انتصاب زنان را به ماههای آخر دولت موکول نکنید

معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رییسجمهور، از وزرا و مسوولان اجرایی در استانها خواست تا روند انتصاب زنان در سمتهای اجرایی را تسریع کنند. ابتکار با انتقاد تلویحی از روند کند اجرای مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر اختصاص ۳۰ درصد سمتهای سازمانی به زنان،گفت: «حرکت خوبی شروع شده اما انتظار ما از مدیران دستگاهها این است که ضمن تسریع این روند، هدفگذاری را رعایت کنند. »
او در حاشیه دومین نشست مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرایی و استانداران، در گفتوگو با «اعتماد» افزود: «وزرا و مدیران استانی نباید انتصاب زنان را به ماههای آخر دولت دوازدهم موکول کنند.» ابتکار سهمیه ۳۰ درصدی پیشبینی شده برای زنان را «کف مطالبات» در این حوزه توصیف کرد و گفت: برخی دستگاهها اعلام کردهاند که همین حالا هم ۳۰ درصد پستها متعلق به زنان است در صورتی که ما معتقدیم این ظرفیت کف مطالبات است.
زنان در مدیریتهای ارشد ناپدید میشوند
معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده در سخنرانیاش هم به موضوع انتصاب زنان اشاره کرد. او به صراحت گفت که «نباید فراموش کرد مصوبه شورای عالی اداری بهرهمندی از زنان تنها در مدیریت اجرایی و میانی نیست بلکه باید از آنان در تصمیمسازی و مدیریت عالی نیز استفاده شود.
اما شاهدیم زنان در مرحله تصمیمسازی و در ردههای میانی در ستادی و عالی خانمها ناپدید میشوند. »او به طرح مطالبه انتصاب وزیر زن در ماههای گذشته هم اشاره کرد و افزود: اگر زنان با گذراندن سلسله مراتب اداری و احراز شایستگی به پستهای مدیریتی بالا دست پیدا کنند، دستاوردی که از این طریق برای آنان ایجاد خواهد شد از حضور یک وزیر و چند وزیر زن در کابینه نیز بیشتر خواهد بود.
آییننامه اجرایی ماده ۱۰۱ تصویب میشود
معصومه ابتکار در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آمادهسازی آییننامه اجرایی ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه برای اجرای برنامههای تعادل جنسیتی گفت: آییننامه ماده ۱۰۱ به زودی در دولت به تصویب خواهد رسید. وی درباره اهمیت برنامهریزی در حفظ تعادل جنسیتی در سطح استانها هم گفت: باید نگاه متوازنی نسبت به زنان و مردان و فرصتهای برابر آنان داشت چرا که توسعه بدون حفظ تعادل جنسیتی و فرصتهای برابر برای زنان و خانوادهها میسر نخواهد شد. رویکرد گفتوگوی ملی خانواده در تلاش است تا این نگاه را تقویت کند.
معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری بر شناسایی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تاکید کرد و افزود: در این زمینه باید روشهای علمی مورد توجه قرار گیرد. به گفته ابتکار آمارهای موجود در کشور به طور دقیق گویای همه ابعاد واقعیتهای اجتماعی نیستند: «دسترسی به آمارهای شفاف و دقیق در تشخیص روند آسیبهای اجتماعی کمک شایانی خواهند کرد با این وجود باید روی اخباری که موجب ناامیدی و کاهش نشاط اجتماعی میشوند تمرکز بیشتری داشته باشیم و تلاش کنیم تا با ارایه اخبار امیدبخش با امیدواری به سمت بهبود جامعه حرکت کنیم.»
طرح ملی توانافزایی تشکلها اجرا میشود
ابتکار درباره نقش مهم تشکلهای غیردولتی در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی به صراحت از فعالیت این تشکلها اعلام حمایت کرد: «بررسیها و گزارشها نشان میدهند که رشد قابل قبولی در دهههای اخیر در حوزه سمنها اتفاق افتاده است و میتوان از این پتانسیل برای کاهش آسیبها و افزایش نشاط اجتماعی استفاده کرد.»وی از تهیه یک طرح ملی برای «توانافزایی» و «هم افزایی» فعالیت تشکلها خبر داد: «از توان این تشکلها باید در حوزه نشاط اجتماعی، هنر، محیط زیست و سایر حوزهها بهره ببریم.
وی به تهیه اطلس آسیبهای اجتماعی از سوی وزارت کشور هم اشاره کرد: «این اطلس با اطلس زنان که توسط معاونت امور زنان و خانواده تهیه شده همپوشانیهای زیادی دارد و به نظر میرسد که در برنامهریزیهای استانی نقش مفیدی ایفا خواهد کرد. » به گفته ابتکار اجرای طرح تابآوری اجتماعی و آموزش زنان اقشار کم برخوردار در شهرها یکی از طرحهای موفق معاونت زنان ریاستجمهوری است که در سال ۹۶ هم ادامه مییابد: «در حال حاضر با این میزان از آسیبهای اجتماعی که گریبانگیر کشور است باید جامعه را با روشهای علمی به سمت شناخت آسیبها سوق دهیم و به افزایش توان و خودباوری شهروندان کمک کنیم.»
ابتکار بر لزوم اصلاح قوانین در کاهش آسیبها هم تاکید کرد: در خصوص اصلاح قوانین نیز با جدیت با مجلس و قوه قضاییه در حال تبادل نظر هستیم، چرا که در کنار نقش بازدارندگی قانون اثرات فرهنگی نیز به دنبال اجرای قوانین در جامعه ایجاد خواهد شد. بنابراین زمانی که قانون نگاهی غیرعادلانه نسبت به زنان داشته باشد باید همگام با آموزههای دینی نسبت به اصلاح آنان اقدام کنیم. همچنین مداخلات دستگاههای نظارتی باید به گونهای باشد تا جوانان با ارتکاب کوچکترین خطاها برچسب نخورند و باید نسبت به آنان با صبر و حوصله بیشتری برخورد کنیم.