معمای ناتمام پرونده بابک زنجانی و همدستانش /نعمت احمدی: 2 میلیارد و 700 میلیون دلار حیف و میل نشده، حتما جایی و در اختیار افراد خاصی است
نعمت احمدی ، حقوقدان با اشاره به اینکه قاعدتا متهامان ردیف اول و دوم پرونده فساد نفتی نباید به اعدام محکوم می شدند، گفت: « این پرونده از ابتدا در ریل درستی قرار نگرفت زیرا با دستگیری زنجانی حلقه ارتباط با دارندگان پول ها قطع شد».
گویا مهدي شمس و حميد فلاح هروي، متهمان رديف دوم و سوم پرونده فساد نفتي مفسد فی الارض شناخته نشده و به اعدام محکوم نشدند. اين‌بار قاضي مقيسه در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب، حكم را صادر مي‌كند. آخرین دادگاه آن ها بیست و چهارم مهر ماه برگزار شده بود. آخرین جلسه از دومین دور از رسیدگی ها.
آن ها یک بار دیگر نیز در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مورد محاکمه قرار گرفته و به اعدام محکوم شده بودند. حکمی که با اعتراض آن ها و رد دیوان عالی کشور مواجه شد. از همین دو کار به دور دوم کشید و اکنون رای متفاوتی صادر شده است.
نعمت احمدی حقوقدان معتقد است که علی القاعده باید رای متفاوت می بود. او در گفت و گو با نامه نیوز، ضمن اشاره به رد شدن حکم اعدام اولیه، گفت: « در محاکمه دور نخست این دو نفر به مشارکت با زنجانی محکوم شدند و مجازات مشارکت در جرم طبق قوانین موجود حداکثر اعدام است اما مساله مورد اعتراض این بود که آن ها معرف زنجانی بوده و در هیچ یک از شرکت ها و کارهای او مشارکت نداشته اند».
وی افزود: « اگر بنا بود معرفان و کسانی که با او همکاری کرده اند نیز به اعدام محکوم شوند، وزارت نفت و اقتصاد وقت و نهادهای دیگر نیز محکوم می شدند زیرا به زنجانی اعتماد کرده و به او فرصت داده بودند که با اصطلاح تحریم ها را دور بزند».
احمدی با اشاره که هنوز نمی دانیم حکم صادره دقیقا چیست و متهمان به چقدر حبس یا رد مال محکوم شده اند، گفت: « حکم صاده از بابت رای ندادن به اعدام کاملا درست است. در واقع خروجی کیفرخواست آن ها قاعدتا همین بود و نمی شد نتیجه دیگری گرفت».
وی با تاکید بر اینکه رسیدگی به پرونده فساد نفتی از جنبه دیگری مورد نقد است، گفت: « من بارها در مصاحبه های گفته ام که با بازداشت زنجانی و همدستان او مخالف هستم. نه از این بابت که آن ها سزاوار مجازات نیستند بلکه از این بابت که این شیوه موجب بازگرداندن پول ها نمی شود».
این کارشناس مسایل حقوقی با اشاره به اینکه وضعیت در پرونده هایی مثل پرونده مه آفرید خسروی که دو برابر مبلغ محکوم شده در داخل کشور پول داشت، فرق می کند؛ گفت: « وقتی با پرونده های مافیایی که سر آن به خارج از کشور می رسد مواجه هستیم، باید به نحوه دیگر عمل شود. در پرونده زنجانی، کالایی به وسیله او و با حمایت دولت به قصد دور زدن تحریم ها به خارج از کشور فرستاده شده و پول آن بازنگشته است لذا باید بازگرداندن آن پول کلان در الویت می بود».
وی توضیح داد: « فردی مدعی شده که می توان تحریم ها دور بزنم، دولت وقت نیز با او یاری کرده و محموله های نفتی را یکی پس از دیگری در اختیار او قرار داده اند. روشن است که نفت باید بیرون کشور می رفت. امکان دریافت پول از مسیرهای عادی نیز فراهم نبود چون اگر بود خود شرکت نفت این کار را می کرد. لذا فردی که مدعی شد توان این کار را دارد کالا را به خارج از کشور برد و پول را نیاورد. اینجا است که روشن می شود، شیوه رسیدگی به این پرونده، خصوصا مساله بازداشت زنجانی و قطع ارتباط او با کسانی که پول در اختیار دارند؛ اشتباه است».
نعمت احمدی افزود: « دستگیری زنجانی حلقه ارتباط را قطع کرد. باید او تحت نظر مسئولان امنیتی و اقتصادی و بانکی در دفتر خود به کار خود ادامه می داد تا موفق می شدیم که پول را بازگردانیم. 2 میلیارد و 700 میلیون دلار پولی نیست که ظرف یکی دو سال حیف و میل شده باشد. این پول حتما جایی و در اختیار افراد خاصی است. اگر ما زنجانی را می گرفتیم و تحت نظر نهادهای امنیتی مساله را مدیریت می کردیم، امکان بازگرداندن پول ها نیز فراهم می شد».
این کارشناس مسائل حقوق همچنین گفت: « علی رغم زحمات های بسیاری که کشیده شد، پرونده زنجانی را می توان یکی از ضعف های قوه قضاییه در طی این سال ها به حساب آورد زیرا از ابتدا در ریل درستی نبود».
