نوبخت: 4131 پروژه تملک دارایی سرمایه ای به بخش خصوصی واگذار شد

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه از واگذاری چهار هزار و 131 پروژه تملک دارایی سرمایه ای به بخش خصوصی خبر داد و گفت این واگذاری یا به صورت فروش به بخش خصوصی و یا به صورت عقد قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی موسوم به PPP بوده است.

«محمد باقر نوبخت» روز یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: این واگذاری ها در مجموع 690 هزار و 960 میلیارد ریال صرفه جویی برای دولت به همراه داشته است.
سخنگوی دولت ادامه داد: پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تکلیفی که مجلس برای سازمان برنامه و بودجه در مورد واگذاری طرح های عمرانی تعیین کرد، با یک بررسی متوجه شدیم 6 هزار و 49 پروژه ناتمام و 65 هزار و 478 پروژه استانی نیمه تمام در دست دولت است.
وی گفت: اگر دولت می خواست به روال معمول کار این پروژه ها را ادامه دهد باید 12 سال وقت و چهار هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری صرف آن می کرد که چنین چیزی توجیه اقتصادی نداشت و از سوی دیگر، همه این طرح ها برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی نداشتند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: بنابراین دولت از ساز و کار نوینی که امروزه در دنیا استفاده می شود به نام قرارداد PPP استفاده کرد.
به گفته نوبخت، از آنجا که این واگذاری باید به صورت شفاف و قانونمند انجام می شد تا مساله رانت خواری پیش نیاید، مقررات و آیین نامه های مربوط تهیه و به تصویب دولت رسید و طرح های قابل واگذاری به بخش خصوصی به صورت شفاف از طریق سایتی که به همین منظور طراحی و راه اندازی شده بود به اطلاع مردم رسید.
وی همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خاطر اصلاح قانون بودجه سال 1395 که موجب شد دولت بتواند نسبت به تکمیل طرح های عمرانی، تادیه بدهی ها و تسریع فعالیت ها اقدام کند، تشکر کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: سال گذشته برای نخستین بار 73 درصد اعتبارات طرح های عمرانی پرداخت شد که این کار به کمک مجلس شورای اسلامی از طریق دادن اجازه به دولت برای دادن تخصیص بیش از 100 درصد برای تکمیل برخی طرح های عمرانی انجام شد.
به گفته وی، راه آهن همدان و کرمانشاه با تخصیص های 194 و 140 درصدی تکمیل شدند و در مورد راه آهن قزوین-رشت تخصیص 134 درصدی، راه آهن مراغه-ارومیه (که ظرف ماه های آینده افتتاح می شود) تخصیص 218 درصدی و راه آهن میانه -تبریز تخصیص 122 درصدی انجام شده است.

** مجلس شورای اسلامی وظایف خود در واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را به درستی انجام داد؟
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن انتقاد از کسانی که میزان اراده قوه مجریه، مقننه و حتی قوه قضاییه را در مورد واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای زیر سوال می برند، گفت: روش درست این است که بررسی شود آیا دولت و مجلس شورای اسلامی وظایف خود در این رابطه را به درستی انجام داده اند؟
نوبخت ضمن تشکر از مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: این نهاد قانونگذار در موارد مختلف، ظرفیت های قانونی لازم برای واگذاری را ایجاد کرد، لیکن کارهایی که انجام شده است، لازم اما ناکافی بوده اند.
وی با اشاره به تبصره الف بند 19 قانون بودجه سال 1396 تصریح کرد: بر اساس این تبصره، 25 درصد سرمایه گذاری طرح های عمرانی باید توسط دولت، 20 درصد توسط پیمانکار خصوصی و 55 درصد با مشارکت بانک از طریق اعطای تسهیلات انجام شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: پیشنهاد دولت برای تسهیل بیشتر امور این بود که با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی با افزایش ضریب واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی از 20 به 30 درصد بخش قابل توجهی از منابع درآمدی خود را (آن هم در شرایط کاهش قیمت نفت از 104 دلار سال 1392 به متوسط 47 دلار کنونی) به صندق یاد شده واریز می کند، بخشی از این منابع برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به صورت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.
وی تصریح کرد: متاسفانه این پیشنهاد دولت مورد قبول مجلس قرار نگرفت.
نوبخت در پاسخ به اظهار نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «اگر بخش خصوصی در این مورد از صندوق توسعه ملی وام بخواهد منع قانونی ندارد» گفت: منع قانونی دارد، زیرا بخش خصوصی این وام را به صورت ریالی می خواهد نه ارزی.
وی با وجود فراهم نشدن این ظرفیت قانونی که مشکلاتی را در مسیر واگذاری و تکمیل طرح های تملک دارایی سرمایه ای برای دولت ایجاد کرده است، عملکرد مجلس شورای اسلامی را موفق ارزیابی کرد و از این نهاد قانونگذار تشکر کرد.

