مشکلات هپکو و آذرآب؛ از سوء مدیریت تا رقبای خارجی

شرکت های هپکو و آذرآب که روزگاری سرآمد بخش صنعت در استان مرکزی بودند و فعالیتی افتخار آمیز داشتند، این روزها دل چرکین از سوء مدیریت ها، خصوصی سازی غیرواقعی، پرداخت سود مبالغ کلان بابت اصل و سود وام‌های دریافتی و کالاهای رقیب وارداتی، وضعیتی نابسامان دارند و صدای اعتراض کارگران و پرسنل آنها در پرداخت حقوق و معوقاتشان، پای مسوولان کشوری را برای بررسی مشکلات آنها به این استان باز کرده است.

شرکت هپکو در سال 53 در زمینی 90 هکتاری در اراک با هدف مونتاژ ماشین‌آلات راه‌ سازی تاسیس شد و از سال 54 با همکاری شرکت‌های آمریکایی، فرانسوی، ژاپنی، سوئدی و فنلاندی بطور رسمی شروع به فعالیت کرد.
پس از انقلاب نیز با همکاری شرکت «لیبهر» آلمان طرح توسعه هپکو با مجموعه‌ای از مدرن ‌ترین ماشین‌آلات، با ظرفیت تقریبی سه هزار دستگاه در سال 63 آغاز شد. این کارخانه با فراز و نشیب به کار خود ادامه داد تا در سال 85، به بخش خصوصی واگذار شد و البته یکی از بیشترین انتقادها به شیوه خصوصی‌سازی را از آنِ خود کرد.
مجموعه مدیریت استان مرکزی از دی ماه پارسال به دنبال بازگرداندن این کارخانه به سازمان خصوصی سازی ایران بودند تا اینکه پیشنهاد واگذاری این کارخانه به شرکت «هیدرو اطلس» ساوه عنوان شد و بهمن ماه سال گذشته این مهم قطعی شد.
همچنین شرکت صنایع آذرآب اراک در سال 1363 تاسیس اما فعالیت رسمی این شرکت از سال 68 آغاز شد و اکنون به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های پیمانکاری عمومی در ایران شناخته می‌شود. این شرکت مادر تخصصی در حوزه طراحی، ساخت و نصب انواع بویلرهای نیروگاهی و صنعتی، مخازن تحت فشار، مبدل های حرارتی و تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، صنایع قند، شکر و سیمان فعالیت دارد.
این دو شرکت بزرگ صنعتی که در مدت زمانی نه چندان دور فعالیتی افتخارآمیز داشته اند، این روزها اما روزگار سختی را می گذرانند و کارگران آنها در هفته های گذشته با برگزاری تجمعاتی خواستار حمایت مسوولان برای رفع مشکلات صنفی و دریافت مطالبات صنفی خود شدند. پرداخت حقوق، مطالبات و معوقات و ساماندهی وضعیت مدیریت این واحدهای صنعتی، از مهمترین خواسته های صنفی این کارگران بود.
مسوولان استانی به دفعات با حضور در جمع کارگران مراتب حمایت مجموعه استان را از حقوق کارگران اعلام کرده اند؛ با این وجود بخش مهمی از مشکلات و تنگناهای موجود به نبود مدیریت اجرایی صحیح باز می گردد که نیازمند اصلاح است.
«سید مهدی مقدسی» یکی از نمایندگان اراک در مجلس در این زمینه می گوید: با وجود پیگیری و نشست های مختلف با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار مرکزی، مدیرعامل بورس، شرکت کارگزاری کشاورزی، مدیران بانک کشاورزی و سهامداران تنگناهای آذرآب و هپکو همچنان ادامه دارد که این مهم نیازمند توجه ویژه دولت است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از کارگران شرکت های آذرآب و هپکو نیز انتظار می رود از طریق نمایندگان کارگری با قوت در کنار مسوولان استان مسائلشان را رصد و به پیش ببرند.
دامنه اعتراضات به حدی رسید که «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به معاون روابط کار خود با اشاره به حوادث و مشکلات اخیر کارگری شهرستان اراک و حوادث ناخوشایند پیش آمده و به منظور مدیریت مطلوب شرایط، خواستار استقرار وی در آن استان و بررسی دقیق موضوع از جوانب مختلف شد.

