برای تأمین هزینههای زندگی در تهران چه مقدار درآمد لازم است؟
یک استاد اقتصاد دانشگاه چمران دلایلی برای ناکافی بودن حقوق ۲۵ میلیون تومانی برای زندگی در تهران ارائه کرد.
در ماههای اخیر، مقامات کشور بارها نسبت به وضعیت معیشتی مردم در کلانشهرها، بهویژه تهران، هشدار دادهاند. رئیسجمهور نیز اخیراً اظهار داشت که «زندگی با حقوق ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان در تهران امکانپذیر نیست». این در حالی است که برخی نمایندگان کارگران نیز معتقدند که حداقل حقوق برای زندگی در تهران باید بیش از ۳۰ میلیون تومان باشد.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اظهار داشت: «زندگی در تهران با حقوق کمتر از ۳۰ میلیون تومان ممکن نیست. ما بر این باوریم که دستمزد سال آینده باید از نرخ تورم بیشتر باشد، در غیر این صورت مشکلات معیشتی پابرجا خواهد ماند». او همچنین تأکید کرد که تورم در بخشهایی مانند مواد غذایی و مسکن به مراتب بیشتر از میانگین تورم کشوری بوده است.
مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز، در تحلیل این وضعیت به تکرار اشتباهات سیاستگذاری اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت که استفاده از فرمولهای نادرست و تکراری در سیاستگذاریهای اقتصادی به مشکلات فعلی منجر شده است.
افقه همچنین به وعدههای اخیر مسئولین درباره آینده اقتصادی کشور اشاره کرد و تأکید کرد که این وعدهها در شرایط بحران کنونی اقتصادی ایران چندان واقعگرایانه نیستند. او افزود که اقتصاد ایران برای خروج از این وضعیت نیاز به تغییرات ساختاری دارد و حل مشکلات اقتصادی تنها با بهبود روابط بینالمللی و کاهش فشارهای خارجی ممکن خواهد بود. به گفته وی، مشکلات اقتصادی ایران همچنان به دلیل تحریمها و عدم حل مسائل زیرساختی ادامه دارد و کشورهایی مانند روسیه نیز تاکید کردهاند که تا زمانی که مشکل FATF حل نشود، امکان همکاریهای اقتصادی با ایران وجود نخواهد داشت.
افقه درباره چالشهای افزایش حقوق و تأثیر آن بر بنگاههای اقتصادی نیز هشدار داد و گفت که افزایش حقوق بدون برنامهریزی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط میتواند منجر به تعطیلی این واحدها و افزایش بیکاری شود. او پیشنهاد کرد که دولت علاوه بر افزایش حقوق، از بنگاههای کوچک و متوسط با ارائه معافیتهای مالیاتی و سایر حمایتها پشتیبانی کند. وی تأکید کرد که ایران نباید تنها به نفت تکیه کند و باید راهکارهای جدیدی برای توسعه اقتصادی بیابد.
در نهایت، افقه هشدار داد که افزایش حقوق بدون توجه به وضعیت بنگاههای اقتصادی میتواند منجر به مشکلات بیشتری شود و از دولت خواست تا در این زمینه با دقت بیشتری عمل کند.