از تعرفههای ترامپ تا ترنبری؛ تجارت آمریکا و اروپا در سال ۲۰۲۶ با ابهام جدی روبهرو است
با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، سیاست تجاری تهاجمی آمریکا بار دیگر با محور اعمال تعرفه بر واردات آغاز شد؛ اقدامی که به توافقی نابرابر با اتحادیه اروپا منجر شد و اکنون، در سایه اختلافات مقرراتی، بیاعتمادی و ملاحظات امنیتی، آینده روابط تجاری دو سوی آتلانتیک را در هالهای از ابهام قرار داده است.
ترامپ هدف اصلی خود را کاهش کسری تجاری آمریکا، بازگرداندن تولید صنعتی به داخل و تقویت امنیت ملی اعلام کرد و در فرمان اجرایی «روز رهایی» تعرفههای تنبیهی علیه شرکا، از جمله اتحادیه اروپا، اعمال نمود. اروپا، تحت فشار تهدید تعرفه ۳۰ درصدی، در ژوئیه ۲۰۲۵ به یک توافق چارچوبی موسوم به «توافق ترنبری» رسید. این توافق شامل کاهش تعرفهها، بهرسمیت شناختن استانداردهای آمریکا، همکاری در حوزه هوش مصنوعی و نیمهرسانا و تعهدات سرمایهگذاری و خرید انرژی بود.
با وجود این، ترنبری بیشتر یک بیانیه سیاسی است تا معاهده حقوقی؛ اجرای تعهدات اتحادیه اروپا محدود و با ابهام همراه است و آمریکا هنوز سهمیههای معاف از تعرفه خود برای فولاد و آلومینیوم را مشخص نکرده است. میانگین تعرفههای آمریکا که پیش از بازگشت ترامپ حدود ۲.۵ درصد بود، اکنون به ۱۹ درصد رسیده و به بالاترین سطح از زمان قانون اسموت-هاولی نزدیک شده است.
نقاط اصطکاک جدیدی نیز در حال ظهور هستند؛ از جمله قوانین دیجیتال اتحادیه اروپا، اجرای «توافق سبز» و محدودیتهای صادرات کشاورزی. این موارد میتوانند در سال ۲۰۲۶ به عامل اصلی تنش میان دو طرف بدل شوند. علاوه بر این، اختلافات داخلی اتحادیه اروپا و فشار آمریکا برای معافیتها، عدم قطعیت بیشتری به روابط تجاری میبخشد.
تحلیلگران معتقدند که سال ۲۰۲۶ دورهای از بیثباتی و تنش فزاینده در روابط فراآتلانتیک خواهد بود. سیاست آمریکا، تجارت را ابزاری برای اهداف سیاسی و امنیتی خود میبیند و اروپا نیز برای حفظ خودمختاری راهبردی خود، با چالشهای داخلی و فشار خارجی مواجه است. نتیجه نهایی این شرایط، آیندهای نامطمئن برای تجارت میان آمریکا و اتحادیه اروپا است و بازگشت به رفتار تجاری متمدنانه تنها در صورت تغییرات عمده سیاسی یا اقتصادی ممکن خواهد بود.
اقتصاد آنلاین
