نوجوانان ۱۶ ساله میتوانند گواهینامه موتورسیکلت داشته باشند؛ زنان همچنان نمیتوانند! / تناقض در اجرای مصوبه دولت و خلاء قانونی
پلیس راهور فراجا طرح پایلوت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله را در تهران اجرا کرده و تاکنون بیش از ۱۱۲ هزار گواهینامه برای متقاضیان ۱۶ ساله صادر کرده است. این طرح در راستای مصوبه قانونی کاهش سن دریافت گواهینامه از ۱۸ به ۱۶ سال اجرا میشود.
این در حالی است که علیرغم همه مخاطرات، هشدارها و سهم بالای تصادفات منجر به فوت ناشی از موتورسواری پسران نوجوان، مسئولان اجازه صدور گواهینامه برای این گروه سنی را صادر میکنند، اما سرنوشت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان همچنان مبهم باقی مانده است.
مطالبه دههها زنان برای صدور گواهینامه موتورسیکلت
وجود نگاه جنسیتی به موضوع «موتورسواری» و محروم کردن زنان از راندن این وسیله حملونقل، سبب شده است صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان طی دههها به یک مطالبه اجتماعی جدی تبدیل شود. در یکی دو سال اخیر با افزایش تعداد زنان موتورسوار، این مطالبه ابعاد جدیتری پیدا کرده است.
رانندگی بدون گواهینامه جرم است و مشمول مجازات کیفری. داشتن گواهینامه به معنای پذیرش مسئولیت در قبال تخلفات و امکان بهرهمندی از مزایای بیمه در صورت تصادف است.
مصوبه هیأت دولت و خلاء قانونی
با مصوبه دولت چهاردهم اعلام شد که از این پس مانعی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان وجود ندارد. اما نکته اساسی اینجاست که مطابق قوانین راهنمایی و رانندگی، پلیس راهور مسئول صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان است و در قانون هیچ اشارهای به صدور گواهینامه برای زنان نشده است. به همین دلیل، مسئولان پلیس راهور بارها اعلام کردهاند که به دلیل این خلاء قانونی نمیتوانند برای زنان گواهینامه صادر کنند.
اقدام دوم دولت: مجوز آموزش و آزمون با مربیان زن
هیأت دولت در اقدامی دیگر در بهمن ۱۴۰۴، پلیس راهور فراجا را مجاز کرد با برگزاری دورههای آموزش رسمی، نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اقدام کند. بر اساس این مصوبه، آموزش عملی متقاضیان زن باید از طریق مربیان زن و آزمون با اولویت افسران زن انجام شود. در صورت کمبود افسران زن، آزمونگیرندگان مرد واجد صلاحیت با رعایت ملاحظات شرعی و نظارت مستقیم پلیس راهور مجاز به برگزاری آزمون هستند.
هنوز چالش پابرجاست
با وجود این مصوبات، رئیس پلیس راهور همچنان اعلام میکند که منتظر اصلاح قانون، اعلام رسمی و ابلاغ آن از سوی مراجع ذیصلاح است. به این ترتیب، زنان موتورسوار همچنان در انتظار رفع این خلاء قانونی و اجرایی شدن مصوبه دولت باقی ماندهاند.
روزنامه اطلاعات











