الگوی موفق در نشست دولت با بخش خصوصی

تاکنون، تعاریف متعددی برای مدیریت ارائه شده است. برخی از مهمترین تعاریفی که ارائه شده، به قرار زیر است:
• هنر انجام امور بوسیله دیگران
• فرایندی که طی آن تصمیم‌گیری در سازمان‌ها صورت می‌پذیرد
• انجام وظایف برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل
• علم و هنر هماهنگی کوشش‌ها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف سازمانی
• بازی کردن نقش رهبر، منبع اطلاعاتی، تصمیم‌گیرنده و رابط برای اعضای سازمان

اما آیا می‌توانیم تعریف دیگری هم بر تعاریف موجود از مدیریت بیفزایم؟ به گمانم پاسخ این سوال آرای باشد. چرا که یکی از نکات بسیار مهم در مدیریت هر سازمانی آشنایی با قوانین و استفاده کامل از تمام ظرفیت‌های قانونی است. بنابراین هر در کنار تمام تعاریف کلاسیک فوق م‌یتوانیم بگوییم که مدیریت یعنی: استفاده از ظرفیت‌های قانونی. البته شاید بهتر باشد که بگوییم تکنیک استفاده از ظرفیت‌های قانونی زمانی بیشتر به کار می‌آید که سازمان یا شرکتی به بحران خورده باشد. تا پیش از حضور بحران عمدتاً امور سازمان‌ها بر مدار قبلی خود می‌چرخد؛ اما با وقوع بحران مدیری می‌تواند به سلامت از آن بجهد که تسلط کافی بر ظرفیت‌های قانونی داشته باشد. تجربه و تعقیب رد پای چنین مدیری در عبور از بحران می‌تواند الگوی بسیار خوبی برای سایر سازمانها و شرکتها باشد.

می‌دانیم که در صنایع مختلف و در بخش‌های گوناگون برخی از شرکتها تجارب و موفقیتهای مناسبی را داشتند که سایر شرکت‌ها می‌توانند با کمترین درجه از آزمایش و خطا و پرداخت هزینه گزاف تجربه مستقیم، از آنها استفاده نمایند در این حالت کاهش بهای تمام شده و افزایش سرعت تطابق با شرایط اتفاق می‌افتد و موجبات ارتقاء همه جانبه و متوازن بسیاری از شرکتها فراهم خواهد شد.

به عنوان مثال تجارب چند سال اخیر گروه خودروسازی سایپا در زمینه اصلاح ساختار مالی، توسعه محصول یا خدمات، تامین مالی، انتشار اوراق مرابحه و صکوک، جذب مشارکت خارجی و … می‌تواند الگوی بسیار خوبی برای بسیاری از شرکت‌های دیگر باشد که آنها نیز در همین حوزهها دچار مشکلات عمده‌ای هستند. در چنین شرایطی ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد مکانیزم مناسب در جهت انتقال این تجارب و موفقیت‌ها در قالب مدلها و الگوها، نقش اساسی در رشد و ارتقاء شرکتهای مختلف خواهد داشت.

نمونه بارز چنین تعاملی در هفتادمین «نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی» به منصه ظهور رسید. در این جلسه که با حضور دکتر کرباسیان وزیر محترم اقتصاد و دارایی, رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون ایران، روسای کمسیون‌های اقتصادی مجلس، مسوولان بانک مرکزی، رئیس سازمان مالیاتی کشور، اعضای شورا و فعالان بازار سرمایه تشکیل شده بود, به نتایجی دست یافتند.

از جمله اینکه پیگیری مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص «اعتراض به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید» و پیشنهادهای اصلاح آن و نیز پیگیری مصوبه شصت و چهارمین نشست شورا در خصوص “موضوع تعلق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی” مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است که در شصت و چهارمین نشست شورا «بررسی تعلق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی، موضوع حکم ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1395» در دستور کار شورا قرار گرفت و مقرر گردید که: «به منظور تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات به اشخاصی که به واسطه عواملی غیر از مدیریت اعم از تحریمها یا تغییرات نرخ ارز، فرایند کسب و کار آنها با زیان انباشته مواجه شده است و مشمول ماده 141 قانون تجارت شده‌اند و از کفایت سرمایه جهت اخذ تسهیلات برخوردار نمی‌باشند و پیشتر با استفاده از امکان تجدید ارزیابی، اقدام به افزایش سرمایه می‌نمودند، موضوع ثبت حسابداری تجدید ارزیابی دارایی‌ها به نحوی که استانداردهای حسابداری رعایت گردد، دبیرخانه شورای گفت‌وگو ظرف مدت دو هفته، اقدام به برگزاری کارگروه کارشناسی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دستگاه‌های مربوطه همچون سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نماید.»

گروه سایپا و استفاده از فرصت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی:

طبق ماده 149 تبصره یک اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم اجرای برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تا پایان سال 94 معاف از مالیات بر درآمد میشدند. بنابراین در سال 94 از ۱۵۳ شرکتی که افزایش سرمایه داده‌اند، ۴۹ شرکت فرابورسی و مابقی بورسی بودند که در این میان افزایش سرمایه ۲۲ شرکت بالغ بر ۴/ ۵ هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است. این شرکت‌ها شامل سایپا، زامیاد، سایپا آذین، بانک پارسیان، بانک شهر، داروسازی کوثر، گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، صنایع ریخته‌گری ایران، بیمه میهن، کارخانه‌های مخابراتی ایران، تامین ماسه ریخته‌گری، سیمان دورود، شهد (قند خوی)، صنایع شیمیایی فارس، چرخشگر، لبنیات پاستوریزه پاک، قند لرستان، نورد آلومینیوم و بیمه سینا است.
هر چه بود گروه خودروسازی سایپا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در ارتباط با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در سال 94 به خوبی استفاده کرد و با این اقدام خود که پایانی بود بر بحران گروه خودروسازی سایپا؛ نشان داد که مدیریت یعنی: استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی.

* میترا مهر پرست ـ کارشناس اقتصاد اجتماعی