خودروسازان داخلی شبه‌خودرو تولید می‌کنند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: واقعیت این است که ما شبه خوردو تولید می کنیم و مردم دنیا علاقه ای به خرید شبه خودرو ندارند.

به گزارش بازتاب به نقل از خبرآنلاین، محمدرضا منصوری اظهار کرد: در ایران انرژی برای تولیدکنندگان تقریبا مجانی است و از طرف دیگر نرخ دلار در 5 سال گذشته، 500 برابر رشد داشته اما باز هم شاهدیم که تولیدکنندگان ما به ویژه در حوزه خودرو نمی توانند خودروی قابل عرضه به بازارهای جهانی تولیدکنند.

نماینده مردم ساوه در خانه ملت ادامه داد:واقعیت این است که ما شبه خوردو تولید می کنیم و مردم دنیا علاقه ای به خرید شبه خودرو ندارند و انصاف نیست که مردم ماهم با سختی پول پس انداز کرده و با آن تاوان سوء مدیریت های مدیران دولتی را بدهند.

مدیرعامل صنایع قطعه سازان ساوه بیان کرد:وقتی قیمت دلار 500 درصد رشد داشته،چه معنی می دهد که خودروسازان بسیاری از قطعات خود را از خارج از کشور وارد کنند و این نشان می دهد که در خصوصی سازی و تدوین واجرای قوانین گمرکی در کشور موفق نبوده ایم.

وی اظهار کرد:باید قبول کنیم که در همه صنایع ،توانایی تولید صد در صد را نداریم و به دلیل مزیت های بیشمار در ایران ،تولید و سرمایه گذاری مشترک با خارجی ها در صنایعی همچون خودروسازی مقرون به صرفه تر است.

محمدرضا منصوری اضافه کرد:مشکل این جاست که خودروسازان ما دولتی هستند و یک مدیر دولتی با خیال راحت هر ماه حقوق و مزایای خود را دریافت می کند و در ظاهر کارخانه را سودده نشان می دهد و بعد از دوسال که رفت،یک کارخانه می ماند با تلنباری از مشکلاتی که به دلیل سیاست گذاری های اشتباه او به وجود آمده است.

رئیس اسبق خانه صنعت معدن وتجارت شهرستان ساوه در ادامه گفتگو به قرارداد مشترک خودروسازی با رنو اشاره کرد و گفت:سال گذشته،موضوع مذاکره با شرکت رنو برای توافق بر سر تولید مشترک،در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و این پروژه بعد از توتال بزرگترین همکاری برجامی دولت با اروپایی ها به حساب می آمد که می توانست به شدت اشتغالزا باشد.

وی اضافه کرد:بعد از اینکه در پایان دولت قبلی قرارداد با رنو به امضای وزیر صنعت رسید،مدیران کارخانه سایپا رسما طرف فرانسوی را جمع کرده و به آنها اعلام نمودند که اجازه نمی دهیم در ایران کار کنید.

وی در خاتمه عنوان کرد:در صنعت خودروسازی نیازمند یک تحول بزرگ هستیم و این تحول با ورود شرکت های خارجی و همچنین تغییر مدیریت ها به سمت بخش خصوصی امکان پذیر خواهد شد.