چگونه برخی مسئولان با سیمکارتهای سفید از فیلترینگ معاف شده‌اند؟
بازتاب– علی قلهکی، فعال رسانه‌ای، با انتشار مطلبی جنجالی، به یکی از دلایل طولانی شدن تصمیم فیلترینگ گسترده در ایران اشاره کرده است. به گفته وی، بیش از ۵۰ هزار سیمکارت سفید در کشور فعال است که از فیلترینگ معاف بوده و بسیاری از کاربران آن را مسئولان کشور تشکیل می‌دهند.
این اظهارات، دوباره موضوع دوگانگی در معیارهای تصمیم‌گیری و اجرای عدالت درباره مصرف اینترنت را برجسته می‌کند. در حالی که فیلترینگ به‌عنوان ابزاری برای کنترل فضای مجازی به کار گرفته می‌شود، وجود استثناهایی برای برخی افراد و گروه‌ها، این سیاست را زیر سوال می‌برد و نشان می‌دهد که قوانین کشور به‌طور نابرابر اجرا می‌شوند.
سیمکارت سفید یا سیم کارت بدون فیلتر چیست؟
سیمکارت سفید به سیم‌کارتی اطلاق می‌شود که از فیلترینگ اینترنت و محدودیت‌های فضای مجازی معاف است. به عبارت دیگر، این سیم‌کارت‌ها به دلیل ارتباطات خاص یا استثناهایی که برای برخی افراد ایجاد می‌شود، قادر به دسترسی آزادانه به اینترنت و شبکه‌های مجازی هستند، بدون آنکه تحت تاثیر سیاست‌های فیلترینگ قرار گیرند.
مسئله اینجاست که در کشوری که قوانین باید برای همه یکسان باشد، برخی از مسئولان با استفاده از سیمکارتهای سفید، از تاثیرات فیلترینگ مصون می‌مانند. این موضوع نه تنها یک طنز تلخ، بلکه گواهی بر نوعی تناقض در حکمرانی است. در شرایطی که فیلترینگ به‌عنوان راه‌حلی برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات در نظر گرفته می‌شود، چرا کسانی که این تصمیمات را اتخاذ کرده‌اند، خود از آن مستثنی هستند؟
آیا مسئولانی که در فضای مجازی آزادانه در حال فعالیت هستند، هرگز به این فکر کرده‌اند که مردم عادی، همان‌هایی که تحت تاثیر این تصمیمات قرار دارند، حق دارند از چرایی این بی‌عدالتی سوال کنند؟ آیا فیلترینگ برای جامعه مفید است ولی برای مسئولان و اطرافیانشان مضر؟
اگر تصمیمات فیلترینگ به‌عنوان یک سیاست مفید برای کشور است، چرا مسئولان از پیامدهای آن فرار می‌کنند؟ و اگر این تصمیمات به‌درستی اتخاذ نشده‌اند، چرا دیگران باید هزینه آن را بپردازند؟ کمی تفکر و پاسخگویی به این سوالات می‌تواند وضعیت را تغییر دهد. اما در نهایت، این «سفیدی» سیم‌کارت‌هاست که همه چیز را خاکستری کرده است!
انتظار افکار عمومی این است که شفافیت لازم در موضوع سیمکارتهای سفید و تخصیص آن‌ها به مسئولان نظام صورت گیرد. مردم حق دارند بدانند که این استثنائات بر چه اساس و با چه توجیهی انجام می‌شود؟