** ریشه یابی مشکل
در همین پیوند، «ناصر بیگی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان مرکزی در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا با یادآوری اینکه سهام شرکت های هپکو و آذرآب در دهه 80 خورشیدی به بخش خصوصی واگذار شد، افزود: از زمان آغاز واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی در کشور، این دو شرکت نیز همچون دیگر شرکت ها روند مناسبی در واگذاری تجربه نکردند.
به گفته وی، امروز شاهدیم افرادی که شایستگی ندارند، در این شرکت ها به عنوان مالک فعالیت می کنند و هیچ کس سر جای خود نیست.
این فعال اقتصادی اظهار داشت: امروز شرکت هپکو با تولیدی کمتر از 10 درصد سال های رونق، از بازدهی لازم برخوردار نیست که محصول حضور مدیرانی است که به ناحق در واگذاری ها در این شرکت ورود کرده اند.
وی تصریح کرد: امروز شاهدیم معوقات بانکی سر رسید شده شرکت هپکو بیش از 2 برابر سرمایه گذاری این شرکت شده و با این وضعیت نمی توان برای تولید و بهبود فضای کسب و کار تلاش کرد.
بیگی ادامه داد: بر این اساس، فشار اصلی بر کارگران وارد می شود که شاید بیشتر از حق و حقوق و معوقاتشان، مساله بیمه تامین اجتماعی و آینده خود و خانواده ها برایشان مهم باشد.
نماینده اتاق استان مرکزی در اتاق ایران در ادامه خاطرنشان کرد: طی نشست روزهای گذشته نمایندگان مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت و رایزنی های انجام شده، قرار است معوقات کارگران پرداخت و مشکلات حل شود.
وی با بیان اینکه امروز وضعیت بسیار بهتر از روزها و هفته های گذشته شده است، تاکید کرد: به هرحال باید معوقه های کارگران پرداخت و خواسته های برحق آنان تامین شود.
بیگی با اشاره به زمزمه های تعویض استاندار در این استان، بیان داشت: همه مردم منتظرند که ببینند چه تحولی در استانداری ایجاد خواهد شد، زیرا استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان می تواند نقش اساسی در تامین مطالبات مردمی داشته باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان مرکزی گفت: وقتی کارگران شاهد هستند نمایندگان مجلس به دنبال سوال از وزیر کشور هستند و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نسبت به موضوع حساس شده و پیگیر موضوع است، احساس دلگرمی می کنند.

** سوء مدیریت، پرداخت سود مبالغ کلان بابت اصل و سود وام‌های دریافتی و کالاهای رقیب وارداتی
اما جست و جو در ریشه‌های مشکلات امروز شرکت هپکو نشان می‌دهد که سرنخ ماجرا به میانه‌های دهه 80 باز می گردد.
برپایه گزارش روزنامه ایران، «علی اصغر عطاریان» سهامدار 61 درصدی شرکت هپکو بود که بنا به اظهار «حسن بیگی»، معاون سیاسی استاندار استان مرکزی با 70 میلیارد تومان به ارزش 20 درصد از کل کارخانه، هپکو را خریداری کرد.
عطاریان، اواخر سال 87 اظهاراتی داشت که خبر از بحران این روزهای کارخانه می‌داد. عطاریان سال 85 سهام هپکو را به قیمت هر سهم 550 تومان خریده و 25 اسفندماه دو سال بعد خبرگزاری فارس صحبت‌های او را چنین منتشر کرده بود: «بعد از بازدید از شرکت هپکو در سال 85 اقدام به خرید بلوک مدیریتی این شرکت به سه برابر قیمت تابلوی بورس آن کردم اما به‌دلیل نبود حمایت از صنعت ماشین‌آلات و ورود ماشین‌آلات دست دوم و چینی با تعرفه پنج درصد، با کاهش یک سومی سرمایه مواجه شده‌ام. در حالی هپکو توان تولید بیش از پنج هزار دستگاه در 30 نوع محصولات را داراست که امکان تولید هر نوع از این ماشین‌آلات در یک کارخانه وجود دارد. پس از این اقدام با اصلاحاتی ظرف دو سال تولید هزار و 480 دستگاهی هپکو به سه هزار دستگاه در سال رسید و قرار بود سال آینده این رقم به چهار هزار دستگاه برسد اما براساس قانون ورود مجاز ماشین ‌آلات دست دوم به کشور که در هیچ جای جهان مرسوم نیست، چنین هدفی محقق نشد.»
400 میلیارد تومان، ارزش کل شرکت و کارخانه هپکو است؛ این درحالی است که به روایت زمانی قمی استاندار استان مرکزی، بدهی هپکو به بانک‌ها به 800 میلیارد تومان می‌رسد. امروز هپکو، یکی از بدهکاران بزرگ بانکی است که در کنار هم، بحران مطالبات معوق 100 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها را رقم زده‌اند. اما از طرفی دیگر، همین مطالبات بانکی و بهره بالای آن‌ها، یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که اوضاع امروز را رقم زده و دود آن بیشتر از همه چشم کارگران را سوزانده است.

