آیا با مبلغ بدهی ایران خودرو و سایپا می توان یک کارخانه خودروسازی بین المللی خرید؟
بدهی سنگین ایرانخودرو و سایپا به نظام بانکی کشور به رقم حیرتانگیز 82 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ مبلغی که معادل ارزش دهها هزار خودرو میباشد و سوالات بسیاری را درباره نحوه مدیریت مالی و کارآمدی این شرکتها مطرح میکند. بر اساس گزارشها، 49 هزار میلیارد تومان از این بدهی به گروه ایرانخودرو و 33 هزار میلیارد تومان به گروه سایپا اختصاص دارد. این آمارها تنها مربوط به پایان شهریورماه امسال است و احتمال میرود با احتساب بدهیهای پنهان و حمایتهای غیرمستقیم، ارقام واقعی بسیار بیشتر باشند.
بازتاب– گزارشها حاکی است که بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان از این بدهیها مربوط به گروه ایرانخودرو و حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به گروه سایپا است. این در حالی است که تغییرات مربوط به عنوان “ذینفع واحد” در نظام بانکی، احتمال افزایش تعهدات واقعی این شرکتها را بیش از این ارقام مطرح میکند. بهعبارت دیگر، خدمات اعطایی به ۱۸۰ شرکت زیرمجموعه این دو خودروساز به احتمال زیاد از مرز اعلامشده فراتر میرود.
این ارقام در شرایطی منتشر میشود که دو خودروساز مذکور سالهاست با مشکلات عدیدهای از جمله بحران زیان انباشته، تولید خودروهای با کیفیت پایین، قیمتگذاری دستوری، و عدم توانایی در رقابت با بازار جهانی مواجه هستند. با این حال، به نظر میرسد که تأمین مالی این شرکتها همچنان اولویت دولت و نظام بانکی است، بدون آنکه سودآوری و کارآمدی لازم در عملکرد آنها مشاهده شود. آیا دولت واقعا ناگزیر به ادامه حمایت از این صنایع ناکارآمد هست؟
واقعیت این است که بدهیهای کلان این دو شرکت به بانکها، بهنوعی هزینههای خود را بر دوش مردم میگذارد. نظام بانکی که با بحران نقدینگی روبرو است، مجبور به اختصاص منابع به این شرکتها میشود، در حالی که این منابع میتوانست در حوزههای پربازدهتر اقتصادی سرمایهگذاری شود. آیا وقت آن نرسیده که سیاستگذاران اقتصادی کشور نگاه جدیدی به این چرخه ناکارآمد داشته باشند؟
با 82 هزار میلیارد تومان در صنعت خودرو چه میتوان کرد؟
سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا این رقم نجومی میتواند برای خرید یک کارخانه خودروسازی یا حتی راهاندازی یک مجموعه جدید و مدرن خودروسازی کافی باشد؟ پاسخ مثبت است. با توجه به سوابق و استانداردهای بینالمللی، هزینه راهاندازی یک کارخانه خودروسازی پیشرفته و مجهز میتواند بین 40 تا 60 هزار میلیارد تومان باشد. این به این معناست که با بدهی معادل 82 هزار میلیارد تومان، نه تنها میتوان یک کارخانه جدید ساخت، بلکه امکان سرمایهگذاری در تکنولوژیهای نوین، توسعه خطوط تولید مدرن و حتی ایجاد زیرساختهای صادراتی نیز وجود دارد.
کدام کارخانهها را میتوان خرید؟
با 82 هزار میلیارد تومان (حدود 1.64 میلیارد دلار نیمایی)، امکان خرید کارخانههای خودروسازی کوچک و متوسط بینالمللی وجود دارد، برخی از آنها عبارتند از:
1- کارخانههای کوچک در اروپا و آسیا: شرکتهای کوچک خودروسازی یا کارخانههای مونتاژ در اروپا و آسیا معمولاً با ارزش کمتر از یک میلیارد دلار خریداری میشوند. این کارخانهها میتوانند با سرمایهگذاری بیشتر در تکنولوژی، به مراکز تولید پیشرفته تبدیل شوند. نمونههایی از این قبیل شامل کارخانههای مونتاژ خودرو در ترکیه یا اندونزی هستند که با سرمایهای کمتر از این مبلغ خریداری شدهاند.
