بلاتکلیفی منع عرضه قلیان در اماکن عمومی
معاون دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه در حال حاضر موضوع منع عرضه و مصرف قلیان در اماکن عمومی بین زمین و آسمان مانده است، گفت:دستگاه های متولی باید در این زمینه با دقت نظر و جدیت به اتفاق نظر برسند تا تکلیف اجرایی شدن این قانون به سرعت مشخص شود.
محمد جواد حشمتی معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه صبح امروز(سه شنبه) در جلسه بررسی نحوه اجرای ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و برخی از دیگر مواد و بندهای آن از جمله آیین نامه اجرایی فروش و عرضه دخانیات در اماکن عمومی که با حضور نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های متولی در دادستانی کل برگزار شد، اظهار داشت:در زمینه فروش و عرضه دخانیات در اماکن عمومی قانون لازم الاجرا وجود دارد اما در برخی استان ها این قانون اجرا شده و در برخی استان ها اجرا نمی شود که باید این تعارض حل شود و وحدت رویه ای در این خصوص ایجاد شود.
وی افزود:دادستان کل کشور نیز خواستار برگزاری نشست های مشترک با دستگاه های مسئول و متولی در این زمینه شده تا با تدبیر و تصمیمی مناسب مشکلات اجرایی این قانون حل و فصل شود و جلسه امروز هم به همین دلیل تشکیل شده است.
معاون دادستان کل کشور با اشاره به مضرات و آسیب های مصرف سیگار و قلیان در جامعه و لزوم حساس کردن مردم و خانواده ها در این زمینه تاکید کرد:برای مقابله جدی با مصرف و عرضه قلیان در اماکن عمومی و قهوه خانه ها باید ابتدا تعارض های دیدگاهی و اجرایی بین متولیان از بین برود و در عین حال اگر اصلاحیه هایی در قانون لازم است انجام شود.
حشمتی با تاکید بر اینکه” عرضه قلیان متاسفانه جاذبه و درآمد خوبی دارد و عده ای به دلیل اینکه با ممنوعیت عرضه قلیان کسب و کارشان مختل می شود در این زمینه شاکی هستند، گفت:برخی نمایندگان مجلس به ما مراجعه کرده اند که چرا مانع عرضه قلیان می شوید و چرا قهوه خانه هایی را به این دلیل می بندید؟پاسخ ما این بوده که چرا موقعی که قانون آن در مجلس تصویب شد، نمایندگان مجلس به فکر همه ابعاد قضیه نبودند و حالا که خودشان قانون مصوب کرده اند چرا می گویند که با بستن قهوه خانه ها مشکلی حل نمی شود.
وی افزود:مرجع قانون گذاری باید هنگام تصویب هر مصوبه ای به همه ابعاد آن توجه کنند.
معاون دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه در حال حاضر موضوع منع عرضه و مصرف قلیان در اماکن عمومی بین زمین و آسمان مانده است، گفت:دستگاه های متولی باید در این زمینه با دقت نظر و جدیت به اتفاق نظر برسند تا تکلیف اجرایی شدن این قانون به سرعت مشخص شود.