** نشستی برای رفع مشکلات
در همین راستا طی روزهای گذشته نشستی ویژه برای بررسی مشکلات کارگران دو شرکت هپکو و آذرآب با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی، روسای سازمان های امور مالیاتی کشور، سازمان تامین اجتماعی کشور، رئیس خصوصی سازی، مدیرعامل بانک های ملی و صنعت و معدن، معاون امنیتی وزیر کشور، استاندار مرکزی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت این استان، نمایندگان مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان کارگران این 2 شرکت برگزار شد.
«محمدرضا حاجی پور» رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی روز یکشنبه در تشریح این نشست افزود: مجمع عمومی سهامداران کارخانه آذرآب اراک تا پایان این هفته برگزار می شود.
وی با بیان اینکه بخش عمده ای از مشکلات شرکت صنایع آذرآب مدیریتی است، بیان کرد: مجمع آذرآب در استانداری مرکزی با حضور نماینده بورس و سهامداران از این شرکت انجام می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان کرد: پس از برگزاری مجمع و تعیین مدیر عامل جدید جدید آذرآب، اقداماتی در راستای تقسیط بدهی به تامین اجتماعی، امور مالیاتی و صدور گواهی ماده 186 انجام و هماهنگی برای ترخیص مواد اولیه این شرکت در گمرک بدون ارائه ضمانت نامه بانکی انجام می شود.
وی اظهار کرد: جلوگیری از واردات کالاهای خارجی، ارائه تسهیلات 500 میلیارد ریالی مصوبه کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از سوی بانک ملی بدون در نظر گرفتن چک های برگشتی کارخانه های آذرآب و هپکو و پیگیری قراردادهای شرکت آذراب با کارفرمایان و جلوگیری از لغو و فسخ قراردادها از مهمترین مصوبات نشست با وزرای اقتصاد، صنعت، معدن تجارت و تعاون کار و رفاه اجتماعی بود.
حاجی پور افزود: در خصوص کارخانه هپکو اراک نیز سازمان خصوصی سازی مکلف شد در چند روز آینده نسبت به پرداخت معوقات این شرکت به کارگران اقدام کرده و نظارت کاملی نیز بر عملکرد سهامدار جدید هپکو انجام دهد.
وی گفت: همچنین مقرر شد از واردات و ثبت سفارش محصولات تولیدی هپکو از خارج از کشور جلوگیری شود و قرارداد شرکت هپکو با سازمان همیاری شهرداری ها برای ساخت ماشین آلات راه سازی نیز تمدید شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، انعقاد قرارداد ساخت سه هزار دستگاه ماشین آلات توسط شرکت هپکو و تحویل به سازمان مدیریت بحران کشور و همکاری تامین اجتماعی نسبت به ارائه خدمات و تمدید اعتبار دفترچه های کارگران هپکو از دیگر مصوبات این نشست بود.