2- خرید سهام در خودروسازان متوسط: به عنوان مثال، شرکتهایی مانند Proton (مالزی) یا SsangYong (کره جنوبی) در سالهای اخیر با ارزشهایی در حدود یک تا دو میلیارد دلار توسط سرمایهگذاران دیگر تصاحب شدهاند. خرید سهام این نوع شرکتها نه تنها به دسترسی به تکنولوژی بلکه به بازارهای جدید نیز کمک میکند.
3- خودروسازان چینی نوظهور: برندهای نوظهور چینی مانند NIO و BYD که بهسرعت در حال گسترش هستند، در مراحل اولیه تأسیس ارزشهایی مشابه داشتند. با این مبلغ میتوان در چنین شرکتهایی سهام قابل توجهی خریداری کرد یا کارخانههای تولیدی آنها را تصاحب نمود.
4- کارخانههای تخصصی در تولید خودروهای الکتریکی: کارخانههای نوپا در حوزه تولید خودروهای برقی (EV) مانند کارخانههای تولید قطعات تسلا در اروپا یا شرکتهای مشابه در هند و چین میتوانند با این مبلغ راهاندازی یا خریداری شوند. به عنوان مثال، کارخانه Gigafactory تسلا در آلمان حدود 4 میلیارد دلار هزینه داشت، اما زیرساختهای مشابه در کشورهای دیگر مانند ایران با هزینههای بسیار کمتر قابل اجرا هستند.
راهاندازی کارخانه جدید: یک فرصت رقابتی
ایجاد یک کارخانه جدید از صفر در کشوری با نیروی کار ارزان و زیرساختهای مناسب مانند ترکیه، هند، یا حتی داخل ایران میتواند با هزینهای بین 500 میلیون تا 1.5 میلیارد دلار انجام شود. چنین کارخانهای میتواند با بهرهگیری از تکنولوژیهای روز، خودروهایی با کیفیت بالا و قیمت رقابتی تولید کند. برای مثال:
- کارخانه خودروسازی در هند: بسیاری از برندهای جهانی مانند هیوندای و کیا، کارخانههایی با ظرفیت تولید صدها هزار خودرو را با هزینهای کمتر از 1 میلیارد دلار در هند احداث کردهاند.
- کارخانه در ایران: با سرمایهگذاری این مبلغ در داخل کشور، میتوان یک کارخانه مدرن با خطوط تولید رباتیک و فناوریهای پیشرفته راهاندازی کرد که قابلیت رقابت در بازارهای منطقهای را داشته باشد.
چرا بدهیها به این سطح رسیده است؟
بررسی دقیقتر نشان میدهد که تغییرات در قوانین بانکی، بهویژه در موضوع “ذینفع واحد”، به گسترش بدهیها دامن زده است. گروه ایرانخودرو و سایپا با داشتن ۱۸۰ شرکت زیرمجموعه، از مزایای این تغییرات بهرهمند شدهاند. این رویکرد به جای حل مشکلات ساختاری، تنها به افزایش بدهیها و عدم شفافیت مالی منجر شده است.
آیا این بدهیها توجیهپذیر است؟
نکته قابل تأمل اینجاست که با وجود این حجم از بدهی، کیفیت و قیمت خودروهای تولیدی همچنان مورد انتقاد جدی مردم و کارشناسان قرار دارد. این پرسش مطرح است که چرا با وجود دریافت تسهیلات کلان و حمایتهای مالی گسترده، تحول قابل توجهی در صنعت خودروسازی کشور دیده نمیشود؟ آیا منابع مالی به درستی مدیریت شدهاند؟
واضح است که ادامه این وضعیت، نه تنها باری سنگین بر دوش دولت و نظام بانکی است، بلکه به فرسایش اعتماد عمومی و کاهش رقابتپذیری صنعت خودروسازی کشور نیز منجر شده است. ضروری است که دولت و مجلس با اعمال نظارت دقیقتر، اصلاح ساختارهای مدیریتی و توقف تسهیلات بیضابطه، از هدررفت منابع ملی جلوگیری کنند. از سوی دیگر، سرمایهگذاری در فناوریهای نوین و ایجاد شفافیت در عملکرد مالی شرکتها خصوصا ارایه مشوق های لازم به بخش خصوصی در شرایط کنونی تحریم ها، میتواند راهی برای برونرفت از این بحران باشد.
در نهایت این پرسش همچنان برای مردم ایران باقیست که چه زمانی سیاستگذاران اقتصادی کشور، به جای حمایت بیحد و حصر از این غولهای بدهکار، مسئولیت خود را در قبال تولید و عرضه خودرو های مدرن جهانی در کشورمان جدی خواهند گرفت؟