افزایش حقوق 1404 کفاف زندگی را نمی‌دهد، اما شاید برای زنده ماندن کافی باشد!

بازتاب–با اعلام افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴، امید می‌رفت که این افزایش بتواند تا حدی فشار اقتصادی بر اقشار کارگری را کاهش دهد. اما واقعیت این است که این افزایش هنوز نتوانسته با رشد نرخ دلار و تورم هماهنگ شود، و در نتیجه، قدرت خرید کارگران همچنان تحت فشار باقی مانده است. این موضوع نگرانی‌های بسیاری را در میان جامعه کارگری و کارشناسان اقتصادی برانگیخته است.

جزئیات افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۴

در پایان جلسه شب گذشته (شنبه) شورای عالی کار، با افزایش ۴۵ درصدی حقوق کار در سال ۱۴۰۴ و همچنین افزایش ۳۲ درصدی حقوق سایر سطوح پرداخت. بنابراین، حداقل حقوق پایه از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ میلیون تومان رسید، در حالی که حق مسکن ثابت باقی مانده است.

تحلیل تغییرات ارزش دستمزد بر اساس قیمت دلار

بررسی داده‌های موجود نشان می‌دهد که ارزش واقعی دستمزد کارگران بر اساس نرخ دلار نوسانات قابل‌توجهی داشته است. بر اساس اطلاعات منتشر شده:

1. در سال ۱۴۰۰، ارزش دستمزد معادل ۱۴۰ دلار بود.

2. در سال ۱۴۰۱، این مقدار به ۱۵۷ دلار افزایش یافت که بالاترین میزان در این بازه زمانی است.

3. در سال ۱۴۰۲، ارزش دستمزد به ۱۰۴ دلار سقوط کرد که نشان‌دهنده کاهش شدید قدرت خرید بود.

4. در سال ۱۴۰۳، با افزایش نسبی، ارزش دستمزد به ۱۱۸ دلار رسید که هنوز با نرخ سال‌های گذشته فاصله دارد.

5. پیش‌بینی برای سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این مقدار به ۱۱۳ دلار خواهد رسید که کاهش دوباره‌ای را نشان می‌دهد.

این داده‌ها نشان می‌دهد که اگرچه دستمزدها افزایش یافته، اما این افزایش به‌گونه‌ای نبوده که بتواند با رشد نرخ دلار و هزینه‌های زندگی تطابق یابد.

افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید

با توجه به افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، مسکن، حمل‌ونقل و سایر نیازهای ضروری، افزایش دستمزدها هنوز هم نتوانسته هزینه‌های زندگی را به طور کامل جبران کند. بسیاری از کارگران و خانواده‌های آنان با مشکلات معیشتی جدی مواجه‌اند و برخی حتی ناچار به کاهش مصرف کالاهای ضروری شده‌اند. در شرایطی که قیمت‌ها روز به روز افزایش می‌یابد و دستمزدها تناسبی با این تغییرات ندارد، افزایش حقوق تنها زمانی مؤثر است که قادر به پوشش دادن هزینه‌های واقعی زندگی باشد.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، این میزان افزایش را «دهان‌پرکن» اما ناکافی دانست و تأکید کرد که در شرایط فعلی اقتصادی، ۱۰ میلیون تومان برای تأمین هزینه‌های زندگی کفایت نمی‌کند. وی خاطرنشان کرد که به دلیل پایین بودن پایه حقوق کارگران، درصد افزایش حقوق ظاهراً بالا به نظر می‌رسد، اما در عمل تأثیر چندانی بر قدرت خرید آن‌ها ندارد.

حاجی دلیگانی با اشاره به تفاوت شرایط حقوق‌بگیران، توضیح داد که اگر پایه حقوق فردی بالا باشد، حتی افزایش ۲۵ درصدی هم می‌تواند بخشی از هزینه‌های او را پوشش دهد، اما در مورد کارگران و حداقل‌بگیران، ابتدا باید یک انطباق اساسی میان پایه حقوق و هزینه‌های واقعی زندگی صورت گیرد و سپس افزایش حقوق بر مبنای نرخ تورم انجام شود.

وی در پاسخ به این سؤال ایلنا که آیا افزایش ۴۵ درصدی حقوق برای تأمین هزینه‌های زندگی کارگران کافی است، گفت: «با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، گذران زندگی با این میزان افزایش همچنان دشوار خواهد بود.»

سیاست‌های اقتصادی برای حفظ ارزش دستمزدها

برای جلوگیری از کاهش طولانی‌مدت ارزش واقعی دستمزدها، اجرای سیاست‌های اقتصادی کارآمد است. یکی از مهم‌ترین موارد در این راستا، ارزیابی تورم از طریق سیاست‌های پولی و مناسب مالی است. کاهش نقدینگی، مدیریت نرخ بهره و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها می‌تواند به تورم تثبیت شود و در نتیجه حفظ قدرت خرید کمک کند. همچنین، ایجاد سازوکارهای حمایتی مانند ارائه یارانه‌های هدفمند، کمک‌های مسکن و حمایت‌های معیشتی می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی را از دوش خانوارهای کارگری بردارد. این به‌ویژه در شرایطی که دستمزدها را افزایش می‌دهد، نمی‌تواند از افزایش بیش‌ازحد اطمینان جلوگیری کند.

علاوه بر این، اصلاح اقتصادی نقش مهمی در بهبود شرایط کار ایفا می‌کند. افزایش تولید داخلی، کاهش وابستگی به ایجاد و ایجاد ساختار پایدار می‌توان به پایداری اقتصادی کشور کمک کند و مانع از افت ارزش واقعی دستمزدها شود. همچنین، بازنگری در سیاست های تعیین حداقل دستمزد است؛ چراکه دستمزدها باید بر اساس نرخ واقعی ارز و هزینه‌های معیشتی تعیین شوند تا حداقل نیازهای زندگی خود را انجام دهند. در غیر این صورت، حتی افزایش حقوق اسمی نیز تاثیری در بهبود وضعیت معیشت خواهد داشت و می تواند در برابر تورم آسیب پذیر باشد.