** پرداخت تسهیلات 500 میلیارد ریالی به هر یک از شرکت ها
«علی اکبر کریمی»، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایرنا نیز با تشریح برنامه دولت برای رفع مشکل این شرکت ها گفت: پرداخت 500 میلیارد ریال تسهیلات به هر یک از شرکت های آذرآب و هپکو سال گذشته در ستاد تسهیل تصویب شده بود که به دلیل موانع بانکی، این تسهیلات در اختیار این شرکت ها قرار نگرفته بود.
وی ادامه داد: در این نشست مقرر شد در نخستین فرصت این تسهیلات در اختیار شرکت های آذرآب و هپکو قرار گیرد.
کریمی گفت: با توجه به اینکه «تغییر مدیریت» شرکت آذرآب یکی از خواسته های مهم کارگران این شرکت است، با پیگیری نمایندگان مجلس و تصمیماتی که در این نشست اتخاذ شد امید است در نخستین فرصت مدیریت این شرکت مورد بازنگری قرار گیرد و مدیری کارآمد و با صلاحیت تعیین شود تا با انگیزه و دلسوزی لازم منافع صنعت، شرکت و کارگران را پیگیری و برای رفع این مشکلات تلاش کند.
این نماینده مجلس افزود: تقسیط بدهی های شرکت های آذر آب و هپکوی اراک به سازمان تامین اجتماعی و رفع موانع اخذ خدمات بیمه ای کارگران این شرکت ها، تعیین و تکلیف حقوق معوقه کارگران، تقسیط مجدد بدهی های مالیاتی آنها، ترخیص بخشی از مواد اولیه شرکت آذرآب از گمرک برای رفع مشکلات این شرکت از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در این نشست بود.
وی ادامه داد: همچنین در این نشست تصمیم گیری های محلی برای رفع مشکلات شرکت های هپکو و آذر آب به استانداری استان مرکزی واگذار شد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: تنگناهای پیش روی کارگران شرکت های هپکو و آذر آب در روزهای اخیر، لزوم حمایت از مجاهدان سنگر تولید ملی را دو چندان کرد و مسوولان همواره در کنار کارگران بوده و خواهند بود.
وی افزود: کارگران در چارچوب قانون و منطق حق دارند تا مطالبات صنفی و انتقادات خود را به گوش مسوولان برسانند.

** جلوگیری از واردات کالاهای خارجی
همچنین «سید مهدی مقدسی» دیگر نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این نشست بحث ها و تصمیم های خوبی برای جلوگیری از واردات کالاهای خارجی انجام شد و پیگیری جدی قراردادهای دو شرکت برای جلوگیری از لغو و فسخ آنها به تصویب رسید.
وی گفت: بر اساس مصوبات این نشست دفترچه های بیمه کارگران شرکت هپکو نیز به زودی تمدید و ارایه خدمات لازم برای آنها صورت می گیرد.
مقدسی گفت: انتظار است کارگران این دو شرکت که تاکنون در خط تولید تلاش های ارزشمندی داشته اند، برای حل مشکلات خود همکاری و صبوری ویژه داشته باشند.

** برگزاری مجمع شرکت آذرآب و قرارداد ساخت 3 هزار دستگاه ماشین آلات توسط شرکت هپکو
همچنین «محمود زمانی قمی» استاندار استان مرکزی، برگزاری مجمع عمومی شرکت صنایع آذرآب را یکی از مهمترین مصوبات این نشست عنوان کرد و افزود: پس از برگزاری مجمع و تعیین تکلیف مدیریت شرکت آذرآب، اقدامات و تلاش هایی به منظور تقسیط بدهی به تامین اجتماعی، امور مالیاتی و صدور گواهی ماده 186 انجام و هماهنگی برای ترخیص مواد اولیه این شرکت بدون نیاز به ضمانت نامه بانکی در گمرک انجام شود.
استاندار مرکزی ادامه داد: همچنین مقرر شد تسهیلات مصوبه کارگروه ملی توسط بانک ملی پرداخت و شرکت های هپکو و آذرآب مشمول بخشنامه طرح رونق تولید مبنی بر مشمول نشدن چک های برگشتی این 2 شرکت قرار گیرند.
وی گفت: پیگیری قراردادهای منعقد شده شرکت آذرآب با کارفرمایان و تلاش برای جلوگیری از لغو و فسخ قراردادهای این شرکت نیز از دیگر مصوبات این نشست بود.
زمانی قمی در خصوص شرکت هپکو نیز گفت: در توافق سازمان خصوصی سازی با سهامدار جدید از وی به طور جدی خواسته شده است که در چند روز آینده با کارگران تسویه حساب کرده و برای انجام این مهم رئیس سازمان خصوصی سازی نظارت کامل بر عملکرد سهامدار هپکو داشته باشد.
وی ادامه داد: در این نشست وزارت کشور مکلف به پیگیری برای اخذ مجوز ترک تشریفات از دولت برای شرکت هپکو شد.
زمانی قمی اضافه کرد: همچنین در این نشست مقرر شد قرارداد ساخت سه هزار دستگاه ماشین آلات توسط شرکت هپکو و تحویل به وزارت راه وشهرسازی و سازمان مدیریت بحران کشور انجام شود.
وی توضیح داد: همچنین مقرر شد در راستای حمایت از تولید داخلی ثبت هرگونه سفارش واردات کالای تولیدی در داخل از خارج کشور متوقف شود و ورود همه ماشین آلات دست دوم از خارج از کشور نیز کماکان ممنوع خواهد بود.
استاندار مرکزی تاکید کرد: کارگران بدانند که دولت و استانداری مرکزی تا رفع مشکلات واحدهای تولیدی و تنگناهای کارگران صنایع استان در کنار آنها خواهد بود و از حقوق آنها دفاع خواهد کرد.

