ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی
قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، با امضای رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
این قانون با هدف مهار سوداگری در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و جواهر، ارز و رمزارزها تدوین شده و معاملات کوتاه‌مدت و مکرر را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌کند.
بر اساس مفاد این قانون، سود حاصل از معامله مبنای محاسبه مالیات است و نرخ آن متناسب با مدت نگهداری دارایی تعیین می‌شود؛ به‌گونه‌ای که برای معاملات کمتر از یک سال بین ۲۰ تا ۴۰ درصد، برای نگهداری یک تا دو سال بین ۱۰ تا ۱۵ درصد، و برای بیش از دو سال معافیت یا نرخ پایین در نظر گرفته شده است.
معافیت‌ها شامل اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، املاک تولیدی کشاورزی، صنعتی و معدنی، و نیز نقل‌وانتقالات ارثی یا خانوادگی خواهد بود. همچنین برای جلوگیری از فرار مالیاتی، ثبت معاملات در «سامانه ملی رهگیری» الزامی است و دفاتر اسناد رسمی موظفند پیش از نقل‌وانتقال، گواهی پرداخت مالیات را دریافت کنند.
اجرای این قانون به‌صورت مرحله‌ای آغاز می‌شود؛ ابتدا بازار مسکن و خودرو مشمول می‌شود و سپس به دیگر دارایی‌های سرمایه‌ای تعمیم خواهد یافت. بر اساس این طرح، فرار مالیاتی با جریمه سنگین، مالیات مضاعف و حتی محرومیت از خدمات دولتی همراه خواهد شد.
