دولت یازدهم چگونه با بحران آب جنگید؟

ناسا هشدار داده است که با روند تغییرات آب و هوایی و استفاده بی‌رویه آب ایران تا 40 – 30 سال دیگر به بیابانی وسیع تبدیل می‌شود. اتفاقی که اگر رخ دهد ایران با بحرانی عظیم روبه‌رو خواهد شد. قطعا کشاورزان که 92 درصد آب مصرفی ایران را مصرف ‌می‌کنند، نه تنها بحران اقتصادی را پیش‌رو خواهند داشت بلکه ایران با مشکلاتی از جمله کمبود مواد غذایی، مهاجرت و حاشیه نشینی مواجه می‌شود. اتفاقی که در 8 سال دولت‌های نهم و دهم به وقوع پیوست و دولت یازدهم میراث‌دار پروژه‌های نیمه‌کاره و سدهایی شد که تنها شوری آب و خشکی زمین‌های کشاورزی را به همراه داشت. اما دولت یازدهم برای بحران آب چه کرده و دولت دوازدهم باید چه راهی را برای آن باید بپیماید؟

دولت سبز یازدهم که با شعار محیط زیستی وارد عرصه مدیریت کشور شد، وارث محیط زیستی با بحران عظیم به خصوص در حوزه منابع آبی بود که دولت پیشین با ساخت و بهره برداری 54 سد از جمله سد گتوند در خوزستان، صدور مجوز به افتتاح پروژه‌های آبی بدون ارزیابی زیست محیطی، حفر بیش از ۸۲ هزار حلقه چاه کشاورزی برق دار در مدت 6 سال به خصوص در حوالی دریاچه ارومیه، صدور سه‌برابری مجوز سه روز برای حفارهای چاه‌ هزاران متری و افزایش 75 میلیارد متر مکعبی به بیلان منفی ۴۵ میلیارد مترمکعبی برداشت آب در هشت سال دولت احمدی‌نژاد بود. نتیجه این سیاست‌های محیط زیستی دولت احمدی نژاد کاهش 70 درصدی سطح آب‌های زیر زمینی، خشک شدن تالاب‌های از جمله هامون، ارومیه، هورالعظیم و تالاب شادگان بود. اما دولت یازدهم که با تحویل این فجایع محیط زیستی سعی کرد تا کشور را از بحران نجات دهد. از جمله اقدامات دولت یازدهم حفاظت از کارون با ارزیابی زیست محیطی همه طرح ها، عدم ارائه مجوز جدید برای انتقال آب، اجرای تصفیه خانه‌های صنعتی و شهری، حذف اجرای ۱۴ سد در استان های مختلف کشور با انجام ارزیابی زیست محیطی، احیا و آبگیری تالاب هورالعظیم در یک سال و نیم اخیر، تخصیص هزار میلیارد تومان برای احیا دریاچه ارومیه؛ ۴۱۲ کیلومتر ساماندهی رودخانه، انسداد ۱۲۰۰ چاه، اصلاح آبیاری ۶۲۰۰ هکتار اراضی کشاورزی، افزایش تعداد تصفیه خانه فاضلاب روستایی از ۳۵ تصفیه خانه در سال ۹۲ به ۵۶ تصفیه خانه در سال ۹۵، حذف دایک مرزی و لایروبی رودخانه‌ها برای احیای هامون، افزایش تصفیه خانه فاضلاب واحدهای صنعتی از ۲۹۲۳ در سال ۹۲ به ۴۰۰۵ تصفیه خانه در سال ۹۵، آموزش مشارکت کشاورزان برای اصلاح الگوی کشت و آبیاری در ۹۰ روستای حاشیه دریاچه ارومیه برای احیای دریاچه با همکاری جایکای ژاپن، اجرای قانون ارزیابی زیست محیطی پیش از اجرای طرح‌ها در دولت یازدهم که در دولت قبل منتفی یا تشریفاتی شده بود؛ مانند سد گتوند، تهیه، تصویب و ارائه لایحه حفاظت از تالاب‌ها به مجلس در سال ۹۴ و تصویب آن در مجلس به عنوان اولین قانون حفاظتی تالاب‌ها، افزایش تراز آب تالاب بین‌المللی هامون با برداشتن موانع ورود آب از افغانستان، افزایش 80 سانتی‌متری آب دریاچه ارومیه در دولت یازدهم، تلاش برای احیای بخش هایی از تالاب گاوخونی، پس از ده سال خشکی کامل، احیاء تالاب بین المللی هورالعظیم و آبگیری بیش از ۷۰ درصدی آن و حذف یکی از کانون های داخلی گرد و غبار بوده است. اما آیا این اقدامات برای نجات ایران از بحران بی‌آبی کافی است؟ سیاست دولت دوازدهم برای 4 سال آینده چه خواهد بود؟

