افشاگری علیه “وزیر پیشنهادی علوم”
عجيب‌ترين مورد در دانشگاه همدان مربوط به يك نشريه دانشجويي به نام «امروز» است كه هم در كميته ناظر بر نشريات دانشگاه با حكم توقيف موقت انتشار مواجه شد و هم مديرمسوول آن محكوم به يك سال و نيم محروميت از تحصيل شد و هم پرونده قضايي براي نشريه باز شد.
روزنامه اعتماد در گزارشی به بررسی نظرات مخالف گروه‌های دانشجویی درباره گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم پرداخت، که در ادامه می‌خوانیم:
يكي از مهم‌ترين سرفصل‌هاي انتقادات دانشجويي به رويكرد غلامي مبني بر عدم تغيير چهره‌هاي اصولگراي تندرو در دانشگاه مربوط مي‌شود. فعالان دانشجويي از نگاه انضباطي غلامي به محيط دانشگاه و ابقاي رييس حراستي كه به گفته برخي دانشجويان فعال، در امنيتي كردن فضاي دانشگاه نقش اساسي داشته است يا انتخاب يك چهره تندرو اصولگرا به عنوان معاون فرهنگي، انتقاد مي‌كنند.
دانشجويان منتقد گزينه پيشنهادي وزارت علوم فضاي دانشگاه همدان را همچنان امنيتي و بسته توصيف مي‌كنند و معدود تغييرات ايجاد شده را نيز در اثر فشار برخي مسوولان وزارت علوم مي‌دانند. راه افتادن موج انتقادات دانشجويي از غلامي احتمالا به اين خاطر است كه دانشجويان منتقد در حالي خبر معرفي او را به عنوان وزير علوم شنيده‌اند كه منتظر بودند تيم مديريتي دانشگاه همدان تغيير كرده و اصلاح شود.
عدم صدور مجوز براي تشكل‌هاي دانشجويي
مسير فعاليت تشكل‌هاي دانشجويي در سال‌هاي مديريت غلامي آنطور كه دانشجويان انتظار داشتند، هموار نشده است و اين موضوع نيز يكي ديگر از دلايل انتقاد از غلامي است. صاحب امتياز نشريه دانشجويي امروز دانشگاه همدان در اين باره مي‌گويد: «در دوره دكتر غلامي ٥ بار هيات موسس معرفي كرديم كه تنها پنجمين مورد در شهريور ٩٥ تاييد شد. در موارد قبلى مثلا يك مورد به انجمن دانشجويان اصلاح‌طلب، نام و اعضاي هيات موسس در جلسات خصوصي به اطلاع ايشان رسيد و حتي اين نام پيشنهاد خود ايشان بود اما در جلسه هيات نظارت با رياست ايشان رد شد. در اين سه سال بارها دكتر غلامي وعده داد به زودي مجوز اعطا مي‌شود و حتي در اين موارد دانشجويان قديمي و دوستان دكتر غلامي را براي كسب مجوز واسطه كرديم اما فايده نداشت.»
مشكلات صنفي مشكلات صنفي يكي ديگر از محورهاي مورد اعتراض دانشجويان همدان است. نهال كرمي، يكي از اين فعالان دانشجويي ضمن برشمردن مشكلات موجود در دانشگاه همدان مي‌گويد: «در سال تحصيلي گذشته با وجود اينكه دانشگاه بايد انتخابات شوراي صنفي را برگزار مي‌كرد، از اين كار صرف‌نظر كرد. ابتدا اعلام كردند كه انتخابات دانشگاهي است ولي بعد اعلام كردند كه دانشكده‌اي خواهد بود. در آستانه انتخابات چند تن از دانشجويان ليست تحولخواهان توسط كميته انضباطي احضار و توبيخ شدند تا نتوانند در انتخابات شركت كنند و سپس طبق شنيده‌ها و تحليل ما، چون احتمال داده مي‌شد كه منتقدين پيروز انتخابات خواهند بود كلا از برگزاري انتخابات صرف نظر شد. اكنون نيز تنها دو نفر از اعضاي شوراي صنفي حضور دارند و بقيه اعضا فارغ‌التحصيل شدند در نتيجه اين شورا اكنون وجاهت قانوني ندارد. هرچند در اين روزها بيانيه‌اي در حمايت از دكتر غلامي از سوي شوراي صنفي صادر شده است!»
كرمي در ادامه به ديگر مشكلات موجود در دانشگاه همدان اشاره كرده و مي‌گويد: «به اين موارد مي‌توان سختگيري‌هاي حراست و كميته انضباطي بر پوشش دانشجويان و رفتار دانشجويان در دانشگاه و تفتيش‌هاي بي‌ضابطه و خارج از قانون را نيز اضافه كرد.»
معاونت فرهنگي يا ستاد رييسي كامران محققي، عضو شوراي مركزي كانون فيلم دانشگاه يكي ديگر از منتقدان غلامي است و به وضعيت معاونت فرهنگي دانشگاه كه به گفته او «نامناسب» است اشاره مي‌كند.
