پشت پرده ابلاغیه جدید صمت؛ آیا واردات لوازم خانگی آزاد می‌شود؟
بازتاب– در روزهای اخیر ابلاغیه تازه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سامانه جامع تجارت، موجی از گمانه‌زنی‌ها را درباره احتمال تغییر در سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی ایجاد کرده است. فهرستی که در این سامانه درج شده، طیف گسترده‌ای از کالاها را شامل می‌شود که تاکنون یا مشمول ممنوعیت مطلق بوده‌اند یا تحت محدودیت‌های ویژه قرار داشته‌اند. همین موضوع باعث شده است تا نگاه‌ها دوباره به آینده بازار لوازم خانگی و سرنوشت سیاست هشت‌ساله ممنوعیت واردات دوخته شود.
از ممنوعیت تا کمبود در بازار
سال ۱۳۹۷ دولت با هدف حمایت از تولید داخل، تصمیم به ممنوعیت واردات لوازم خانگی گرفت؛ تصمیمی که به سرعت شرکت‌های بین‌المللی فعال در ایران را از بازار خارج کرد و مصرف‌کنندگان را تنها با گزینه‌های داخلی یا کالاهای قاچاق مواجه ساخت. هرچند این سیاست با نیت تقویت صنایع داخلی دنبال شد، اما در عمل بازار با کمبود عرضه، افزایش قیمت‌ها و محدودیت در انتخاب مواجه شد. بسیاری از تولیدکنندگان داخلی نیز نتوانستند پاسخگوی تقاضای متنوع و رو‌به‌رشد مصرف‌کنندگان باشند.
اهداف رسمی؛ پشت پرده نگرانی‌ها
وزارت صمت در توضیح ابلاغیه اخیر خود اعلام کرده که هدف اصلی، «ساماندهی واردات، مدیریت تقاضای ارزی و حمایت از تولید داخلی» است. همچنین اجبار به ثبت کالاها در سامانه جامع تجارت، ابزاری برای شفاف‌سازی و رهگیری کالا معرفی شده است. با این حال، هم‌زمانی این اقدام با رکود عمیق در بخش صنایع و معادن و افت ۶۷.۵ درصدی تولید در برخی بخش‌ها، شائبه بازنگری در سیاست ممنوعیت واردات را تقویت کرده است.
آیا ممنوعیت واردات شکسته می‌شود؟
نامه اخیر معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی ریاست جمهوری نیز بر این موضوع تأکید دارد که به جای «ممنوعیت مطلق»، باید از ابزارهای تعرفه‌ای و فنی برای مدیریت واردات استفاده شود. این رویکرد اگرچه هنوز به تصمیم قطعی تبدیل نشده است، اما می‌تواند سرآغاز تغییر سیاستی باشد که طی سال‌های گذشته بارها مورد نقد فعالان اقتصادی و حتی برخی مدیران دولتی قرار گرفته است.
چشم‌انداز مبهم بازار
اکنون پرسش اصلی این است که آیا مصرف‌کنندگان ایرانی پس از هشت سال، دوباره امکان انتخاب میان برندهای متنوع داخلی و خارجی را خواهند داشت؟ مخالفان رفع ممنوعیت نگران تضعیف تولید داخل هستند و موافقان آن را راهی برای افزایش رقابت، ارتقای کیفیت و کاهش قاچاق می‌دانند.
در نهایت، آنچه مسلم است این‌که ابلاغیه اخیر وزارت صمت صرفاً یک دستورالعمل فنی و اداری نیست؛ بلکه نشانه‌ای از آغاز بحث‌های تازه‌ای است که می‌تواند آینده بازار لوازم خانگی ایران را برای سال‌های پیش‌رو رقم بزند.
