تعیین تکلیف تعرفه واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۵ / اختیار نهایی با وزیر صمت

پس از ماه‌ها بلاتکلیفی در سال ۱۴۰۴، حالا در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، تکاپوها برای تعیین تعرفه واردات خودرو از سر گرفته شده است. در حالی که تعرفه واردات خودرو در آذرماه امسال (پس از ۹ ماه) نهایی شد، اکنون مجلس و وزارت صمت به دنبال تعیین تکلیف این موضوع برای سال آینده هستند.

الحاقیه جدید مجلس برای توازن ارزی

نمایندگان مجلس در جلسه ۲۵ بهمن، با الحاق بندی به ردیف ۳ جدول منابع بودجه موافقت کردند که بر اساس آن، سقف نسبت ارز اختصاص‌یافته به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی (CKD) نسبت به ارز واردات خودروی سواری نو و کارکرده، به میزان دو واحد تعیین شد. به بیان دیگر، دولت موظف است معادل نیمی از ارز اختصاص‌یافته به قطعات مونتاژی، به واردات خودروهای کامل (CBU) اختصاص دهد؛ یعنی نسبت ارز واردات خودرو کامل به ارز مونتاژ، یک به دو خواهد بود.

علت بلاتکلیفی واردات در سال ۱۴۰۴

حسن‌علی محمدی، رئیس فراکسیون صنعت مجلس، در این باره گفت: در سال ۱۴۰۴ هیچ‌کدام از منابع ارزی پیش‌بینی‌شده برای واردات خودرو تخصیص نیافت. دو عامل اصلی این مشکل بود؛ بانک مرکزی ارز اختصاص نداد و آیین‌نامه اجرایی مرتبط با واردات خودرو به‌موقع تدوین و ابلاغ نشد.

وی افزود: کمیته مشترکی با حضور کمیسیون‌های مرتبط، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت تشکیل شد که تصمیم گرفت حقوق ورودی خودروهای وارداتی را ۴ درصد تعیین کند و اختیار تنظیم سود بازرگانی را به وزیر صمت بسپارد تا انعطاف لازم در مدیریت عرضه و تقاضا ایجاد شود.

تأکید بر تسهیل واردات خودروهای کارکرده

مجلس همچنین میزان تخفیف حقوق ورودی برای تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی را ۲۰ درصد تعیین کرده است.

تعرفه نهایی در انتظار تصمیم وزیر صمت

فرهاد طهماسبی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس، با اشاره به تلاش‌های مشترک برای حفظ تعرفه‌ها مانند سال گذشته گفت: بعید به نظر می‌رسد تعرفه‌ها مانند سال قبل بسته شود. بخش خصوصی با توجه به تورم و شرایط بازار تأکید کرده که تعرفه‌های سال گذشته نیاز به اصلاح دارد. هرچند مجلس در نهایت تصمیم نهایی را بر عهده وزارتخانه و شخص وزیر صمت گذاشته است.

کارشناسان معتقدند اصلاح این ساختار می‌تواند فشار بر بازار و قیمت‌ها را کاهش داده و رقابت واقعی را به جریان بیندازد.

روزنامه ایران