او مي‌گويد: «اين معاونت پر از كارمنداني است كه از گفتمان مخالف دولت پيروي مي‌كنند و تقريبا همه آنها در موسم انتخابات در ستاد رييسي يا قاليباف فعال بودند. از همين رو مي‌توان عملكرد و طرز فكر حاكم بر اين معاونت را نيز حدس زد.»
وي ضمن انتقاد از اعمال سليقه معاونت فرهنگي دانشگاه در مديريت امور فرهنگي مي‌گويد: «معاونت فرهنگي دانشگاه همواره نگاه غيرعادلانه‌اي به فعاليت كانون‌ها داشته و در تخصيص بودجه يا مميزي كانون‌ها، نگاه بسته‌اي اعمال شده و مي‌شود.»
عضو شوراي كانون فيلم دانشگاه همدان در ادامه مشكلات موجود در دانشگاه همدان را اينچنين برمي‌شمارد: «براي مثال سانسورها و سختگيري‌هاي زيادي بر كانون‌هاي فيلم و تئاتر اعمال شده است، از جمله مخالفت با مجوز اكران فيلم‌هايي كه هم در سينماهاي كشور اكران شده و هم مجوز پخش خانگي دارند، يا تاييد بر تفكيك جنسيتي در بعضى برنامه‌ها و همچنين تفكيك جنسيتي در كل كانون‌ها؛ به گونه‌اي كه مي‌توان گفت معاونت فرهنگي همواره نسبت به فعاليت‌هاي هنري سختگير بوده است.
البته به اين ليست مي‌توان مميزي برنامه‌هاي انجمن‌هاي علمي و عدم توجه كافي به آنها را نيز افزود، براي مثال در يك مورد يكي از مسوولان فرهنگي باعث سانسور بخش‌هايي از برنامه انجمن علمي علوم سياسي شد.»
محققي كمبود امكانات سخت‌افزاري، عدم پيگيري درخواست‌هاي كانون‌ها مبني بر رسيدگي به مشكلات و كمبود امكانات يا سختگيري كارمندان، استفاده از كارشناسان غيرمتخصص و بي‌ارتباط با زمينه كاري مربوطه در اين معاونت (كه باعث برخورد سليقه‌اي و بعضا فرسايشي شدن فعاليت‌ها براي دانشجويان شده)، عدم تعامل مناسب معاون فرهنگي با دانشجويان و عدم توجه به نقدهاي دانشجويان و… را از ديگر مشكلات فعالان فرهنگى- دانشجويي دانشگاه مي‌داند.
فضاي امنيتي حاكم بر نشريات دانشجويي
مهدي پرنيانچي، عضو شوراي مركزي ناظر بر نشريات دانشگاهي وزارت علوم است كه از گزارش‌هاي مكرر ارسالي از سوي فعالان نشرياتي دانشگاه بوعلي همدان مي‌گويد. پرنيانچي اظهار مي‌دارد كه حجم برخوردها زياد و متنوع و شديد است و ما كم و بيش در جريان جزييات كامل آنها هستيم.
وي از برخورد برخي مسوولان دانشگاهي با نشريه دانشجويي «سررشته» تنها به اين دليل كه مطلبي درباره تفاوت قيمت غذاي شبانه و روزانه منتشر كرده بود و برخورد با نشريه دانشجويي «سينا» به دليل انتقاد از تيم مديريتي دانشگاه و برخي اساتيد و صدور حكم محروميت مديرمسوول آن از تصدي سمت مديرمسوولي اين نشريه تا شش ماه به عنوان نمونه‌هايي از برخورد با نشريات دانشجويي در دانشگاه همدان ياد كرده و مي‌گويد: «اما عجيب‌ترين مورد در دانشگاه همدان مربوط به يك نشريه دانشجويي به نام «امروز» است كه هم در كميته ناظر بر نشريات دانشگاه با حكم توقيف موقت انتشار مواجه شد و هم مديرمسوول آن محكوم به يك سال و نيم محروميت از تحصيل شد و هم پرونده قضايي براي نشريه باز شد. اما عجيب اينجاست كه در مورد اين نشريه ما شاهد تبرئه مديرمسوول آن در يكي از شعب ديوان عالي كشور به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين رازيني و در عين حال محكوميت دانشجو در كميته انضباطي تجديدنظر دانشگاه به رياست دكتر غلامي با اتهامات عجيب و غريبي مثل تبليغ عليه نظام و حمايت از سران فتنه بوديم.»
اين عضو شوراي مركزي ناظر بر نشريات دانشگاهي وزارت علوم، بيان مي‌كند كه: «البته انتقادات نسبت به فضاي حاكم بر نشريات دانشجويي دانشگاه همدان، منحصر به اين برخوردهاي سخت و انضباطي نيست و شامل عدم حمايت مالي مناسب و عدم رعايت ترتيبات مقرر در دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي براي رسيدگي به درخواست‌ها و… در كميته ناظر هم مي‌شود.»
