انتظار بخش خصوصی از دولت آینده:بهبود فضای کسب و کار به جای توزیع پول

بر اساس نظرسنجی اتاق تهران از فعالان بخش خصوصی در مورد اولویت های اقتصادی دولت آینده ،فعالان بخش خصوصی انتظار دارند دولت دوازدهم به موضوعات ساختاری اقتصاد ایران بویژه بهبود فضای کسب و کار بپردازد.از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، این اتاق در راستای توجه به نیازها و مطالبات بخش خصوصی کشور اقدام به انجام نظرسنجی در میان بیش از دو هزار نفر از صاحبان کسب و کار کرده است. این نظرسنجی نشان می دهد که از نگاه کارآفرینان، توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور به دلیل ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار شاخص ترین اولویت اقتصادی دولت آینده را می سازد.
این نظرسنجی نشان می دهد 42.43 درصد فعالان بخش خصوصی معتقدند بهبود فضای کسب و کار با حذف قوانین و مقررات زائد می تواند برنامه عملیاتی اصلی دولت آینده در حوزه اقتصاد باشد.
برپایه این نظرسنجی، همچنین 22.5 درصد فعالان بخش خصوصی بازنگری در نظام مالیاتی و تامین اجتماعی را یکی از اولویت‌های اصلی دولت دوازدهم برشمرده‌اند.
21.85 درصد از صاحبان کسب و کار به موضوع یکسان سازی نرخ ارز به عنوان مهمترین اولویت اقتصادی دولت دوازدهم اشاره کرده اند. 13.67 درصد فعالان بخش خصوصی شرکت کننده در این نظرسنجی نیز اعتقاد دارند که دولت دوازدهم باید کوچک سازی خود را به عنوان هدف اصلی انتخاب کند.
بر اساس این گزارش، فعالان بخش خصوصی از نامزدهای ریاست جمهوری انتظار دارند در آستانه سومین مناظره تلویزیونی که به موضوعات اقتصادی اختصاص دارد، به جای پرداختن به شعارهای بدون پشتوانه علمی و تنها با رویکرد انتخاباتی به موضوعات ساختاری بپردازند.
شعارهایی مانند توزیع پول که فقط برای مدتی کوتاه در جامعه ایجاد هیجان می کند، باری از اقتصاد ایران برنمی دارد و این خطر وجود دارد که چنین اقدام هایی توسعه کشور را با وقفه مواجه سازد.
با توجه به نیازهای واقعی اقتصاد کشور، انتظار فعالان بخش خصوصی از دولت آینده این است که تمرکز اصلی خود را در جهت بهبود فضای کسب و کار و حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور متمرکز کند. بویژه اینکه اقتصاد ایران در این دوره زمانی به شدت به جذب منابع مالی بیشتر نیاز دارد و به طور حتم استفاده ناصحیح از منابع اندک موجود می تواند آینده اشتغال را با خطر مواجه سازد.
کمتر از 10 روز مانده به تعیین سرنوشت 4 ساله کشور و شروع دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری،عده ای با شعار و وعده های افزایش سقف یارانه های نقدی به کارزار رقابت انتخاباتی وارد شده اند که کارشناسان اقتصادی این شعارها را عوام فریبانه و به ضرر اقتصاد کشور می دانند.