تمرکز دولت یازدهم بر روی پروژه‌های توزیع فرعی

سحر کریمی، کارشناس طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار درباره علمکرد دولت یازدهم در حوزه آب به «ابتکار» می‌گوید: یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت یازدهم تمرکز بیشتر بر روی پروژه‌های توزیع فرعی یا شبکه‌های وسیع آبیاری بود که در دولت نهم و دهم این تمرکز بر روی سد سازی صورت می‌گرفت. سدسازی‌های که اکوسیستم برخی از مناطق ایران را بهم ریخت. به گفته او، از آنجایی ایران کشور مناسبی برای نگهداری آب سطحی نیست و تبخیر آب در آن بسیار بالاست، پس بهترین راه بهره گری از منابع آبی جاری مانند رودخانه است تا از آن برای آبگیری و توزیع آب به روستا‌ها و زمین‌های کشاورزی استفاده کرد اما تنها یک نکته در این شیوه باید رعایت شود و آن لزوم انتقال آب تحت فشار و از زیر زمین است. شیوه‌ای که دولت یازدهم آن را جایگزین سدسازی‌های دولت قبل کرده است. کریمی با اشاره به طرح‌ها و پروژه‌های نیمه کاره دولت نهم و دهم در حوزه آّب می‌گوید: با احداث سدسازی آب رودخانه‌ها در دره‌ای جمع آوری می‌شود و به وسیله کانال‌های توزیع آب را بین زمین‌های کشاورزی توزیع می‌کنند. در دولت نهم و دهم سدهای بسیاری احداث شد که در پایین دست آن شبکه توزیع اجرایی نمی‌شد. صرفا آب در پشت سد جمع آوری می‌شد و بدون اینکه شبکه توزیع آن افتتاح شود سد دیگری احداث می‌شد. به طور مثال سد زاگرس قصرشیرین 4 سال پیش احداث شده و 2 سال پیش افتتاح شده ولی هنوز شبکه‌های فرعی آن برای توزیع به هیچ جا نرسیده که سد دیگری در همان منطقه احداث می‌شد. او با اشاره به موضع‌گیری دولت روحانی در رابطه با سدسازی می‌گوید: گرچه سدسازی به صورت تمام و کمال در دست دولت نیست ولی دولت یازدهم سعی کرده تا حد ممکن اولویت را بر روی شبکه‌های توزیع آب بگذارد. شبکه‌های توزیع آب ممکن است از پایین دست سد یا از یک رودخانه آب‌گیری کنند و بین کشاورزان توزیع شود. این اقدامات با جدیت بیشتری در دولت یازدهم انجام شد و کشاورزان ملزم به استفاده از این آب شدند. همچنین نصب کنتر برای کشاورزان جهت ثبت حجم آب مورد استفاده کشاورزی سبب شد که کشاورزان بر روی منابع آبی کنترل داشته باشند و اگر فردی بیش از حد مجاز از آب برداشت کنند یا چاه غیر مجازی را حفر کرده باشند اخطار بگیرند.

اجرای طرح شبکه آبیاری تحت فشار در حدود 40 هزار هکتار در سیستان

کارشناس طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار با اشاره به اجرای طرح شبکه آبیاری تحت فشار در حدود 40 هزار هکتار در سیستان در دولت یازدهم می‌گوید: در این شبکه آبی تماما هزینه توسط دولت پرداخت شده و کشاورزان پولی بابت آن هزینه نکرده‌اند. پروژه احیای دریاچه ارومیه نیز از دیگر اقدامات دولت است که توسط چند شرکت مشاور و مجری اجرا می‌شود.

