استاد اقتصاد دانشگاه برکلی: اصلاح نظام بانکی و بودجه ریزی ضرورت اقتصادی دولت است

استاد اقتصاد دانشگاه برکلی اصلاح نظام بانکی، بودجه ریزی و اصلاح تامین اجتماعی ایران را ضروری دانست و گفت اهداف دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی بدون اصلاح نظام بانکی محقق نخواهد شد.

دکتر امیر کرمانی استاد مدرسه تجارت هاس دانشگاه برکلی به تشریح چالش های اقتصادی دولت دوازدهم پرداخت و با ابراز نگرانی از آمار فقر مطلق در کشور گفت: دولت باید میزان پرداخت ماهانه یارانه به ضعیف ترین اقشار جامعه را افزایش دهد.
وی افزود: این افزایش یارانه می تواند از طریق بالا بردن قیمت حامل های انرژی و ایجاد بانک داده های کمک های اجتماعی به منظور هم افزایی نهادهای مختلف فعال در این زمینه، صورت گیرد.

**اولویت اصلاح نظام بانکی
کرمانی با کلیدی دانستن اصلاح نظام بانکی کشور برای رشد اقتصاد ایران اظهار داشت: بزرگترین چالشی که دولت نخست آقای روحانی داشت و اکنون هم جدی تر می شود، موضوع نظام بانکی کشور است. تا زمانی که این مساله درست نشود، به احتمال زیاد بخش حقیقی اقتصاد کشور نخواهد توانست در آینده نزدیک به رشد چشمگیری برسد. در واقع اصلاح نظام بانکی کشور باید جز بالاترین الویت های دولت باشد.
این استاد اقتصاد ادامه داد: بحث اصلی این است که بخشی از سودی که اکنون نظام بانکی به سپرده گذاران پرداخت می کند، از طریق شناسایی درآمدهای موهوم صورت می گیرد؛ درآمدهایی که واقعا وجود ندارد. ولی نظام بانکی عدد سازی می کند تا انواع درآمدهای موهوم را برای خود تعریف کند.
کرمانی اضافه کرد: یک بخشی از آن مربوط به احتساب درآمدهایی همچون جریمه دیرکرد است که اساسا در نظام حسابداری دنیا درآمد حساب نمی شود. یا اینکه دارایی های موهوم تعریف می شود. یعنی فرض کنید بانکی یک زمینی که در واقع 10 میلیارد تومان قیمت دارد را فرضا 20 میلیارد تومان قیمت گذاری می کند و آن اختلاف قیمت را به عنوان درآمد شناسایی می کند.
وی در توضیح بیشتر گفت: یا برخی بانک ها در طلب هایی که از دولت دارند، سودهایی شناسایی و تعریف می کنند که الزاما مورد قبول دولت نیست. یا بر فرض وام هایی هست که به زیر مجموعه های خودشان داده اند و بحث حسابداری آن به شدت غیر شفاف است.
این اقتصاددان تصریح کرد: اینها نمونه هایی از درآمدهای موهومی است که بانک ها برای خود تعریف می کنند. تا زمانی که این نظام بانکی اصلاح نشود سیگنال نرخ سود در اقتصاد ایران، یک سیگنال غلط خواهد بود.
کرمانی افزود: در واقع نظام بانکداری می گوید نرخ سود در اقتصاد ایران حدود مثلا 10 تا 15 درصد بیشتر از تورم است. در صورتی که رشد بخش حقیقی بدون در نظر گرفتن بخش نفت، در اقتصاد ایران زیر 2 تا 3 درصد بوده است.
وی ادامه داد: این یعنی عدم تعادل بین بخش حقیقی اقتصاد و بخش بانکی. تا وقتی که نظام حسابداری بانکها و نظارت بانک مرکزی بر بانکها درست نشود، سیگنال نرخ بهره در ایران غلط است و در نتیجه بسیاری از فعالیت های اقتصادی مولد، امکان فعالیت نخواهند داشت.
