اقتصاد ایران در تله عدمتعادل / رشد ۸۰ درصدی نقدینگی در دو سال بدون پشتوانه تولید
دادههای مرکز آمار از افزایش نقدینگی، رشد بدهی دولت و افت سرمایهگذاری صنعتی حکایت دارد. شاخصهایی که در کنار هم تصویری از تعمیق شکاف میان بخش پولی و واقعی اقتصاد ارائه میدهند؛ شکافی که میتواند به تورم پایدارتر منجر شود.
رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولید
نقدینگی کشور از ۷ هزار و ۵۰۰ همت در پاییز ۱۴۰۲، به بیش از ۱۳ هزار همت در پاییز ۱۴۰۴ رسیده است. این رشد ۸۰ درصدی تنها در دو سال نشان میدهد که اقتصاد با فشار فزاینده پولی مواجه است؛ فشاری که در صورت نبود رشد متناسب در بخش واقعی اقتصاد، میتواند خود را در قالب افزایش سطح عمومی قیمتها نشان دهد.
صنعت رو به خاموشی
تعداد جوازهای صنعتی صادره در تابستان ۱۴۰۴ به رقم بیسابقه ۳۴۵۸ رسید، اما با اعتراضات دیماه، جنگ رمضان و تعطیلات بعد از آن، پیشبینی میشود این تعداد وارد کانال ۲۰۰۰ شود.
کاهش جواز صادر شده این سیگنال را مخابره میکند که سرمایهگذاران نسبت به آینده اقتصاد، بازدهی تولید و حتی ثبات فضای کسبوکار بدبین شدهاند.
افزایش شتابان بدهی دولت به بانکها
شاخص «خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی» نشان میدهد:
در پاییز ۱۴۰۳: معادل ۱۳.۷ درصد نسبت به پایان سال قبل
در پاییز ۱۴۰۴: به ۷۷.۵ درصد رسیده است
این جهش ۷۷.۵ درصدی در یک سال نشان میدهد دولت برای جبران کسری بودجه به شدت به شبکه بانکی متکی شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، همزمانی رشد سریع نقدینگی، افزایش وابستگی دولت به نظام بانکی و کاهش شتاب سرمایهگذاری صنعتی، تصویری نسبتاً روشن از تشدید عدمتعادلهای کلان در اقتصاد ایران ارائه میدهد. شکاف میان رشد نقدینگی و رشد تولید در حال تعمیق است؛ شکافی که در نهایت خود را در قالب تورم پایدارتر و فرسایش بیشتر قدرت خرید نشان خواهد داد.