** ظرفیت های هپکو
«محمدرضا حاجی پور» رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی درباره ظرفیت های تولید و اشتغال در هپکو می گوید: در این کارخانه ظرفیت های ارزشمندی وجود دارد که در صورت تغییر و تحولات کارشناسی می توان به زودی جایگاه این واحد تولیدی را در عرصه بازار صنعتی احیا کرد.
حاجی پور بیان کرد: کارخانه هپکو برای تجدید قوا نیازمند حمایت دولت در جلوگیری از واردات ماشین آلات راهسازی دست دوم و ماشین آلات چینی است که این مهم باید جدی گرفته شود.
وی گفت: قرارداد ساخت سه هزار دستگاه ماشین آلات راهسازی در راستای تامین تجهیزات ستاد مدیریت بحران کشور با هپکو اراک یکی از مصوبات سفر هیات دولت به استان مرکزی قطعی شده و در حال سیر مسیر قانونی است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان کرد: این قرارداد به مدت پنج سال برنامه ریزی شده که کارخانه هپکو باید به صورت دوره ای و سالیانه ماشین آلات را به ستاد مدیریت بحران کشور تحویل دهد.
وی در خصوص تامین اعتبارات این قرارداد نیز گفت: اعتبار دو هزار و 400 دستگاه از سوی منابع ملی و 600 دستگاه نیز از منابع داخلی ستاد مدیریت بحران کشور تامین می شود.
حاجی پور ادامه داد: با توجه به اشراف و تعامل مدیریت جدید کارخانه هپکو در اروپا و کشورهای آسیای جنوب شرقی، پیش بینی می شود مراودات این کارخانه با شرکت های «لیپهر» آلمان و «کوماتسو ژاپن» از سر گرفته شود و این کارخانه بتواند سهمی از بازارهای جهانی ماشین آلات راهسازی را نیز در سبد فروش خود داشته باشد.
وی یادآوری کرد: کارخانه هپکو برای به روز رسانی عوامل تولید و تامین تجهیزات مورد نیاز خود نیازمند 450 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش است که این مهم نیز در حال پیگیری و به زودی پرداخت می شود.
به گزارش ایرنا، امروز (چهارشنبه) علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگی از دولت به استان مرکزی سفر کرده است تا تصمیم های امیدوارکننده دولت برای خروج این دو شرکت از بحران را برای مردم بازگو کند؛ وی گفته است که تا رفع کامل مشکلات و تنگناهای 2 کارخانه هپکو و آذرآب از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
داستان هپکو و آذرآب نمونه بارز خصوصی سازی نادرست و صوری در دهه هشتاد خورشیدی است که دو شرکت توانمند و صاحب نام را به دلیل سوء مدیریت، از چرخه تولید و اشتغال در کشور بازداشت و اکنون نیاز است با بازنگری در نگرش ها و روش ها از تکرار آن برای دیگر صنایع کشور جلوگیری شود.