پرداخت سپرده‌های فرشتگان از ۱۰ آبان‌ماه

با موافقت رئیس قوه قضاییه از دهم آبان‌ماه پرداخت سپرده‌های تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تعاونی منحله فرشتگان از سر گرفته خواهد شد.

براساس برنامه تنظیم‌شده و با موافقت رئیس قوه قضاییه از دهم آبان‌ماه پرداخت سپرده‌های تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تعاونی منحله فرشتگان از سر گرفته خواهد شد.

جلسه امروز عصر (سه‌شنبه) شورای پول و اعتبار با خبرهای خوبی برای تعاونی فرشتگان همراه بود.

در این جلسه قرار شد تا مطابق برنامه‌ هماهنگ‌شده و با موافقت رئیس دستگاه قضایی از تاریخ ۱۰ آبان سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی فرشتگان تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شود. این در حالی است که روز گذشته ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز در این باره وعده داده و گفته بود که با هماهنگی‌هایی که انجام شده است توقیف اموال کاسپین و تعاونی فرشتگان به عنوان زیرمجموعه این موسسه رفع شده و به زودی پرداخت‌ها از سر گرفته می‌شود.

فرشتگان یکی از هشت تعاونی زیرمجموعه موسسه اعتباری کاسپین است که بعد از حواشی پیش آمده برای این موسسه دچار مسائلی شد که از پرداخت وجوه و سایر امور مربوطه خود باز ماند. سرانجام بعد از توافقاتی که بین دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی و دستگاه قضایی شکل گرفت، قرار بر این شد تا تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران آن به طور مرحله‌ای در دستور کار قرار گیرد.

بر این اساس از اواخر اردیبهشت امسال پرداخت سپرده‌های فرشتگان به طور مرحله‌ای آغاز و تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان در مردادماه پیش رفت ولی در آستانه تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان بود که با دستور قوه قضاییه حساب‌های کاسپین مسدود و پرداخت‌ها متوقف شد.

با توجه به دلایلی که قوه قضاییه برای این اقدام خود داشت در نهایت در نتیجه رایزنی‌هایی که بین دستگاه‌های مربوطه انجام و موانع برطرف شد حساب‌ها رفع مسدودی شده و مقرر شد تا از ۱۰ آبان تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان از سر گرفته شود.

این درحالی است که بنا بر گفته رئیس کل بانک مرکزی در نتیجه کارشناسی و ارزیابی سایر دارایی و اموال فرشتگان مراحل بعدی پرداخت برای سپرده‌های بالاتر در دستور کار قرار می‌گیرد.

در جلسه شورای پول و اعتبار آخرین وضعیت تعاونی‌های غیرمجاز دیگر از جمله افضل توس، وحدت، البرز ایرانیان و ثامن‌الحجج مورد بررسی قرار گرفته و بانک مرکزی در این باره گزارش‌هایی را برای اعضای شورای پول و اعتبار ارائه کرده است.