بلایی که استیضاح وزیر اقتصاد سر قیمت ها می آورد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در شرایط بحران فعلی، استیضاح وزیر اقتصاد نمیتواند راهحل مناسبی باشد و وضعیت موجود، نتیجه ۴۶ سال مدیریت گذشته است که نمیتوان تمام تقصیرها را به گردن دولت تازهکار انداخت.
به گزارش رویداد۲۴، هفته گذشته با ۷۵ امضا، استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد به هیات رییسه مجلس ارجاع شد. با این حال، هنوز تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ نشده است و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نیز اعلام کرده که در این مقطع استیضاح، بیشتر جنبه نمایشی و سیاسی دارد و به نفع مردم نیست.
در این راستا، احمد انارکیمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «ما باید واقعیتها را درک کنیم و بدانیم که دولت چهاردهم تنها چند ماه است که فعالیت خود را آغاز کرده است. علاوه بر این، بررسی لایحه بودجه به تازگی به پایان رسیده و باید ایرادات شورای نگهبان را برطرف کنیم.»
وی تاکید کرد: «در چنین شرایطی، استیضاح وزیر اقتصاد به صلاح کشور نیست. بازار، بهویژه بازار ارز، مدتهاست که با مشکلاتی روبهرو است و باید این مشکلات را به تدریج حل کنیم. این امر تنها با حفظ آرامش و همکاری با دولت ممکن است.»
نماینده رفسنجان و انار تصریح کرد: «هرچند استیضاح حق نمایندگان است، اما به عنوان یکی از نمایندگان مجلس از استیضاحکنندگان درخواست دارم تا کمی صبر کنند و اجازه دهند دولت زمان بیشتری برای اجرای برنامههای خود داشته باشد.»
او همچنین اذعان کرد که وضعیت معیشتی مردم مناسب نیست و باید اقدامات فوری برای بهبود آن انجام شود. با این حال، برای بهبود شرایط، باید به دولت زمان کافی داده شود تا برنامههای خود را به اجرا بگذارد.
انارکیمحمدی ادامه داد: «اگر استیضاح وزیر اقتصاد به نتیجه برسد و همتی عزل شود، به احتمال زیاد رئیسجمهور شخصی را برای مدت کوتاهی به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد معرفی خواهد کرد. این فرایند زمانبر است و ممکن است مشکلات اقتصادی را پیچیدهتر کند، به ویژه در ماههای پایانی سال که وضعیت بازار باید ثابت بماند.»
وی در پایان افزود: «باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی تنها ناشی از تصمیمات وزارت اقتصاد نیست و سایر دستگاهها نیز در این زمینه نقش دارند. برخی از سوالات مطرح شده در نامه استیضاح، ارتباطی با وزیر اقتصاد ندارد و باید با نگاه جامعتری به موضوعات پرداخته شود.»