استاد دانشگاه برکلی تاکید کرد: در کنار این مساله، انباشت دارایی های موهوم در تراز نامه های بانک ها نیز تبدیل به مساله ای خطرناک شده است که می تواند کشور را با یک چالش جدی روبرو کند.
کرمانی با تاکید بر اهمیت فوری اصلاح نظام بانکی افزود: به نظر من، نه فقط بانک مرکزی بلکه کل مجموعه دولت باید هر چه سریعتر و بطور جدی به موضوع اصلاح نظام بانکی ورود کنند. متاسفانه به نظر می رسد که تاکنون تلاش های صورت گرفته بسیار محدود بوده و بیشتر هم محدود به اصلاحات بسیار مقطعی و محدود توسط بانک مرکزی بوده است.
وی تصریح کرد: قطعا مساله ای با این ابعاد از این طریق حل نخواهد شد. من بر این باورم که این موضوع باید اولویت نخست 6 ماه آینده دولت و حتی کل نظام باشد. به طور مثال، اصلاح نظام بانکی بدون انحلال برخی بانک ها با انباشت بیش از حد درآمدهای موهومی غیرممکن است.
این اقتصاددان مقیم آمریکا یادآور شد: قطعا اصلاح نظام بانکی بازندگانی دارد که در صورت عدم همراهی ارکان کشور، توان متوقف کردن این فرآیند را در هر لحظه خواهند داشت.

**کسری سیستماتیک دولتی
استاد اقتصاد دانشگاه برکلی مساله دیگر اقتصاد ایران را بدحسابی و کسری بودجه سیستماتیک دولتی دانست و گفت: یک مشکل دیگر که در واقع دولت های ایران حتی قبل از انقلاب هم داشته اند و به مرور این قضیه تشدید شده است، بحث بدحسابی دولت و کسری بودجه سیستماتیک دولتی است.
کرمانی افزود: در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و انحلال سازمان برنامه و بودجه، شروع تشدید این مساله بود. اتفاق بدی که الان افتاده این است که کسری بودجه سیستماتیک به شدت افزایش پیدا کرده و از آن بدتر اینکه مساله بدحسابی دولت خیلی جدی شده است.
وی توضیح داد: یعنی اگر در دولت اقای احمدی نژاد، دولت با پیمانکارهای بخش عمرانی و تولیدکنندگان بخش انرژی بدحسابی کرد و بخش زیادی از آنها را به ورشکستگی کشاند، در دولت اول آقای روحانی هم بخشی هایی هنوز بشدت درگیر این بدحسابی بودند.
کارشناس مسایل اقتصادی یادآور شد: البته ریشه اصلی این قضیه در عدم توازن هزینه های دولت و درآمدهای آن است که بخشی از این امر نیز ریشه در عدم اصلاح قیمت های حامل های انرژی و سرکوب قیمت ارز دارد.
کرمانی ادامه داد: از طرف دیگر در سه الی چهار سال اخیر بخش درمان هم به این قضیه بدحسابی دولت اضافه شده است. اکنون بخش عمده ای از کسری بودجه بیمه سلامت بر دوش تولید کنندگان و زنجیره تامین بخش سلامت است به نوعی که الان بسیاری از بیمارستان های دولتی ما معوقات دو سال و یا بالاتر دارند.
وی اضافه کرد: نکته اصلی این است که این بد حسابی دولت به صورت یک حالت مریضی در کل اقتصاد و در کل نظام بانکی پخش می شود. مثلا فرض کنید دولت به یکی از پیمانکارها طلب هایش را نمی دهد. بعد آن پیمانکار طلبش را به نظام بانکی نمی دهد و نظام بانکی نمی تواند به صورت طبیعی به فعالیت هایش بپردازد. بنابراین ناگزیر می شود درآمدهای موهوم را شناسایی کند. یعنی یک زنجیره باطلی شروع می شود که تا انتها به تشدید مشکلات می انجامد.
این استاد دانشگاه گفت: بنابراین هم اقتصاد را با یک بی نظمی جدی روبرو می کند و هم هزینه بدحسابی را بر دولت تحمیل خواهد کرد. یعنی در حالتی که دولت خوش حساب هست، آن کسانی ارایه دهندگان خدمات به دولت می شوند که بیشترین بهره بری را داشته و با کمترین هزینه کار را اجرا می کنند.
