کارت‌های اعتباری در انحصار برند
طرح شکست خورده کارت‌های اعتباری برای کالای ایرانی که به نظر می‌رسید با اختلاف قابل توجهی که بین مسئولان مربوطه در این مورد وجود داشت با پرونده‌ای بسته شده مواجه شود،بار دیگر و بر اساس تکالیف قانونی در دستور کار قرار گرفته است. این طرح با اما و اگرهایی از سوی مدیران بانکی مواجه شده که در راس آن انتخاب نوع کالا و محدودیت برندها قرار دارد.
کارت‌های اعتباری بعد از سال‌ها سکوت در شبکه بانکی با بسته‌ای که به عنوان تسریع کننده رونق اقتصادی نام برده می‌شد بار دیگر به پیشخوان بانک‌ها برگشت. بر این اساس طرحی که از زمان اعلام تا چند ماه بعد که به مرحله اجرا رسید بارها دستخوش تغییراتی شد و نشان می‌داد برنامه از پیش تعیین شده‌ای برای آن وجود نداشته در نهایت نتوانست به هدفی که برای آن مشخص شده بود، دست پیدا کند و مسئولان مربوطه آن را شکست خورده نامیدند.
قرار بر این بود تا با مشارکت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تا سقف ۱۰ میلیون تومان و با سود ۱۲ درصد و بازپرداخت حدود سه ساله منابعی برای گروه‌های هدف ارائه شده و دریافت کنندگان بتوانند از طریق آن به خرید کالا مبادرت کنند، اما کالاها فقط ایرانی و در کنار آن محدود به برندهای خاصی می‌شد که از سوی وزارت صمت تعیین شده بود.
به هر صورت در جریان یک ساله‌ای که از اجرایی شدن طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی گذشت، با وجود اعتبار حدود ۴۲۰۰ میلیاردی که بانک مرکزی از محل منابع پرقدرت خود در نظر گرفته بود، در نهایت عملکرد شبکه بانکی با توجه به تقاضایی که وجود داشت فقط در حد استفاده ۴۲ میلیاردی از این اعتبار بود که به یک صدم کل مبلغ کارت اعتباری صادر شده می‌رسید.
در این شرایط اختلاف نظرهایی بین مدیران وزارت صمت و بانک مرکزی در این باره وجود داشت؛ جایی که بارها نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت گله‌مندانه عدم پیشرفت طرح را کم کاری بانک‌ها و عدم تامین مالی برای صدور کارت‌های اعتباری اعلام کرده بود، اما در سویی دیگر رئیس کل بانک مرکزی معتقد بود که طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی شکست خورده آن هم به این دلیل که کالاهایی که از سوی وزارت صمت تعیین شده بود از کیفیت چندانی برخوردار نبوده و مورد استقبال مردم قرار نگرفته است.
گر چه به نظر می‌رسید پرونده کارت‌های اعتباری بسته شده باشد، اما بر اساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بار دیگر اجرای طرح جدیدی از این کارت‌ها در دستور کار قرار گرفت و وزارت صمت چندی پیش طرحی را برای صدور حدود دو میلیون کارت اعتباری با مبلغ پنج میلیون تومانی به بانک مرکزی ارائه کرد. البته چندی نکشید که بانک مرکزی طرح وزارت صمت را کنار گذاشته و خود اقدام به پیش بینی‌هایی برای کارت‌های جدید کرده است. این در حالی است که اکنون طرح در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی در حال بررسی بوده و احتمالا تا یکی دو هفته آینده به تصویب خواهد رسید.
نکاتی در مورد صدور کارت اعتباری
در شرایطی کارت‌های اعتباری برای خرید کالای دوباره به شبکه بانکی بر می‌گردد که طرح این موضوع با برخی مدیران ارشد نظام بانکی با اظهاراتی همراه بود. برخی مدیران بانکی معتقدند روالی که اکنون برای کارت‌های اعتباری در ایران در نظر گرفته شده اگر قرار باشد به همین روال ادامه پیدا کند بار دیگر با شکست مواجه می‌شود، در کمتر جایی از دنیا روند استفاده از کارت‌های اعتباری به طریقی که اکنون در نظام بانکی ما وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد، چرا که کارت اعتباری نباید به طور دستوری به بانک‌ها محول شود آن هم در زمانی که از منابع مالی کافی برخوردار نیستند. از سوی دیگر چرا باید کارت‌های اعتباری به صورت ابزاری باشند که از آنها برای پرداخت وام استفاده شود؟ این در حالی است که باید کارت‌های اعتباری در اختیار مردم قرار گرفته تا بتوانند به عنوان ابزاری برای جایگزینی پول نقد از آن استفاده کنند نه این که مبلغی در یک کارت قرار گرفته و محدود به خرید کالاهایی خاص شود. چرا باید خرید کالا توسط کارت‌های اعتباری در انحصار چند برند باشد و وزارت صمت در آن محدودیت ایجاد کند، به طور حتم مردم سلایق متفاوتی داشته و نمی‌توان آنها را تحت فشار قرار داد که کالایی خاص خریداری کنند. این در شرایطی است که محدود شدن در مورد کالاهای ایرانی نیز برای کارت‌های اعتباری پاسخگو نخواهد بود و باید مجموعه‌ای از کالاهای ایرانی و خارجی و آنچه که بتواند نیاز کیفی و سلیقه‌ای عموم جامعه باشد را در بر گیرد تامین شده تا بتوان از ابزار کارت اعتباری به درستی در کشور استفاده کرد.
همچنین در این اظهارات این موضوع مورد توجه است که اگر صدور کارت‌های اعتباری براساس تمایل بانک‌ها و خواست مردم نباشد به طور حتم جز صرف هزینه‌های سنگین عملیاتی برای بانک‌ها نتیجه‌ای دیگر نخواهد داشت. این در حالی است که اکنون به کارت‌های اعتباری به دید وام نگاه می‌شود و باید برای آن مراحل مختلفی را طی کرد، در حالی که پرداخت وام با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.
موضوع دیگر مورد توجه به نوع منابع که برای کارت‌های اعتباری در نظر گرفته می‌شود بر می‌گردد که مدیران بانکی تاکید دارند که اگر قرار باشد تامین اعتبار به مانند طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از منابع بانک مرکزی صورت گیرد این خود تکرار یک اشتباه است. در این حالت منابع پرقدرت و تورم‌زای بانک مرکزی در کارت‌های اعتباری محصور شده و عواقب خاص خود را به همراه خواهد داشت. از سویی دیگر اگر هم قرار باشد از طریق منابع بانک‌ها تامین مالی شود که در حال حاضر تنگنای اعتباری آن را باید در نظر گرفت، هر چند که عمدتا ارائه چنین کارت‌هایی در قالب تسهیلات تکلیفی است که برعهده بانک‌ها و به ویژه بانک‌های دولتی قرار می‌گیرد.
به هر صورت در آینده‌ای نزدیک بانک مرکزی در رابطه با طرح کارت‌های اعتباری تصمیم گیری خواهد کرد. این که آیا دوباره طرحی پیشنهاد می‌شود که چندی بعد به اختلاف نظر مسئولان کشیده شده و به شکست آن اذعان کنند و یا اینکه نتیجه‌ای را برای اقتصاد و تولید به همراه نداشته باشد و تنها صرف هزینه باشد موضوع قابل توجهی است که در نتیجه توافقات بانک مرکزی و وزارت صمت و سیاستگذاری که در این رابطه انجام می‌شود، مشخص خواهد شد.
