض‌ها نسبت به تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا و کارانه‌ها دارد. به اعتقاد شما برای پایان دادن به این ماجرا چه باید کرد؟
ببینید ما از یک طرف تعهد کرده‌ایم که در بیمارستان‌های دولتی، مردم غیر از ٥درصد و ١٠درصد پول بیشتری پرداخت نکنند، ما ملزم شده‌ایم که دارو و ملزومات درمانی را برای آنها تأمین کنیم. در این میان هم تنها چشم امیدمان به بیمه‌هاست، اگر بیمه‌ها عقب‌ماندگی داشته باشند و منابع ما را تأمین نکنند، رئیس بیمارستان از کجا می‌خواهد پول پزشک و پرستار و به طور کلی پرسنلش را تأمین کند.
تنها منبع پرداخت حقوق‌ها و کارانه‌ها، همین بیمه است، اگر بیمه تأخیر داشته باشد، رئیس بیمارستان، یا باید دارو و ملزومات درمانی را به مردم ارایه ندهد یا از پول پزشک و پرسنل و پرستار بگذرد؛ اما اتفاقی که افتاده این است که به دلیل تعهد اخلاقی، وزارت بهداشت ارایه خدمات را متوقف نکرده، این خودش نشان‌دهنده این است که وزارت بهداشت یک گام به جلو گذاشته چرا که می‌توانست دارو و ملزومات درمانی را ارایه ندهد و مردم از بیرون از بیمارستان تهیه کنند؛ اما این کار را نکرد و از حق خودش گذشت.
درست است اما این‌که شما از حق خودتان گذشته‌اید منجر به نارضایتی پزشکان و پرستاران شده است.
ببینید بیمه تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و بیمه تکمیلی به ما بدهکار هستند. الان بیمه تکمیلی زیر نظر بیمه ایران است اما هزار میلیارد تومان به ما بدهکار است. در حالی که بیمه تکمیلی، بیمه‌ای نیست که مردم پولش را ندهند، آخر هر ماه حق بیمه تکمیلی و بیمه تأمین اجتماعی از حقوق کارگران کم می‌شود. اگر بیمه سلامت وابسته به دولت است، بیمه تأمین اجتماعی این وابستگی را ندارد و هر ماه حقش را از حقوق کارگرها کم می‌کند، از حقوق کارگرها ٩ بیست‌و‌هفتمش مربوط به سلامت است.
ما دیگر از بیمه تکمیلی انتظار نداریم که هزار میلیارد تومان عقب‌ماندگی داشته باشد. وقتی مطالبات ما تأمین نشود، منجر می‌شود تا رئیس بیمارستان، ملزومات درمانی را تأمین کند و از پرداخت حقوق کارکنانش باز بماند. ما در کنار همکاران خودمان هستیم، خدمتی که آنها یک سال پیش ارایه کردهاند، هنوز پولش را نگرفته‌اند؛ این موضوع باید حل شود.
چگونه می‌شود آن را حل کرد؟ به هر حال نارضایتی کارکنان نظام سلامت موضوع مهمی است.
ما هیچ‌کاری نمی‌توانیم انجام بدهیم، آیا می‌توانیم پول دارو بیماران را ندهیم؟ می‌توانیم خدمات درمانی ارایه ندهیم؟ ما چاره‌ای جز خدمت‌دهی به مردم نداریم و در این وسط بیشترین آسیبی که وارد می‌شود به شخص وزیر بهداشت و مجموعه وزارت بهداشت است. وزیر بهداشت وعده داده که به تکلیفش عمل کند اما منابع مالی آن تأمین نشده است.
الان سال‌هاست که نظام سلامت بر سر تأمین منابع مالی با سازمان‌های بیمه‌گر مشکل دارد، چه زمانی قرار است این مشکلات حل شود؟
من نمی‌توانم به این سوال پاسخ دهم، مسئولان وزارت رفاه، وزیر رفاه و معاون اول رئیس‌جمهوری باید به آن پاسخ دهند.
اخیرا مذاکره‌ای با وزارت رفاه بر سر این موضوع انجام نشده است؟
ما هر روز مذاکره داریم اما هنوز تبدیل به پول نشده است.
آخرین آمارها می‌گویند که میزان بدهکاری سازمان‌های بیمه‌گر به ١٢هزار‌میلیارد تومان رسیده و منجر شده تا خود وزارت بهداشت هم میزان بدهی‌هایش به ١٥هزار‌میلیارد تومان برسد.
بله، بدهی‌های وزارت بهداشت به شرکت‌های دارویی و کارکنانش است. اگر بیمه‌ها بدهی‌هایشان را بدهند، این پول هم تسویه می‌شود.
در حال حاضر بیمه‌ها تا چه تاریخی با وزارت بهداشت تسویه کردهاند؟
این تسویه‌ها متفاوت است؛ مثلا دانشگاهی مانند البرز تا عید با کارکنانش تسویه کرده اما برخی دانشگاه‌ها تا مهر و آبان سال گذشته. به طور کلی ما از ٦ تا ١٢ ماه به پرسنل بدهکار هستیم.
اگر این روند انباشت مطالبات ادامه داشته باشد، چه سرنوشتی در انتظار بیمارستان‌هاست؟
امیدواریم که مشکل حل شود.