کرمانی با بیان اینکه پیمانکاران فعال در دوره بدحسابی دولت ها کسانی هستند که چند برابر هزینه تمام شده از دولت پول مطالبه می کنند، افزود: یعنی هزینه خدماتی که می توانست با نصف انجام بشود؛ چه در مناقصات بخش عمرانی و چه در بخش ارایه خدمات درمانی، افزایش یافته و به دلیل بد حسابی دولت، هم هزینه تمام شده ارایه خدمات بیشتر خواهد شد و هم کیفیت خدماتی که خدمات دهندگان ارایه خواهند داد، به شدت کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: از این رو موضوع کاهش کسری بودجه سیستماتیک دولت و کاهش بد حسابی دولت چالش دومی است که دولت با آن روبرو است.
استاد دانشگاه برکلی تاکید کرد: متاسفانه شنیده می شود که برخی افراد نزدیک به دولت، گمان می کنند که در صورت افزایش هزینه های (عمرانی) دولت، می توان به خروج از رکود کمک کرد. بنده به طور قطع عنوان می کنم که در شرایط موجود، هرگونه افزایش کسری بودجه سیستماتیک دولت منجر به تعمیق بحران اقتصادی در ایران و وقوع یک شوک تورمی و ارزی خواهد شد.
کرمانی تاکید کرد: در واقع ما بدون احیای واقعی نظام بودجه ریزی- نه احیای صوری سازمان برنامه- اصلاح قیمت های انرژی، اصلاح قیمت ارز و استفاده حداکثری از مشارکت خصوصی-عمومی (PPP) برای پروژه های عمرانی و برای برخی از خدمات دولتی، نمی توانیم مشکل کسری بودجه سیستماتیک را کاهش دهیم.
وی اظهار داشت: نکته دیگر آن است که اصلاح کسری بودجه سیستماتیک و بدحسابی دولت یکی از مهمترین پیش نیازهای اصلاح نظام بانکی است. از طرف دیگر اصلاح نظام بانکی و خوش حسابی دولت هر دو می توانند جز مهمترین عوامل برای کاهش هزینه های دولت باشند. به بیان دیگر در صورت ایجاد اصلاحات بنیادی در نظام بودجه دولت، می توان از تعادل بد فعلی به سمت یک تعادل خوب حرکت کرد.

**اصلاح تامین اجتماعی
استاد ایرانی دانشگاه برکلی در ادامه این گفت وگو، سومین چالش جدی دولت را اصلاح نظام تامین اجتماعی دانست و گفت: طبق آمار رسمی، حداقل سه میلیون نفر بیکار یا حداقل شش میلیون نفر بیکار و یا نیمه بیکار در کشور داریم. در این شرایط ورودی های جدید به بازار کار حداقل سالی یک میلیون نفر است. بنابراین به احتمال زیاد، در پنج تا 6 سال آینده، شاهد انباشت 6 میلیون نفر بیکار یا نیمه بیکار خواهیم بود. در این وضعیت عدم وجود برنامه حمایتی مناسب ممکن است به آشوب های اجتماعی بیانجامد.
کرمانی تصریح کرد: در اینجا یک نکته را باید تذکر دهم. مبلغ 45 هزار تومان یارانه دوره آقای احمدی نژاد که کسری بودجه سیستماتیک برای دولت ایجاد کرد، برای اقشار خیلی ضعیف در ماه رقم مهمی بود و موقتا باعث شد نرخ فقر مطلق کشور از 10 درصد به پنج درصد کاهش یابد اما طی این سالها این رقم عوض نشد و بر اساس آخرین آماری که من دیده ام که مربوط به سال 94 بود، فقر مطلق ما دوباره به عدد بالای 10 درصد برگشته است.
این استاد دانشگاه افزود: به نظرم دولت آقای روحانی میزان پرداخت ماهانه یارانه به ضعیف ترین اقشار را باید افزایش دهد و این افزایش یارانه باید از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی صورت گیرد.
