سریال تکراری دستمزد زیر خط فقر؛ کسی هست صدای کارگران را بشنود؟
هر سال با نزدیک شدن به زمان تعیین حداقل دستمزد، کارگران با امیدی کم‌رنگ چشم‌انتظار افزایش حقوقی متناسب با هزینه‌های سرسام‌آور زندگی هستند، اما نتیجه همیشه یک سناریوی تکراری است؛ دستمزدی که نه‌تنها همپای تورم پیش نمی‌رود، بلکه فاصله آن با خط فقر هر سال عمیق‌تر می‌شود.
در حالی که هزینه یک زندگی حداقلی برای یک خانوار کارگری از ۵۰ میلیون تومان در ماه فراتر رفته، حقوق دریافتی آن‌ها حتی نیمی از این رقم را هم پوشش نمی‌دهد. تصمیم‌گیران اقتصادی بارها وعده بهبود داده‌اند، اما در عمل، فقط سفره‌های کارگران کوچک‌تر شده است.
بازتاب– شرایط اقتصادی ایران به مرحله‌ای رسیده که دیگر جای هیچ انکاری باقی نمانده است. تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی و افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی، زندگی را برای قشر کارگر و طبقات کم‌درآمد به امری دشوار و طاقت‌فرسا تبدیل کرده است. این وضعیت چنان بحرانی شده که حتی مقامات بلندپایه نیز به زبان اعتراف از آن سخن می‌گویند. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد سابق، در جلسه استیضاح خود در مجلس اعلام کرد: “ملت ایران در حال له شدن هستند”، اما این اظهارات هیچ تغییری در وضعیت معیشتی مردم ایجاد نکرده است.
حداقل دستمزد و شکاف عمیق با هزینه‌های زندگی
حداقل حقوق فعلی کارگران، حدود ۷ میلیون تومان، حتی تأمین‌کننده نیازهای ابتدایی یک خانوار متوسط هم نیست. در حالی که برآوردها نشان می‌دهد هزینه یک زندگی ساده حداقل ۲۷ تا ۲۸ میلیون تومان در ماه است، افزایش ۴۰۰ درصدی حقوق نه یک مطالبه غیرمنطقی، بلکه یک ضرورت برای بقا است.
ساختار شورای‌عالی کار که تصمیم‌گیری درخصوص تعیین حداقل مزد را بر عهده دارد، به‌گونه‌ای طراحی شده که عملاً اراده‌ای برای افزایش واقعی دستمزدها در آن دیده نمی‌شود. تصمیمات این شورا همواره تحت نفوذ کارفرمایان و دولت بوده و کارگران، با وجود حضور نمایندگانشان، نفوذ قابل توجهی در تصمیم‌گیری‌ها ندارند. با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، مشخص است که افزایش حقوق ۳۰ یا حتی ۴۰ درصدی، که احتمال تصویب آن وجود دارد، به هیچ وجه پاسخی مناسب برای این بحران نخواهد بود.
تورم و ادعاهای بی‌پشتوانه درباره استقلال از دلار
در حالی که برخی مسئولان اقتصادی ادعا می‌کنند که “اقتصاد کشور بدون نیاز به دلار قابل اداره است”، آمارها نشان می‌دهد که این ادعا کاملاً بی‌اساس است. نگاهی به روند قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که بسیاری از اقلام خوراکی با سرعتی بیش از افزایش نرخ دلار، گران شده‌اند.
برای مثال، قیمت سیب‌زمینی در یک سال گذشته حدود ۲۱۷ درصد افزایش یافته، رقمی که تقریباً چهار برابر نرخ رشد دلار در همین بازه زمانی است. این افزایش شدید قیمت، محدود به یک یا دو کالای اساسی نیست؛ برنج ایرانی، لوبیا چیتی، نخود، لپه، چای خارجی، کره حیوانی، دوغ و خامه پاستوریزه، همه و همه در مدت یک ماه شاهد رشد ۱۰ تا ۳۰ درصدی بوده‌اند. به عبارت دیگر، متوسط تورم خوراکی‌ها در ماه بهمن بین ۴۰ تا ۵۰ درصد تخمین زده می‌شود. حال چگونه می‌توان ادعا کرد که کشور می‌تواند بدون وابستگی به دلار، تورم را کنترل کند؟
ناکامی شورای‌عالی کار در حمایت از حقوق کارگران
با نزدیک شدن به پایان سال، نگرانی‌های کارگران درباره افزایش حقوق سال آینده شدت گرفته است. اما ساختار شورای‌عالی کار به‌گونه‌ای است که کارگران امیدی به آن ندارند.
وزیر کار صحبت از “مزد صنفی و منطقه‌ای” می‌کند، در حالی که نمایندگان کارگری اعلام کرده‌اند که این ساختار معیوب، تعیین دستمزد عادلانه را غیرممکن کرده است. حسین حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در این باره به ایلنا می‌گوید: “سرجمع هزینه‌های زندگی با در نظر گرفتن اجاره خانه و ملزومات زندگی، ۷۰ میلیون تومان است. یک زندگی آبرومندانه متناسب با شأن و منزلت مزدبگیران نیاز به ۷۰ میلیون حقوق دارد”. او تأکید می‌کند که ساختار تصمیم‌گیری شورای‌عالی کار، که بر اساس اکثریت آراست، اجازه افزایش حقوق متناسب با هزینه‌های واقعی را نمی‌دهد، مگر آنکه کارگران خود به میدان آمده و حقوق خود را مطالبه کنند.
چشم‌انداز آینده؛ سقوط آزاد معیشت؟
امروز، هزینه یک زندگی معمولی در یک شهر متوسط یا بزرگ به حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده است. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان انتظار داشت که یک کارگر با حقوق ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومانی زندگی خود را بگذراند؟ کارگران به درستی افزایش‌های حداقلی حقوق را تنها مسکنی موقت و ناکارآمد می‌دانند.
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این میان نادیده گرفته می‌شود، حیف و میل شدن منابع کشور است. علیرضا خرمی، فعال کارگری، در این خصوص می‌گوید: “منابع کشور به انحای مختلف به دست خواص حیف و میل شده است. این گناه کارگران نیست که حقوق‌هایشان زیر خط فقر است”. او معتقد است که ساختار اقتصادی کشور چنان از فساد، رانت و ناکارآمدی رنج می‌برد که صحبت از افزایش درصدی دستمزد در چنین فضایی، کاملاً بی‌معناست.
اگر دولت و مسئولان به‌جای اعترافات بی‌ثمر، اصلاحات ساختاری را در اولویت قرار ندهند، معیشت کارگران در سال‌های آینده به وضعیت غیرقابل‌تصوری خواهد رسید. اگر موج گرانی‌ها ادامه یابد، حتی درآمد ۵۰ میلیون تومانی نیز کفاف زندگی آبرومندانه را نخواهد داد. اما آیا سیاست‌گذاران از این واقعیت تلخ درس خواهند گرفت؟ یا همچنان درگیر تصمیمات بی‌اثر باقی خواهند ماند؟
