افشاگری جدید از سرنوشت دلارهای نفتی ایران/ تراستی‌ها و بازگشت پول نفت؛ ماجرای ۱۱ میلیارد دلار گمشده چیست؟

در هفته‌های اخیر، بحث بازنگشتن بخش قابل‌توجهی از درآمدهای نفتی ایران به کشور، بار دیگر به یکی از موضوعات داغ اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است. اظهارات نمایندگان مجلس، مدیران سابق بانک مرکزی و افشاگری یک مدیر پیشین نفتی، پرده از شبکه‌ای از واسطه‌ها یا همان «تراستی‌ها» برداشته است که به گفته منابع مطلع، برخی از آنها میلیاردها دلار از پول نفت را به کشور بازنگردانده‌اند.

در روزهای اخیر حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از عدم بازگشت ۶.۷ میلیارد دلار از محل فروش نفت خبر داد. پیش از او نیز برخی نمایندگان ارقامی تا ۱۷ میلیارد دلار را مطرح کرده بودند. اما نقطه عطف این ماجرا، گفت‌وگوی تفصیلی علی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، با رسانه‌ها بود.

پورابراهیم با اشاره به تغییر ساختار فروش نفت در دولت سیزدهم، هشدار داد که واگذاری فرآیند بازگرداندن پول نفت به تراستی‌های بانکی و حذف شبکه تراستی‌های تحت کنترل وزارت نفت، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های گسترده شده است. به گفته او، این تراستی‌ها که مانند «قارچ» تکثیر شدند، یا پول نفت را به کشور بازنگردانده‌اند، یا با تأخیر و تبانی با خریداران، سودهای کلانی نصیب خود کرده‌اند. او حتی از بازگشت دوباره «بابک‌زنجانی‌ها» به شبکه فروش نفت خبر داد.

تغییر ساختار؛ از کنترل وزارت نفت تا تراستی‌های بانکی

به گفته پورابراهیم، در دولت حسن روحانی، وزارت نفت خود مستقیماً از طریق شرکت‌های زیرمجموعه (مانند نیکو) پول نفت را دریافت و برای تأمین کالاهای اساسی هزینه می‌کرد. اما در دولت سیزدهم، وزارت نفت ملزم شد که پول نفت را از طریق حساب‌های تراستی‌های بانکی که زیر نظر بانک‌های تجاری و بانک مرکزی فعالیت می‌کردند، دریافت کند. این تغییر، به باور او، نه تنها وزارت نفت را از مسئولیت بازگرداندن پول معاف کرد، بلکه شبکه‌ای از واسطه‌های غیرمتخصص را وارد میدان کرد.

مدیرعامل اسبق نیکو علت این تغییر را مخالفت شبکه صرافان با فرایند قبلی دانست؛ چرا که با حذف تراستی‌های وزارت نفت، امکان دریافت کارمزدهای بالا (بیش از نیم‌درصد) برای جابه‌جایی ارز فراهم می‌شد.

واکنش اقتصاددانان: فساد ساختاری در کمین اقتصاد

سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان، در گفت‌وگو با شرق تأکید کرد که واگذاری فروش نفت به شبکه‌های غیررسمی به بهانه دور زدن تحریم‌ها، معنایی جز پذیرش فساد و قاچاق به عنوان راه‌حل ندارد. او هشدار داد که خروج این مسئولیت از مسیر تخصصی وزارت نفت، به تضعیف حاکمیت قانون و گسترش فساد ساختاری می‌انجامد.

مرتضی افقه، دیگر اقتصاددان، نیز با اشاره به طرح واگذاری فروش نفت به واردکنندگان نهاده‌های دامی، این تصمیم را غیرکارشناسی و پرریسک خواند. او پرسید: «اگر فردی در حوزه واردات نهاده تخصص دارد، چگونه می‌تواند بدون تجربه و زیرساخت لازم، وارد بازار پیچیده و پرنظارت نفت شود؟» به گفته او، در شرایط تحریم و کمبود ارز، نبود تضمین شفاف برای بازگشت منابع میلیارد دلاری، می‌تواند فشار بر معیشت مردم را تشدید کند.

پرسش بی‌پاسخ: پول نفت کجاست؟

با وجود افشاگری‌های اخیر، هنوز پاسخ روشنی درباره سرنوشت دقیق میلیاردها دلار درآمد نفتی و دلیل بازنگشتن آنها به چرخه رسمی اقتصاد کشور داده نشده است. کارشناسان تأکید می‌کنند که روشن شدن این موضوع و بازگرداندن منابع بلوکه‌شده، می‌تواند نقش مهمی در تثبیت بازار ارز و کاهش التهابات اقتصادی داشته باشد.