کرمانی اظهار کرد: یعنی دلیل ندارد که ما این همه یارانه انرژی را به قشری که واقعا نیاز ندارند بدهیم، به صورتی که نتوانیم کمک های مستقیم به اقشار بسیار ضعیف کنیم. بنابراین اصلاح قیمت های انرژی و در نتیجه استفاده از منابع آن برای گسترش برنامه های حمایتی از اقشار ضعیف باید یکی از اولویت های دیگر دولت اقای روحانی باشد.
وی گفت: البته ایشان هم چندین بار روی این موضوع تاکید کردند و امید می رود تا پایان این دولت، فقر مطلق را از ایران ریشه کن کنیم. من واقعا عقیده دارم این کار شدنی هست. در حال حاضر سالانه در حدود 15 تا 30 میلیارد دلار یارانه انرژی می دهیم. قطعا با اصلاح بخشی از قیمت گذاری انرژی، افزایش حمایت های اجتماعی از اقشار ضعیف اجرایی خواهد بود.

**اهمیت رشد بخش خصوصی واقعی
در ادامه این گفت وگو، دکتر کرمانی رکود اقتصاد کشور را عمدتا به دلیل مسایل ساختاری اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد: اتفاق بدی که طی سالهای اخیر افتاد این است که به نوعی بخش غیر خصوصی اقتصاد ایران بیش از پیش رشد کرده است. در 10 تا 12 سال اخیر می بینیم رشد بخش خصولتی خیلی جدی تر از بخش خصوصی بوده است.
وی افزود: یعنی بخش عمده منابع ما حتی بعضا منابع صندوق توسعه ملی و بخش عمده واگذاری ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم به بخش غیر خصوصی ما سوق پیدا کرده است. رسیدگی به این مساله مهمترین گام اصلاح ساختار اقتصادی کشور خواهد بود.
استاد مدرسه تجارت هاس دانشگاه برکلی تصریح کرد: در کشور چین در یک مقطعی به این نتیجه رسیدند که بخش دولتی نمی تواند رشد خودش را ادامه بدهد. کار مهمی که کردند این بود که بخش عمده رشد جدید را به بخش خصوصی هدایت کردند طوری که طی چندین سال بخش خصوصی مرتب بزرگتر شد و در یک بازه 15 ساله، بخش خصوصی بزرگتر از بخش دولتی شد. کرمانی تصریح کرد: این یکی از تصمیم هایی است که دولت بطور جدی باید بگیرد، نه اینکه به صورت صوری بخواهیم روند گذشته را ادامه بدهیم. مثلا منابع صندوق توسعه ملی باید فقط به بخش خصوصی واقعی اختصاص پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار نظام بانکی و نظام بودجه ریزی هرچه زودتر باید انجام شود، گفت: در حال حاضر بالای صد کشور دنیا هستند که هم نرخ تورم و هم نرخ بهره اقتصاد آنها، زیر 10 درصد است. خب چرا ما نباید یکی از آن کشورها باشیم؟
این کارشناس مسایل اقتصادی نرخ تورم بالا و نرخ بهره اسمی بالا را بیماری هایی دانست که درمان آن سال هاست کاملا کشف شده است و افزود: آن درمان چیزی نیست جز اصلاح نظام بانکی و نظام بودجه ریزی کشور.
کرمانی ادامه داد: در کنار اینها بحث نظام ارزی است که مصرف محور هست و نه تولید محور. دولت باید میان دو گزینه تصمیم اساسی بگیرد. یا اینکه نظام ارزی در راستای حمایت از تولید باشد و در نتیجه هر سال نرخ ارز را متناسب با افزایش هزینه های تولید کنندگان افزایش دهد یا اینکه نظام ارزی، حمایت از مصرف بوده و با یارانه دادن به کالای خارجی، از مصرف کالای خارجی حمایت کند.
وی تاکید کرد: اگر نظام ارزی ما به همین شکل کنونی بماند، قطعا هیچ وقت رشد پایدار بخش صنعت را نخواهیم داشت.

