خانه‌تکانی در شبکه بانکی؛ مدیران بانکی در صف تغییر
با گذشت سه ماه از شروع فعالیت عبدالناصر همتی به‌عنوان وزیر اقتصاد، تغییرات مدیریتی در شبکه بانکی کشور شتاب گرفته است. این روند که با تغییر مدیران عامل چهار بانک دولتی آغاز شده، در حال گسترش است و سایر بانک‌ها نیز در صف این تغییرات قرار گرفته‌اند. تغییر مدیران بانکی، سنتی نانوشته است که با هر جابه‌جایی دولت‌ها به اجرا درمی‌آید. این تغییرات اکنون با رویکرد دولت سیزدهم و به هدایت وزیر جدید اقتصاد در حال اجراست.
بازتاب– عبدالناصر همتی که از ابتدای شهریور 1403 مسئولیت وزارت اقتصاد و دارایی را بر عهده گرفته، در همان روزهای ابتدایی با اظهاراتی مبنی بر محدود بودن تغییرات مدیریتی، امیدواری‌هایی برای مدیران بانکی دولت قبل ایجاد کرد. وی تأکید داشت که تغییرات اندکی در سطح مدیران عامل بانک‌ها صورت خواهد گرفت. اما در عمل، این تغییرات گسترده‌تر از آن چیزی بوده است که انتظار می‌رفت.
نخستین تغییر مدیریتی در بانک مسکن رقم خورد. علی خورسندیان، که پیش‌تر در بانک صنعت و معدن مسئولیت داشت، با حکم وزیر اقتصاد به‌عنوان مدیرعامل جدید بانک مسکن منصوب شد. این جابه‌جایی در میانه مهرماه صورت گرفت و جایگزینی محمود شایان، مدیرعامل پیشین این بانک، را رقم زد. جالب اینجاست که محمود شایان نیز به بانک صنعت و معدن منتقل شد و دومین تغییر در سطح مدیرعاملی شبکه بانکی به ثبت رسید.
تغییرات به همین جا ختم نشد. در ادامه، وهب متقی‌نیا به‌عنوان مدیرعامل جدید بانک کشاورزی معرفی شد. بانک کشاورزی که یکی از بانک‌های تخصصی حوزه کشاورزی است، با این تغییر به جمع بانک‌هایی پیوست که تحت مدیریت جدید به فعالیت خود ادامه می‌دهند. چهارمین تغییر رسمی نیز به بانک توسعه تعاون اختصاص یافت، جایی که علی سرزعیم با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان سرپرست جدید منصوب شد.
به نوشته تابناک؛ علاوه بر تغییرات انجام‌شده، شنیده‌ها حاکی از آن است که مدیران عامل برخی دیگر از بانک‌های دولتی و تحت نفوذ دولت نیز در آستانه تغییر قرار دارند. بانک‌هایی همچون مهر ایران، ملت، رفاه، صادرات، تجارت، و توسعه صادرات، از جمله مؤسساتی هستند که احتمال تغییر مدیریت آنها مطرح شده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد فعلاً تغییرات در بانک ملی و بانک سپه در دستور کار نیست. گفته می‌شود روابط مثبت وزیر اقتصاد با نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی، و ابراهیمی، مدیرعامل بانک سپه، موجب تثبیت جایگاه آنها شده است.
این تغییرات که به‌نوعی بازتاب سیاست‌های کلان دولت در عرصه اقتصادی است، نه تنها باعث جابه‌جایی مدیران میان بانک‌ها شده، بلکه بیانگر اهمیت رویکردهای مدیریتی و تأکید بر تحولات ساختاری در شبکه بانکی کشور است. هرچند برخی منتقدان این روند را بیش از حد سیاسی تلقی می‌کنند و آن را به چرخش مدیران در یک حلقه محدود نسبت می‌دهند، مدافعان این سیاست بر ضرورت ایجاد انگیزه و بهره‌وری بیشتر در ساختار مدیریتی بانک‌ها تأکید دارند.
به‌طور کلی، تحولات مدیریتی در نظام بانکی ایران، بخشی از تلاش دولت برای اصلاح نظام مالی و هماهنگی بیشتر با سیاست‌های اقتصادی کلان است. اینکه این تغییرات تا چه حد می‌تواند مؤثر باشد، به سیاست‌گذاری‌های آینده و نحوه اجرایی شدن اهداف اعلام‌شده بستگی دارد.