ورود تجهیزات مدرن آبیاری بعد از 15 سال

استفاده از تجهیزات مدرن در حوزه آب یکی دیگر از دستاوردهای دولت یازدهم پس از برجام است. اقدامی مهم که به گفته کریمی، توانسته تحولی در این حوزه ایجاد کند. او می‌گوید: ایران در رابطه با مدرن‌سازی تجهیزات آبیاری بسیاری ضعیف است. بسیاری از تجهیزات آبی در ایران به 15 سال پیش باز می‌گردد. چرا که بازار تجهیزات آبی در دنیا انحصاری است و ایران توان شکستن این انحصار را ندارد و حتی تا پیش از توافق هسته‌‌ای این تجهیزات به ایران فروخته نمی‌شد ولی پس از برجام برخی کارخانه‌ها که دستگاه‌ها و تجهیزاتی را به ایران نمی‌فروختند با فروش این تجهیزات، سیستم آبی ایران را مدرن کردند. در دولت یازدهم سیستم‌های فیلتراسیون خودشوینده تمام اتوماتیک از اسپانیا به ایران وارد شد و مجوز واردات به تجهیزات قطره چکان‌های مدرن و فیلترها داده شد. او درباره علت اهمیت ورود تجهیزات مدرن آبی به ایران می‌گوید: تجهیزات مدرن از این جهت اهمیت دارد که این تجهیزات اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک هستند و خطا را کاهش می‌دهد.

بهایی که دولت به سوخت سبز داد

به گفته کریمی، استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر از جمله پنل‌های خورشیدی یا سوخت‌های سبز در حوزه کشاورزی از دیگر اقدامات مهم دولت یازدهم است که البته برای یک سال آینده برنامه‌ریزی شده است. در زمان دولت یازدهم به سانا (سازمان انرژی‌های نو) در وزارت نیرو بها داده شد. این کارشناس طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار معتقد است که اگر دولت دوازدهم دولتی متفاوت از نظر سیاست‌های زیست محیطی باشد، مدیریت آب در ایران به خصوص واردات تجهیزات مدرن با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد. به گفته او، افزایش قیمت تجهیزات از جمله پیامدهای این تغییر نگرش خواهد بود. وقتی قیمت تجهیزات بالا برود پروژه‌های آبی با مشکل روبه‌رو خواهند شد. اتفاقی که در دوره دولت نهم و دهم رخ داد و بسیاری از پیمانکاران را ورشکسته کرد.

10 سال عقب افتادگی

آب و کشاورزی در ایران یکی از مهم‌ترین موضوعات آینده ایران است. دو موضوعی که نه تنها به حیاتشان به یکدیگر وابسته‌ است، بلکه حیات اقتصاد و زندگی بسیاری از مردم ایران نیز به آن وابسته است. آینده‌‌ای که شاید بیش از هر چیز دیگر به انتخاب رئیس جمهور و تصمیم گیرنده اصلی در ایران باز می‌گردد. آینده‌ای که شاید با آمدن فردی با نگرش متفاوت به محیط زیست و آب تغییر کند. کریمی معتقد است که یکی از حوزه‌هایی که با تغییر سیاست دولت در ایران می‌تواند با چالش‌های عمیق و جدی روبه‌رو شود حوزه آب است. آب در ایران 10 سال پیش باید در شرایط و وضعیت اکنونش قرار می‌گرفت و امروز که در این شرایط قرار داریم 10 سال عقب افتاده است. از ابتدای دولت یازدهم تا کنون سعی بر این بوده که وضعیت بحرانی آب را بهبود ببخشند و وضعیت پروژه‌های آبی نیمه‌کاره را هر چه زودتر در ایران به اتمام رسانند. او می‌گوید: همین وضعیتی که محیط‌زیست و وضعیت آب در ایران قرار گرفته است باید به جلو برود و اگر بخواهد که راه در همین جا قطع شود حوزه آب در ایران با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهد بود. او ادامه می‌دهد: اگر طرح‌های آبیاری شبکه‌ای در سیستان نیمه کاره باقی بمانند و دولت بعدی بخواهد سیاست‌هایش را تغییر دهد کشاورزان با وضعیت بحرانی روبه‌رو خواهد شد. گرچه به گفته کریمی، وزارت کشاورزی در دولت یازدهم وزارت قوی نبوده است اما بی‌شک اقدامات دولت یازدهم در حوزه آب بسیاری متفاوت و قابل تحسین است.