** ضرورت ایجاد بانک داده
استاد اقتصاد دانشگاه برکلی یکی از راهکارهای بهبود اقتصاد کشور را ایجاد ‘بانک داده کمک های اجتماعی’ دانست و تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در ایران در حوزه تامین اجتماعی داریم این است که قسمت های مختلف نظام به صورت مستقل در بحث عدالت اجتماعی فعالیت می کنند.
کرمانی خاطرنشان کرد: فرض کنید کمیته امداد کار خودش را دارد انجام می دهد، دولت کار خودش را جداگانه انجام می دهد و مثلا آستان قدس هم بطور موازی فعالیت دارد. این در صورتی است که می توان با ایجاد یک بانک داده تامین اجتماعی فعالیت تک تک نهادهای خیریه و نهادهای دولتی که کمکی به افراد نیازمند می کنند، از طریق شماره ملی آنها در یک سامانه مرکزی ثبت شود.
وی افزود: به این ترتیب ما مطمئن خواهیم بود که مجموع دریافتی های اقشار ضعیف از یک حدی کمتر نخواهد شد و در عین حال از دوباره کاری هم جلوگیری خواهیم کرد. با این کار هم با افزایش دریافتی های اقشار ضعیف، بخشی از نظام تامین اجتماعی اصلاح می شود و هم کارایی بالاتر می رود.
این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: همچنین دولت در این بخش می تواند از مشارکت نهادهای غیردولتی خیریه و مردم نهاد هم استفاده کند. یعنی کافی است که دولت به این گروه ها اعلام کند که در صورت ثبت کمک های آنها در سامانه تامین اجتماعی، آن نهاد ها می توانند از اطلاعات این سامانه برای شناسایی افراد مستحق استفاده کنند.
کرمانی افزود: همچنین دولت می تواند متناسب با کمک های ثبت شده در این سامانه، معافیت های مالیاتی برای این نهادهای غیر دولتی خیریه در نظر بگیرد.

**حل چالش ها نیازمند تقسیم کار و مسولیت ها
دکتر کرمانی بر ضرورت تقسیم کار و وظایف میان مسئولان اقتصادی دولت برای حل چالش های پیش رو هم تاکید کرد و گفت: نیاز است که تقسیم کار مشخصی میان مسئولان اقتصادی کشور برای حل یک یا حد اکثر دو چالش اقتصاد کشور به وجود بیاید و هر کدام از آنها، مسول اصلی پاسخگویی در آن حوزه باشند. در غیر این صورت هیچ یک از این بحران ها حل نخواهد شد. مثلا بحران بانکی قطعا نیازمند تعامل جدی بانک مرکزی با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه است.
وی افزود: برای همین مهم است که اقای روحانی مثلا رییس بانک مرکزی را مسئول اصلاح ساختار نظام بانکی کنند و ایشان مسئول باشند که هر یک ماه یکبار گزارش بدهند که در این قضیه به کجا رسیده و چه اتفاقاتی افتاده است. یا مثلا بحث رشد بخش خصوصی واقعی را به دست وزارت اقتصاد که متولی اصلی آن است، بسپارند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: می دانیم که تمام شرکت های زیر مجموعه سهام عدالت زیر مجموعه وزارت اقتصاد هستند. در واقع با توجه به قابلیت های شخص آقای کرباسیان، بسیار تناسب خواهد داشت که بخش اجرای واقعی اصل 44 به ایشان سپرده شود. کرمانی یادآور شد: به نظر بنده آقای روحانی می تواند سنت حسنه ای را نیز پایه گذاری کند و دستیار ویژه اقتصادی یا مجموعه اقتصادی مستقلی را مسئول ارزیابی میزان پیشرفت کشور در هر یک از اصلاحات بنیادی و گزارش دهی ماهیانه یا فصلی درباره آن به مردم بکند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر این فرد یا مجموعه می تواند به عنوان داور میان مسئولان اقتصادی تعیین شود تا در صورت تداخل و تزاحم در اصلاح حوزه های مختلف اقتصادی، میانجیگری کند.