تصمیم وزارت اقتصاد درباره سقف کارت به کارت باطل شد

دیوان عدالت اداری بخشنامه ممنوعیت خدمات کارت‌به‌کارت برای افراد فاقد پرونده مالیاتی را لغو کرد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با صدور رأیی رسمی، بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر محدودیت خدمات کارت‌به‌کارت برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را باطل اعلام کرد.

در این بخشنامه، ارائه خدمات کارت‌به‌کارت برای افرادی که طی یک ماه بیش از ۲۰۰ تراکنش یا مجموع تراکنش‌هایی با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال داشتند، ممنوع شده بود. این تصمیم با هدف مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی اتخاذ شده بود.

اما دیوان عدالت اداری پس از بررسی این بخشنامه اعلام کرد که «مرکز اطلاعات مالی» که مرجع صدور این ابلاغیه بوده، تنها وظیفه جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آن به دستگاه قضایی را دارد و اجازه اعمال مستقیم محدودیت مالی برای شهروندان را ندارد. به همین دلیل، اعمال چنین محدودیتی را خارج از حدود اختیارات قانونی این مرکز دانسته و آن را خلاف قانون ارزیابی کرده است.

به گزارش مهر،در نتیجه، این بخشنامه با استناد به ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و در راستای صیانت از حقوق شهروندان، به طور رسمی ابطال شد.