شکاف ۳۵ میلیونی میان دستمزد و خط فقر/ وقتی مزد کارگران با تورم قهر است

در حالی‌که نرخ تورم رسمی کشور به ۴۸ درصد رسیده، خط فقر برای یک خانواده چهار نفره از مرز ۵۰ میلیون تومان عبور کرده است؛ اما هنوز بخش بزرگی از کارگران ایرانی با درآمدی کمتر از ۱۵ میلیون تومان در ماه، به‌سختی چرخ زندگی را می‌چرخانند. شکافی عمیق میان واقعیت اقتصادی و معیشت خانوار که به گفته کارشناسان، نتیجه سال‌ها بی‌توجهی به اجرای قانون و سیاست‌های حمایتی فراموش‌شده است.

قانونی که روی کاغذ مانده است

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، سمیه گلپور، در نشست اخیر این کانون با حضور نمایندگان مجلس، از آنچه «ترک فعل مزمن در اجرای ماده ۴۱ قانون کار» نامید، انتقاد کرد. این ماده صراحت دارد که حداقل مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تعیین شود، اما به گفته او، «سال‌هاست افزایش مزد از تورم جا مانده و نتیجه آن، سقوط میلیون‌ها کارگر به زیر خط فقر است».

گلپور یادآور شد که افزایش ۴۵ درصدی دستمزد در اسفند ۱۴۰۳ عملاً در همان فروردین ۱۴۰۴ بی‌اثر شد، زیرا رشد قیمت‌ها با سرعتی بیشتر، قدرت خرید را بلعید. به گفته او، «این بی‌عملی نه‌فقط حقوق کارگران را تضییع کرده، بلکه بازار کار کشور را نیز به سمت بی‌ثباتی سوق داده است.»

شورای عالی کاری که دیگر تشکیل نمی‌شود

یکی از نشانه‌های این بی‌توجهی، تعطیلی جلسات شورای عالی کار است. طبق قانون، این شورا باید ماهانه برای بررسی وضعیت دستمزدها و شرایط کار تشکیل جلسه دهد، اما در سال جاری حتی یک نشست هم برگزار نشده است. گلپور هشدار داد که پیامد این سکوت، کاهش شدید قدرت خرید و افزایش مهاجرت نیروی کار به سمت مشاغل غیررسمی و حتی خروج از کشور است.
او گفت: «وقتی کارگر ایرانی دیگر نمی‌تواند زندگی خود را اداره کند، بازار کار به‌تدریج در اختیار اتباع خارجی قرار می‌گیرد؛ روندی که هم امنیت شغلی را تهدید می‌کند و هم کیفیت تولید ملی را.»

زنانه شدن کارگاه‌ها و مهاجرت کارگران حرفه‌ای

گلپور یکی از پیامدهای ملموس این وضعیت را «زنانه شدن کارگاه‌ها» دانست؛ پدیده‌ای که از نگاه او نه نشانه عدالت جنسیتی، بلکه نتیجه فشار معیشتی است. بسیاری از زنان، به‌ویژه سرپرستان خانوار، امروز با دستمزدی حدود ۱۵ میلیون تومان کار می‌کنند، آن‌هم در محیط‌هایی که اغلب از امکانات پایه مانند مهدکودک محروم‌اند.
در مقابل، کارگران حرفه‌ای و جوان به‌دلیل دستمزد پایین، ناچار شده‌اند به مشاغل خدماتی و پاره‌وقت روی آورند؛ تغییری که به گفته فعالان صنفی، سطح مهارت نیروی کار صنعتی کشور را کاهش داده است.

رشد اشتغال غیررسمی؛ سقوط در سایه قانون

آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد شاغلان کارگری در ایران در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند و نیمی از آن‌ها زنان هستند. گلپور این روند را خلاف توصیه‌های سازمان جهانی کار دانست و گفت: «در حالی‌که دنیا به سمت رسمی‌سازی اشتغال حرکت می‌کند، ما مسیر معکوس را طی می‌کنیم.»
او به نابرابری در پرداخت حق بیمه نیز اشاره کرد؛ جایی که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی باید بیش از ۱۳ درصد از درآمدشان را صرف بیمه کنند، اما برخی کارگران صنایع بزرگ تنها ۷ درصد می‌پردازند. نتیجه، گسترش شکاف بیمه‌ای و افزایش جمعیت فاقد حمایت اجتماعی است.

خانه‌ای که دیگر رؤیاست

حق مسکن کارگران از سال ۱۴۰۲ تاکنون روی رقم ۹۰۰ هزار تومان ثابت مانده است؛ رقمی که حتی با هزینه اجاره یک اتاق در حاشیه شهرها نیز هم‌خوانی ندارد. گلپور هشدار داد: «با وجود آنکه بیش از ۷۰ درصد مردم فاقد خانه‌اند، سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن تغییر نکرده است. این بحران نه‌تنها رفاه بلکه سلامت جامعه را هم تهدید می‌کند؛ به‌طوری‌که ۵۰ تا ۶۰ درصد بازنشستگان حتی یک دندان سالم ندارند.»

دستمزد، تورم و بهانه‌های تکراری

در برابر انتقادها، معمولاً این ادعا مطرح می‌شود که افزایش مزد موجب تورم می‌شود. اما رئیس کانون عالی کارگران این استدلال را «بهانه‌ای غیرعلمی» دانست و گفت: «مطالعات معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد که افزایش دستمزد نه‌تنها تورم‌زا نیست، بلکه موجب رونق مصرف، گردش پول و رشد تولید می‌شود.»
او تأکید کرد که «نادیده گرفتن معیشت کارگران، فقط سفره‌ها را کوچک‌تر نکرده، بلکه چرخه تولید، امید اجتماعی و سلامت عمومی را نیز در معرض فروپاشی قرار داده است.»