تنظیم قرارداد خرید و فروش مسکن ملی ممنوع
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد که تنظیم هرگونه قرارداد خرید و فروش برای واحدهای مسکن ملی توسط مشاوران املاک ممنوع است و در صورت مشاهده چنین قراردادهایی، دفاتر مشاوران املاک پلمب خواهند شد.
به گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، حسین جنتی با اشاره به ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، گفت: این تصمیم به منظور کاهش التهابات بازار مسکن و جلوگیری از سفته‌بازی در واحدهای در حال احداث طرح‌های حمایتی مسکن، از جمله اقدام ملی و نهضت ملی مسکن اتخاذ شده است. طبق این قانون، واحدهای مسکونی باید بر اساس ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن به‌صورت ۹۹ ساله واگذار شوند و تنظیم قرارداد خرید و فروش برای این واحدها به‌طور کلی ممنوع است.
بازتاب_وی افزود: متقاضیان این طرح‌ها در قرارداد واگذاری خود ملزم هستند تا پیش از تحویل واحد مسکونی، نصب شمارشگر برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی، هیچ‌گونه معامله‌ای از جمله انتقال، اعطای وکالت یا اعطای حق انتفاع به غیر نداشته باشند. این محدودیت‌ها تنها برای افراد تایید شده توسط وزارت راه و شهرسازی (ثبت‌نام‌کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن) اعمال می‌شود.
جنتی همچنین تأکید کرد که ثبت رسمی معاملات و وکالت‌نامه‌های مربوطه فقط پس از استعلام از وزارت راه و شهرسازی ممکن است و هر معامله‌ای که بدون رعایت این شروط انجام شود، در محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد.
وی در پایان یادآور شد که “اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی” همان افراد واجد شرایط دریافت طرح‌های حمایتی مسکن هستند.
قانون جهش تولید مسکن که به تصویب مجلس رسیده، دولت را موظف کرده است سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد. همچنین طبق قانون برنامه هفتم توسعه، دولت باید تا پایان این دوره پنج‌ساله، ۵ میلیون واحد مسکونی بسازد تا کمبود مسکن در کشور جبران شود.
