چه چیزی طلافروشان را تا این حد نگران کرده است؟
بازتاب– در حالی‌که بازار طلا در روزهای اخیر حال‌و‌هوایی راکد و نیمه‌تعطیل دارد، تنش‌های قدیمی بر سر ثبت اطلاعات در سامانه‌های حکومتی و شایعات پیرامون مالیات بر عایدی سرمایه، بار دیگر اصناف این حوزه را وارد فاز اعتراض و بلاتکلیفی کرده است.
از دی‌ماه سال گذشته، اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آرامش سنتی بازار طلا را به‌هم زده است. بر اساس این تبصره، کلیه معاملات طلا ـ از شمش و آب‌شده گرفته تا مصنوعات ـ باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود. عدم اجرای این دستورالعمل می‌تواند به توقیف کالا و جریمه معادل ارزش آن منجر شود.
در مقابل، بسیاری از طلافروشان این روند را نه تنها بوروکراتیک و وقت‌گیر، بلکه تهدیدی برای امنیت شغلی و اطلاعات مالی خود می‌دانند. اعتراض‌ها به حدی رسید که دولت در زمستان گذشته تصمیم گرفت اجرای قانون را به مدت سه ماه به تعویق بیندازد.
مغازه‌هایی که بازند اما فروش ندارند
در برخی نقاط کشور، طلافروشان کرکره مغازه‌ها را پایین کشیده‌اند. آن‌هایی هم که مغازه را باز نگه داشته‌اند، تمایلی به معامله ندارند. دلیل اصلی، الزام ثبت اطلاعات خریداران از جمله کد ملی، و نگرانی از لو رفتن اطلاعات یا استفاده نادرست از آن‌هاست. هرچند وزارت صمت در پاسخ می‌گوید که تمامی اطلاعات رمزنگاری می‌شود و امنیت آن تضمین شده، اما این تضمین‌ها هنوز نتوانسته‌اند اعتماد کسبه را جلب کنند.
از سوی دیگر، انتشار شایعاتی در خصوص اخذ مالیات ۲۵ درصدی از خریداران طلا، مزید بر علت شد. سازمان امور مالیاتی این ادعا را قویاً تکذیب کرده، اما در شرایطی که اعتماد عمومی به نهادهای مالیاتی پایین است، صرفاً یک تکذیبیه نمی‌تواند التهاب بازار را فروبنشاند.
بازگشت دوباره قانون؛ بازگشت دوباره اعتراض
با آغاز سال جدید و پایان مهلت سه‌ماهه تعویق، اجرای قانون بار دیگر کلید خورد. این‌بار، نگرانی‌ها از ثبت اطلاعات همزمان در دو سامانه مختلف ـ سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان ـ بالا گرفت. سازمان امور مالیاتی در واکنش، اعلام کرد که ثبت اطلاعات در یکی از دو سامانه کفایت می‌کند. اما ابهامات درباره نحوه ثبت و پیوستگی این سامانه‌ها همچنان باقی‌ست.
در همین فضا، خبرهای مربوط به طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز مثل نمکی بر زخم بازار طلا عمل کرده‌اند.
مالیات بر عایدی سرمایه؛ طلا زیر تیغ قانون
بر اساس طرح مالیات بر عایدی سرمایه، دارایی‌هایی چون ملک، خودرو، ارز و طلا مشمول مالیات می‌شوند؛ اما نه در هر شرایطی. طبق اطلاعات منتشرشده، تا زمانی که فرد دارایی خود را نفروخته باشد، مالیاتی هم در کار نیست. همچنین فروش طلای زینتی تا سقف ۱۵۰ گرم از مالیات معاف است.
نکته مهم دیگر اینکه اگر فروش طلا از طریق صرافی‌های مجاز یا فروشندگان دارای پایانه‌های فروشگاهی و از طریق صورت‌حساب الکترونیکی انجام شود، معافیت مالیاتی برقرار خواهد بود. معاملات اوراق بهادار مبتنی بر طلا نیز از شمول این قانون خارج هستند.
مشوق‌های دولت برای آرام کردن بازار
در پاسخ به نگرانی‌ها، سخنگوی سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که مالیات بر عایدی سرمایه بیشتر افراد غیرتجاری را هدف قرار داده و شامل موجودی طلای صنفی نمی‌شود. او همچنین گفت اجرای این قانون با سه سال تأخیر همراه خواهد بود و هم‌اکنون هنوز در مرحله بررسی شورای نگهبان است.
همزمان، وزارت صمت نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ثبت موجودی اولیه طلافروشان در سامانه جامع تجارت تنها شامل دارایی‌هایی می‌شود که در جریان تولید یا فروش قرار ندارند و شامل موجودی جاری صنوف نخواهد شد.
در این بیانیه، معافیت ۱۵۰ گرمی طلای زینتی برای فروش اشخاص حقیقی نیز بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت.
آرامش موقت یا آتش زیر خاکستر؟
اگرچه برخی گزارش‌های میدانی حاکی از فروکش کردن اعتراض‌ها و بازگشت نسبی آرامش به بازار هستند، اما وضعیت فعلی بیشتر به یک سکوت شکننده شباهت دارد. مشخص نیست با قطعی شدن اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه و گسترش هوشمندسازی نظام مالیاتی، اعتماد طلافروشان تا چه حد بازیابی خواهد شد.
آنچه مسلم است اینکه نهادهای تصمیم‌گیر باید میان عدالت مالیاتی و اطمینان صنفی تعادلی هوشمندانه برقرار کنند؛ در غیر این صورت، طلای ایران همچنان در سایه ابهام و بی‌اعتمادی، در vitrin مغازه‌ها خاک خواهد خورد.