** دولت وظایف خود در واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را به درستی انجام داد؟
نوبخت ضمن انتقاد از برخی افراد که عملکرد دولت به ویژه در واگذاری به صورت قرارداد عمومی- خصوصی یا PPP را زیر سوال می برند، گفت: تنها تعداد کمی از پروژه های مذکور قابل واگذاری به بخش خصوصی از طریق فروش بود و مابقی به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی برای بخش خصوصی باید از طریق PPP واگذار می شد.
معاون رئیس جمهوری افزود: برای اجرای این واگذاری ها علاوه بر عزم دولت و سازمان برنامه و بودجه، باید کار اجرا از طریق یک سری دستگاه های اجرایی انجام شود، که روسای این دستگاه ها که همه حداکثر حقوق پنج شش میلیون تومانی می گیرند واقعا از واگذاری می ترسند چون می دانند که مورد مواخذه قرار خواهند گرفت.
وی اضافه کرد: نباید بدون اطلاعات کافی دیگران را متهم کرد، بلکه باید کمک کرد تا بدون تضعیف چتر نظارتی، مسئولان اجرایی جرات پیدا کنند برای توسعه کشور و تکمیل این طرح ها، کار واگذاری انجام شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در پاسخ به کسانی که از سایت PPP انتقاد می کنند و آن را یک سایت نصفه نیمه معرفی می کنند، گفت: اطلاعات این سایت که 2 سال است فعالیت می کند، کامل است و عمده واگذاری های PPP از طریق این سایت انجام می شود.
وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی می تواند برای بررسی موضوع افرادی را مامور بررسی آن کند.
نوبخت اظهار کرد: علاوه بر این سایت، چون مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 1396 دولت را مکلف به ایجاد سایت دیگری برای موضوع تبصره 19 کرد، این سایت نیز طراحی و راه اندازی شده است و مجلس شورای اسلامی می تواند تمامی دستورالعمل ها، سایت ها و موارد دیگر در این زمینه را بررسی کند.
معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: برای انجام کار واگذاری طرح ها، علاوه بر اراده دولت و جرات دادن به مسئولان دستگاه های اجرایی باید پیمانکاران خصوصی نیز باشند که تمایل به گرفتن این طرح ها داشته باشند که متاسفانه با توجه به جمیع جهات باید گفت، راه حل های کنونی انگیزه کافی برای بخش خصوصی ایجاد نمی کند.

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه گفت: مجلس شورای اسلامی آماده هر گونه همکاری با دولت برای تسهیل واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای است زیرا می خواهد منابع محدود دولت به صورت بهینه و در جهت تسهیل توسعه اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
«علی لاریجانی» در مورد پیشنهاد دولت در مورد استفاده بخش خصوصی در تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از منابع صندوق توسعه ملی گفت: دولت می تواند اذن رهبری در این مورد را خود بگیرد یا انجام این کار را به مجلس واگذار کند.

گفتنی است ppp یا سرمایه‌گذاری مشارکتی بخش‌های عمومی و خصوصی، به سرمایه‌گذاری‌هایی اطلاق می‌گردد که در آن‌ها، یکی از نهادهای دولت محلی یا مرکزی، با مشارکت یک یا چند نهاد خصوصی، فعالیت‌های تأمین مالی، ساخت و بهره‌برداری پروژه را بر عهده می‌گیرند و درآمدهای ناشی از راه‌اندازی پروژه نیز بر مبنای نحوه مشارکت طرفین و توافقات صورت گرفته میان شرکا تقسیم می‌گردد.