رشد 300 درصدی صدور ضمانت نامه بانکی برای حمایت از صنایع کوچک در دولت یازدهم

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: صدور ضمانت نامه های بانکی برای صاحبان صنایع کوچک در دولت یازدهم از افزایش 300 درصدی نسبت به عملکرد دولت گذشته برخوردار شد.به گزارش شبکه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمایت از صنایع کوچک در دولت یازدهم به عنوان یکی از اولویت های اساسی مورد توجه قرار گرفت و براین اساس با اجرای طرح های متنوع حمایتی تلاش شد دغدغه صنایع کوچک برطرف شود و چراغ این واحدها که تاثیر مهمی در ایجاد اشتغال دارند، همواره روشن بماند.
براساس این گزارش، یکی از شیوه های حمایتی دولت یازدهم از صنایع کوچک، تقویت صندوق های ضمانت سرمایه گذاری در ابعاد مختلف است.
در این زمینه، صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک در دولت یازدهم توانست با افزایش اثرگذاری مطلوب، در شتاب بخشی به روند تولید و حل بحران های اقتصادی بنگاه های کوچک ایفای نقش کند.
بررسی آمار عملکرد این صندوق از سال 1392 تا پایان 1395 و مقایسه آن با توجه به دوران فعالیت دولت دهم نشان می دهد بسیاری از شاخص های موجود در زمینه صدور ضمانت نامه های بانکی در دولت تدبیر و امید رشد عجیب و چشمگیری دارد.
براساس این آمار، در دولت تدبیر و امید 727 ضمانت نامه بانکی برای صنایع کوچک صادر یا تمدید شد که در مقایسه با بازه زمانی فروردین 1389 تا پایان شهریور 1392 که تعداد ضمانت نامه های صادر شده وتمدیدی 404 فقره بود، از نظر مقدار 80 درصد افزایش یافت.
همچنین ارزش ضمانت نامه های صادر شده و تمدیدی در دولت یازدهم به سه هزار و 370 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با مدت زمان مشابه پیش از آن 85 درصد افزایش نشان می دهد.
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در گزارش خود آورده است، از آغاز سال 1389 تا پایان سال 1395 در مجموع 903 ضمانت نامه به ارزش چهار هزار و 110 میلیارد ریال برای فعالان اقتصادی در بخش صنایع کوچک صادر شد که 551 فقره آن به ارزش 2 هزار و 531 میلیارد ریال مربوط به دولت یازدهم است.
این عملکرد نشان می دهد دولت یازدهم در توسعه و رونق بنگاه های کوچک نقش موثری ایفا کرده است.
همچنین در دوران فعالیت 42 ماهه دولت یازدهم در کشور به توسعه صنایع کوچک که از پیش فعال بوده اند توجه ویژه شد و به همین دلیل تعداد ضمانت نامه های صادر شده در بخش طرح های توسعه ای در فاصله زمانی سال های 1392 تا پایان پارسال به 106 فقره به ارزش 418 میلیارد ریال رسید.
دصدور ضمانت نامه های توسعه ای ر دولت دهم در همین مدت زمان 24 فقره به ارزش 108 میلیاردریال بود که در دولت یازدهم از نظر مقدار 342 درصد و از نظر مبلغ 287 درصد افزایش یافت.
پارسال 483 پرونده وارد صندوق شد که نسبت به سال 1394 بیش از 22 درصد رشد کرد. 371 پرونده از این میزان به ارزش 2 هزار و 700 میلیارد ریال در هیات مدیره صندوق مطرح و تایید شده که این آمار نیز از نظر مبلغ، 23 درصد رشد کرده است.
در سال 1395، 234 فقره ضمانت نامه به ارزش یک هزار و 288 میلیارد ریال صادر شد که در مقایسه با سال 1394 از نظر شمار 25 درصد و از نظر مبلغ 66 درصد رشد را ثبت کرد.
براین اساس در کل سال های فعالیت صندوق یک هزار و 174 فقره ضمانت نامه به ارزش پنج هزار و 300 میلیارد ریال صادر و تمدید شد که یک چهارم آن در دولت تدبیر و امید صورت گرفت.
پارسال 31 درصد ضمانت نامه های صادر شده برای طرح های تاسیس بود، 29 درصد نیز به سرمایه در گردش، 11 درصد طرح های توسعه ای، هشت درصد پیش پرداخت و اعتبار خرید، 9 درصد حسن انجام تعهدات و 12 درصد برای شرکت در مناقصه اختصاص داشت.
بانک های سینا، صنعت و معدن، صندوق کارآفرینی امید ، بانک کشاورزی، ملی و سپه بیشترین میزان پرداختی تسهیلات از طریق ضمانت نامه صندوق را در سال 1395 داشتند.
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی اعلام کرد: بهره‌برداری از 12 هزار و 200 واحد جدید صنعتی در دوران فعالیت دولت یازدهم صورت گرفت.
حسین ابویی مهریزی اضافه کرد: نزدیک به پنج هزار و 100 واحد صنعتی به دلایل مختلف مانند مشکل فناوری، فقدان بازار مناسب، سیاست‌های غلط دولت گذشته، روش های نادرست تولید و تجارت، ضعف مدیریت و نبود توان مالی و تخصص لازم تعطیل شده بودند که دولت یازدهم تا پایان سال 1395 پنج هزار واحد را با اقدام بموقع از توقف خارج کرد و به چرخه تولید بازگرداند.
وی یادآوری کرد: تا شهریورماه 1392 حدود 12 هزار و 500 واحد صنعتی به سبب شرایط بد اقتصادی در دولت پیش، نوسان قیمت ارز، افزایش قیمت ها، تحریم و… تعطیل شد اما دولت یازدهم با شناسایی مشکلاتی که رفع آن خارج از اراده بنگاه بود، با مطالعات انجام شده هفت هزار و 500 واحد دارای مشکل را شناسایی و طرح فعال سازی یا ارتقای فعالیت این واحدها را برای حفظ تولید و ادامه حیات و رفع مشکلات آنها کلید زد.
به گفته وی، در قالب طرح رونق تولید بیش از 25 هزار واحد تولیدی اعم از صنعتی و کشاورزی تامین مالی شدند.